السعودية تستثني البحرين من قرار حظر الإسمنت

أوقفت وزارة التجارة والصناعة قبل بضعة أيام تصدير الإسمنت والكلنكر إلى الخارج لتوفير المادتين في السوق المحلي وذلك بعد أن شهد سوق الإسمنت في المملكة ارتفاعاً بالأسعار.
وأكد مصدر مطلع، أن وزارة التجارة والصناعة عملت على التنسيق مع الجمارك للرقابة على المنافذ الحدودية السعودية بغرض التأكد من تطبيق حظر تصدير الأسمنت للخارج بدءاً السبت وأنه لم يتم تصدير أي كميات، باستثناء ما تم تخصيصه للبحرين بشكل استثنائي، الذي يقدر ب 25 ألف كيس أسبوعياً كحد أقصى.
وعلمت مصادر صحفية أنه تم رصد شركات أسمنت استغلت فترة مهلة حظر التصدير نهاية الأسبوع الماضي وعملت على ضخ كميات كبيرة للتصدير عبر منافذ المملكة، بغرض الاستفادة القصوى قبل سريان الحظر.
ولفت المصدر، إلى أن قرار وقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر سبقته مهلة لمدة ثلاثة أيام وذلك تلافياً للارتباك الذي من الممكن أن يسببه الحظر في حال تم تطبيق القرار بشكل سريع، وإعطاء المهلة للمصانع للتنسيق مع الناقلين، حيث إن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صباح يوم أمس السبت، ولم يتم تصدير أي كمية منذ ذلك الوقت.
وأبان المصدر أن وزارة التجارة سبق أن عقدت اجتماعاً مع جميع المصنعين قبل نحو شهر، وأبلغتهم أنها قد تتخذ قرار وقف تصدير الأسمنت، وذلك وفقاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تم منحهم رخصاً بناء عليها.
كما أفاد المصدر أن الوزارة أبلغت الشركات الحاصلة على رخص الأسمنت بالقرار قبل اتخاذه وذلك للابتعاد عن إلحاق الضرر بتلك الشركات، معتبراً أن الوزارة اتخذت التدابير النظامية والإجرائية مع جميع شركات الأسمنت بناء على ضوابط التصدير. إلى ذلك، أعلنت شركة أسمنت الجوف عن تحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها نظرا لصدور قرار وقف التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث قررت الشركة تحرير أسعار البيع وتعديلها للعمل بها ابتداءً من يوم أمس السبت وذلك من خلال: تعديل سعر البيع من 200 ريال إلى 260 ريالاً للأسمنت العادي " طن/ مكيس وسائب"، تعديل سعر البيع من 220 ريالاً إلى 270 ريالاً للأسمنت المقاوم "طن/ مكيس وسائب".
ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي لذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، مبينة أنها تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة وتعويض خسائر وقف التصدير.
وأكد المصدر مطلع، أن الإجراء الذي اتخذته شركة أسمنت الجوف "نظامي"، وأنه يأتي تبعاً لتوقفها عن التصدير وبيعها الأسمنت بالأسعار السائدة في السوق.
وأكد مصدر عند الإعلان على وقف التصدير، أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد القرار تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.
وبررت وزارة التجارة والصناعة اتخاذها قرار وقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر بأنه يأتي تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية".
وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وشددت الوزارة على متابعتها عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.
في حين، ظهرت في منطقة مكة المكرمة أخيراً بوادر انفراج أزمة نقص الأسمنت وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذته الوزارة من خلال رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، لتعمل تلك الكميات إلى جانب حظر التصدير على استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.