دراسة متخصصة من غرفة الشرقية تدعو لإنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة

دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، نابعة من القطاع الصناعي .
كما دعت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الشرقية الى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق وتنويع القاعدة الصناعية، والاهتمام بالجانب التقني و المعلوماتي، ونقل وتوطين التقنية، تنمية قطاع التعدين والمحاجر، وتنمية صناعة البتروكيماويات، وتعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، وتوفير المواد الأولية، وتوسيع السوق، توفير العمالة الفنية المدربة، وتوفير رأس المال، خلق بنية تحتية قوية، وتوفير الطاقة اللازمة .
وشددت الدراسة التي حملت عنوان (توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة.
وحثث الدراسة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية و دراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، وتعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي .
وأوضحت الدراسة بأن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، باستخدام العديد من الآليات ومنها آلية توطين الصناعة .
بما يعني خلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع، والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع، ويمتد ذلك ليشمل الاستعانة بالعمالة المحلية في عملية التشغيل والإدارة ، و العمل على نقل التقنية والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه الاستثمار الصناعي .
وحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث بالغرفة تأتي أهمية العمل على نشر ثقافة توطين الصناعة داخل القطاع الحكومي والخاص، وبين القطاع الإنتاجي والاستهلاكي كذلك وذلك لتشجيع الطلب والإقبال على المنتجات المحلية، وتوسيع نشاطها بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المحلي والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي، إذ من المتفق عليه أن المملكة بكونها دولة بترولية تنفق مبالغ كبيرة سنوياً في خدمات أعمال البترول وبالتالي فإن نسبة كبيرة من الاستفادة يتم دفعها إلى الشركات الأجنبية مقابل خدمات التصنيع، والإنشاءات ، والتصميمات الهندسية، والدراسات الفنية، والآلات، والمعدات، وبالتالي يتم تحويل جزء لا يستهان به من العائد الاقتصادي النفطي إلى خارج البلاد بدون الاستفادة منه في تنمية الاقتصاد المحلي ، ويرجع ذلك في الأساس إلى مشكلة ضعف المكونات والخدمات المحلية من حيث توافرها أو جودتها ، وبالتالي يتم منح عقود التوريد لشركات أجنبية.
// يتبع //