النفط ينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، واستقرت عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مع قلق المتداولين بشأن الأخبار الاقتصادية السلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على نمو المعروض. وحدّ التفاؤل بإمكانية تعزيز الاتفاقيات التجارية الأميركية للنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط مستقبلاً، من الخسائر.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا، أو 1.1 %، لتستقر عند 68.44 دولارًا أميركيًا، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا، أو 1.3 %، ليستقر عند 65.16 دولارًا أميركيًا.
وكانت هذه أدنى مستويات تسوية لخام برنت منذ 4 يوليو، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 30 يونيو. وخلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنحو 1%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3 %.
ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد في اسكتلندا، وصرح مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنهم يتوقعون التوصل إلى اتفاق تجاري إطاري في نهاية هذا الأسبوع.
وأظهر عدد كبير من البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو ظل صامدًا في وجه حالة عدم اليقين السائدة الناجمة عن حرب تجارية عالمية، حتى مع تخفيف صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي لتوقعات السوق بعدم إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
في الولايات المتحدة، انخفضت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، بينما زادت شحنات هذه المنتجات بشكل معتدل، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل كبير في الربع الثاني.
وصرح ترمب بأنه عقد اجتماعًا جيدًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وشعر بأن رئيس البنك المركزي الأميركي قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.3 % في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة المالية، محافظةً على معدل الانخفاض المسجل بين يناير ومايو.
وأفادت مصادر يوم الخميس أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، بدءًا من شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات. وقد يعزز هذا صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل يوميًا، وهو خبر سترحب به مصافي التكرير الأميركية، إذ سيخفف من حدة النقص في سوق النفط الخام الثقيل.
وأعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" يوم الجمعة، وهو أول اجتماع مباشر من نوعه منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران الشهر الماضي.
وفنزويلا وإيران عضوان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأي اتفاق من شأنه زيادة كمية النفط التي يمكن لأي من الدولتين الخاضعتين للعقوبات تصديرها، ومن شأنه أن يعزز كمية النفط الخام المتاحة للأسواق العالمية.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المُصدرة للبترول أوبك، في بيان يوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في أوبك+، لا تتمتع بصلاحية اتخاذ أي قرارات بشأن الإنتاج. وأوضحت أوبك في البيان، أن التقارير الإعلامية التي تربط اجتماع اللجنة، المقرر عقده في الثامن والعشرين من يوليو، بتعديل مستويات الإنتاج، أو التعديلات الطوعية التي تُجريها "مجموعة الثماني" عارية عن الصحة.
وشددت على أن دور اللجنة يقتصر على مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتعديلات الإنتاج، ومراجعة الأوضاع العامة للسوق. وحثّت أوبك وسائل الإعلام على تحري الدقة في تقاريرها، تفادياً لإحداث اضطراب في السوق أو إثارة موجات من المضاربة.
وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن لجنة أوبك+ سترفع إنتاج النفط عند اجتماعها، مشيرين إلى أن مجموعة المنتجين حريصة على استعادة حصتها السوقية بينما يساعد الطلب الصيفي على استيعاب البراميل الإضافية. وتضم أوبك+ أوبك وحلفاء مثل روسيا.
في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط اليومية من موانئها الغربية نحو 1.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بانخفاض عن 1.93 مليون برميل يوميًا في خطة يوليو، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات من مصدرين.
وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الثانية عشرة في 13 أسبوعًا، وفقًا لما ذكرته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.
وأفادت بيانات تتبع السفن أن مصافي التكرير الأميركية على ساحل الخليج تستحوذ على كميات أكبر من خامات الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية لتعويض فقدان براميل النفط الفنزويلية والمكسيكية، وهو حل بديل قد يكون قصير الأجل إذا سمحت الولايات المتحدة لبعض الخام الفنزويلي الخاضع للعقوبات بالعودة إلى السوق.
يعكس هذا التغيير في تدفقات التجارة نقصًا في درجات الخام المتوسطة والثقيلة في مركز التكرير الرئيس على ساحل الخليج، والذي عانى في الأشهر الأخيرة لتأمين إمدادات كافية وسط تحديات الإنتاج والجودة المكسيكية، واستراتيجية واشنطن للضغط على قطاع الطاقة الفنزويلي الخاضع للعقوبات.
ألغت وزارة الخزانة الأميركية في مارس تراخيص رئيسة سمحت لبعض الشركات بتصدير النفط والوقود الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد أن انتقد الرئيس دونالد ترمب سجل الدولة العضو في أوبك في قضايا الهجرة والديمقراطية.
استوردت الولايات المتحدة نحو 175 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الفنزويلي في المتوسط هذا العام قبل إلغاء التراخيص، وهو ما يمثل نحو 16 % من واردات النفط من ساحل الخليج، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث كبلر.
