دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني تتبناه الحكومة لتوطين الصناعة في المملكة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، نابعة من القطاع الصناعي، فيما كشفت عن وجود بدائل محلية ل65 سلعة تستورد من الخارج. واضافت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات بغرفة تجارة الشرقية الى الحاجة لخلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة، يرتكز على التنمية المتوازنة للمناطق وتنويع القاعدة الصناعية، والاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي ونقل وتوطين التقنية وتنمية قطاع التعدين والمحاجر وتنمية صناعة البتروكيماويات وتعبئة المدخرات الوطنية الخاصة وتوفير المواد الأولية وتوسيع السوق وتوفير العمالة الفنية المدربة وتوفير رأس المال وخلق بنية تحتية قوية وتوفير الطاقة اللازمة. وشددت الدراسة التي حملت عنوان "توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة" على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة. ودعت الدراسة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية ودراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية وتعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي. واوضحت الدراسة أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية باستخدام العديد من الآليات ومنها توطين الصناعة، بما يخلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع والاستعانة بالعمالة المحلية في التشغيل والإدارة والعمل على نقل التقنية والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه الاستثمار الصناعي. واوصت الدراسة بنشر ثقافة توطين الصناعة داخل القطاع الحكومي والخاص، وبين القطاع الإنتاجي والاستهلاكي لتشجيع الطلب والإقبال على المنتجات المحلية، وتوسيع نشاطها بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المحلي والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي. وتشجع الدراسة على نقل التكنولوجيا عن طريق خلق شراكات وروابط قوية مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى أو عن طريق مساهمة هذه الشركات في تدريب وتأهيل الموظفين المحليين، وتطرقت الى دور قطاع الأعمال في دعم سياسات توطين الصناعة في السعودية الى جانب بعض السياسات المعلنة لكل من شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة تجهيز حقول النفط فيما يتعلق بتوطين الصناعة. وتناولت الدراسة المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي في السعودية، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية، كما تم بالتحليل استعراض واقع تجارة المملكة من السلع الصناعية ذات المكون التكنولوجي، وحجم الاستثمار في هذه الصناعات، وواقع توطين الاستثمارات والعمالة في السعودية. وخلصت الى وجود 65 سلعة صناعية مستوردة لها بدائل محلية. واستعرضت الدراسة التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة ومنها ما يتعلق بمناخ الأعمال، وأخرى تتعلق بالقدرات البشرية وضعف القاعدة الصناعية، وعدم وجود بنية أساسية مناسبة ومعوقات التمويل وغيرها.
