تفعيل الاستراتيجية الوطنية يسهم في النهوض بالصناعة

طالب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي بضرورة تفعيل وتحديث الاستراتيجية الصناعية، بما يتواكب مع التطور الحاصل على المستوى العالمي للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن غياب الاستراتيجية الوطنية القادرة على وضع القوالب و الأهداف لتكريس الصناعة يمثل عنصر ضعف، وبالتالي فإن العملية بحاجة إلى جهود كبيرة للتعاطي مع الصناعة بما تتطلب من تطور كبير.
وقال إن الاستراتيجية الصناعية التي أقرت منذ سنوات لم تجد طريقها للتطبيق، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات، مضيفا أن الاستراتيجية الصناعية تمثل القناة الرئيسية لدعم مختلف الصناعات الوطنية، ما يستدعي التحرك الجاد لإعطائها زخما كبيرا يتناسب مع حجم الدور الذي تمثله وتلعبه على المستوى الوطني.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي ظهرت للسطح قبل عدة سنوات بحاجة لمراجعة مستمرة لتضع المستجدات والاقتراحات الجديدة التي تتطلبها المرحلة الحالية، و وضع الأهداف للسنوات المقبلة.
واعتبر أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في الوقت الراهن تتمثل في غياب المرجعية الموحدة القادرة على رسم خارطة متكاملة للصناعات الوطنية على اختلافها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعيش حالة من التخبط وعدم الاستقرار جراء تنوع المرجعيات، وعدم وجود قناة واحدة تمثل مرجعا للمصانع الوطنية، مبينا أن القطاع الصناعي يتوزع بين العديد من الدوائر الحكومية سواء وزارة البترول والثروة المعدنية، أو شركة أرامكو، أو الهيئة الملكية أو غيرها من الدوائر التي تخلق حالة من التشتت جراء الإجراءات والاشتراطات المختلفة لكل جهة من الجهات، ما ينعكس بصورة مباشرة على تطوير القطاع الصناعي الوطني.
بدورها دعت دراسة اقتصادية صادرة عن مركز البحوث والدراسات في غرفة الشرقية إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، نابعة من القطاع الصناعي، بالإضافة إلى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق، وتنويع القاعدة الصناعية، الاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي، نقل وتوطين التقنية، تنمية قطاع التعدين والمحاجر، تنمية صناعة البتروكيماويات، تعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، توفير المواد الأولية، توسيع السوق، توفير العمالة الفنية المدربة، توفير رأس المال، خلق بنية تحتية قوية، توفير الطاقة اللازمة.
وشددت الدراسة التي حملت عنوان (توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة.
وطالبت الدراسة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دوريا عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية، ودراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، تعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى طالبت بعد استعراض تقرير وزارة التجارة والصناعية السنوي، بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم والصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 4/9/1427ه، بأن تكون الأولوية في التعامل بالمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، المطالبة بدعم جمعية حماية المستهلك ماليا مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية، والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة، بما يضمن توفير الشفافية، ويحقق مناخ المنافسة.