في غضون ذلك، انخفضت واردات خام مايا المكسيكي الثقيل الشهير إلى 172 ألف برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وهو أدنى مستوى مسجل بسبب انخفاض الإنتاج ومشاكل الجودة التي قللت من الاهتمام بهذا النوع. لتعويض هذه الكميات، تلجأ مصافي ساحل الخليج إلى منتجين آخرين في أميركا الجنوبية مثل كولومبيا والبرازيل وغيانا، حيث وصلت الواردات في يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات.
وارتفعت شحنات النفط الخام الثقيل عالي الكبريت من كولومبيا، بما في ذلك خامي كاستيلا وفاسكونيا، بأكثر من الضعف لتصل إلى 225 ألف برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري لها في ثلاث سنوات.
وفي الفترة نفسها، زادت بعض المصافي وارداتها من النفط الخام متوسط ومنخفض الكبريت من غيانا، مثل خامات يونيتي جولد وبايارا جولد، إلى نحو 95 ألف برميل يوميًا، بينما ارتفع النفط الثقيل عالي الكبريت من البرازيل، بما في ذلك خام بيريجرينو، بنسبة 58 % ليصل إلى 57 ألف برميل يوميًا.
كما ارتفعت واردات ساحل الخليج من النفط من الشرق الأوسط، وخاصةً خام القيارة العراقي، وخام الأيوسين الكويتي، والخام العربي الخفيف ومتوسط الحموضة من المملكة العربية السعودية، بشكل حاد هذا الشهر لتصل إلى 212 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير.
يُعد الجزء الأكبر من النفط الخام المنتج في الولايات المتحدة خفيفًا ومنخفض الكبريت، وهو ليس مثاليًا لمصافي التكرير في خليج المكسيك التي تفضل عادةً معالجة النفط الثقيل. وقد يُشكّل التحول إلى أنواع خام ذات خصائص مختلفة تمامًا تحديًا تشغيليًا، ويُحدّ من الإنتاج، ويُقلّص هوامش الربح.
وإ عادت تدفقات النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات، إلى السوق الأميركية من خلال اتفاقيات المبادلة التي أقرّتها واشنطن، فقد تلجأ العديد من مصافي ساحل الخليج مجددًا إلى أنواع النفط الثقيل المُفضّلة لديها، مما يُحسّن هوامش ربحها.
في تطورات أسواق الطاقة، عيّنت شركة نايارا الهندية للتكرير، المدعومة من روسيا، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا بعد استقالة رئيسها التنفيذي السابق عقب العقوبات الأوروبية. وأفادت مصادر أن عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت الشركة. ويُعد هذا التعديل الإداري أحدث اضطراب تشهده الشركة منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن جولة جديدة من العقوبات يوم الجمعة الماضي ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وأفادت تقارير هذا الأسبوع أن ناقلة تحمل خام الأورال الروسي حُوِّلت من ميناء فادينار التابع لشركة نايارا لتفريغ حمولتها في ميناء آخر غرب الهند. وجاء ذلك بعد أن تخلت ناقلتان أخريان عن تحميل المنتجات المكررة من فادينار.
وأفادت المصادر أن شركة نايارا، ومقرها مومباي، عيّنت سيرجي دينيسوف، المخضرم في الشركة، رئيسًا تنفيذيًا ليحل محل أليساندرو ديس دوريديس. وأضافت المصادر أن تعيين دينيسوف تقرر في اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء.
تُعدّ الشركة واحدةً من أكبر شركتي تكرير تابعتين للقطاع الخاص في الهند، إلى جانب شركة ريلاينس إندستريز الأكبر حجمًا. وتُعدّ الشركتان أكبر مشتري النفط الخام الروسي المُخفّض في الهند. وتُصدّر شركة نايارا، التي تُشغّل ثالث أكبر مصفاة في الهند في فادينار بولاية غوجارات الغربية، عادةً ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من المنتجات المُكرّرة شهريًا، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات والبنزين والنافثا. كما تُشغّل أكثر من 6000 محطة وقود.
وتُعادل مصفاة فادينار، التي تُنتج 400 ألف برميل يوميًا، ما يقرب من 8 % من إجمالي طاقة التكرير في الهند، والبالغة نحو 5.2 مليون برميل يوميًا. وانتقدت شركة نايارا للطاقة قرار الاتحاد الأوروبي "الجائر والأحادي الجانب" بفرض عقوبات.
وتمتلك شركة روسنفت الروسية حصة 49.13 % في شركة نايارا، ويمتلك تحالف "كيساني إنتربرايزز المحدودة"، بقيادة مجموعة ماريتيرا الإيطالية ومجموعة الاستثمار الروسية "يونايتد كابيتال بارتنرز"، حصة مماثلة، وفقًا لمذكرة صادرة عن وكالة "كير" الهندية للتصنيف الائتماني لعام 2024.
كما انتقدت الهند، التي أصبحت أكبر مستورد للنفط الروسي المنقول بحرًا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، عقوبات الاتحاد الأوروبي. ووصفت روسنفت العقوبات المفروضة على نايارا بأنها غير مبررة وغير قانونية.