دراسة ل«غرفة الشرقية» تدعو إلى إنشاء «مجلس وطني» لتوطين الصناعة في المملكة

دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، نابعة من القطاع الصناعيوأشارت إلى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها، أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق، وتنويع القاعدة الصناعية، والاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي، ونقل وتوطين التقنية، وتنمية قطاع التعدين والمحاجر، وتنمية صناعة البتروكيماويات، وتعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، وتوفير المواد الأولية، وتوسيع السوق، وتوفير العمالة الفنية المدربة، وتوفير رأس المال، وخلق بنية تحتية قوية، وتوفير الطاقة اللازمة.
وشددت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات في «غرفة الشرقية» بعنوان «توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة» على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة.
ودعت الدراسة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية، ودراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، وتعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي.
وأوضحت الدراسة أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، باستخدام العديد من الآليات ومنها آلية توطين الصناعة، بما يعني خلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع، والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع، ويمتد ذلك ليشمل الاستعانة بالعمالة المحلية في عملية التشغيل والإدارة، والعمل على نقل التقنية والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه الاستثمار الصناعي.
وأشارت الدراسة إلى أهمية العمل على نشر ثقافة توطين الصناعة داخل القطاعين الحكومي والخاص، وبين القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي أيضاً، وذلك لتشجيع الطلب والإقبال على المنتجات المحلية، وتوسيع نشاطها بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المحلي، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي، إذ من المتفق عليه أن المملكة بكونها دولة بترولية تنفق مبالغ كبيرة سنوياً في خدمات أعمال البترول، وبالتالي فإن نسبة كبيرة من الاستفادة يتم دفعها إلى الشركات الأجنبية في مقابل خدمات التصنيع والإنشاءات، والتصميمات الهندسية، والدراسات الفنية والآلات والمعدات، وبالتالي يتم تحويل جزء لا يستهان به من العائد الاقتصادي النفطي إلى خارج البلاد من دون الاستفادة منه في تنمية الاقتصاد المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى مشكلة ضعف المكونات والخدمات المحلية، من حيث توافرها أو جودتها، وبالتالي يتم منح عقود التوريد لشركات أجنبية.
وتشير الدراسة إلى أنه وبالنظر إلى ضعف المكون التكنولوجي في هيكل الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية السعودية، تأتي أهمية العمل على نقل التكنولوجيا، والذي يمكن أن يحدث عن طريق خلق شراكات وروابط قوية مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، أو عن طريق مساهمة هذه الشركات في تدريب وتأهيل الموظفين المحليين. وتتألف الدراسة من ثمانية فصول، يتناول الفصل الأول منها (الإطار النظري لمفاهيم توطين الصناعة) المترادفات المختلفة لمفهوم توطين الصناعة، اذ تشمل المكون المحلي السلعي والخدمي، والقيمة المضافة المحلية، وتوطين الوظائف، ونقل التقنية، وتعظيم المشتريات الحكومية من السلع والخدمات محلية الصنع، وتوطين الاستثمارات، مشيرة إلى كيفية تحديد عناصر القيمة المضافة، وأهمية التوطين، وأهداف التوطين وآليات تعظيم القيمة المضافة، ومدى التوافق بين توطين الصناعة والتزامات الدول في إطار الاتفاقات الدولية.
واستعرضت الدراسة في الفصل الثاني سياسات بعض الدول في توطين الصناعة أبرزها أميركا ونيجيريا والبرازيل والنروج وإندونيسيا ومصر وأستراليا، وهي من أهم الدول التي أعلنت سياسة توطين الصناعة، واستعرضت أهم الإجراءات والسياسات المتبعة في هذه الدول من اجل توطين الصناعة.
أما الفصل الثالث (دور الحكومة السعودية في توطين الصناعة)، فتطرق إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية السعودية في ما يتعلق بالتوطين ودور الحكومة في نقل وتوطين التكنولوجيا، ونظام المشتريات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد المنشأ في ظل الاتفاقات التجارية وسياسات توطين العمالة السعودية.
وتطرق الفصل الرابع من الدراسة (دور قطاع الأعمال في دعم سياسات توطين الصناعة في السعودية) إلى بعض السياسات المعلنة لكل من شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة تجهيز حقول النفط في ما يتعلق بتوطين الصناعة.
وبعنوان «الوضع الراهن لتوطين الصناعة في السعودية»، تناولت الدراسة في فصلها الخامس المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي في السعودية، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية، كما تم بالتحليل استعراض واقع تجارة المملكة من السلع الصناعية ذات المكون التكنولوجي، وحجم الاستثمار في هذه الصناعات، وواقع توطين الاستثمارات والعمالة في السعودية. وخلصت الدراسة في فصلها السادس (درجة التشابه بين هيكل الإنتاج الصناعي للمملكة وهيكل وارداتها) إلى أن هناك 65 سلعة صناعية يوجد تشابه كبير بين القدرة الإنتاجية للمملكة منها وحجم الطلب الاستيرادي المرتفع، وبالتالي توجد أهمية لتوجيه الطلب على الإنتاج المحلي منها لخلق قيمة مضافة محلية، وتنمية هذه الصناعات، وبالتالي يجب دعمها واستقطاب الاستثمارات نحوها سواء محلية أو أجنبية.
واستعرضت الدراسة في الفصل السابع (التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة)، والتي منها ما يتعلق بمناخ الأعمال، وأخرى تتعلق بالقدرات البشرية وضعف القاعدة الصناعية، وعدم وجود بنية أساسية مناسبة ومعوقات التمويل وغيرها. وفي ما يخص الفصل الثامن والأخير، تناولت الدراسة (المتطلبات اللازمة لدعم أهداف توطين الصناعة في المملكة)، فقد تضمن محاولة لتقديم رؤية شاملة لكيفية خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة.