مطالبات لمكافحة الغلاء بشركة مساهمة للسلع الغذائية

أقر مجلس الشورى إحداث مكتب خاص للطلاق يتبع المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.
ووضع تقرير وزارة التجارة والصناعة أمس العديد من علامات الاستفهام على أداء الوزارة عندما نوقش تقريرها تحت قبة المجلس، وطرح العديد من الأعضاء تساؤلات على القائمين على الوزارة حول ارتفاع الأسعار في سوق السلع الاستهلاكية، وما يضمه من سلع مقلدة ومغشوشة، وكيفية دخولها، هل عبر القفز المظلي إلى السوق السعودية أم هناك قوى خارقة تقتات على هذه السلع وتضرب بمصالح المواطنين عرض الحائط.
قالت الدكتورة لطيفة الشعلان، إن توصية اللجنة الثالثة في غير مكانها وتدعو لتقديم الدعم المالي لجمعية حماية المستهلك التي يشوبها العديد من القضايا المالية والإدارية والاستقالات الجماعية من الموظفين والموظفات بنسبة 50 في المئة، في ظل وجود مطالبات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر إلى الجمعية ومهامها.
من جانبه تساءل الدكتور أحمد الزيلعي عن السلع المقلدة وكيفية وصولها إلى السوق المحلية، هل هي نزلت بمظلات من السماء أم تقودها قوى خارقة لإدخالها إلى السوق خصوصا أن الوزارة ذكرت في تقريرها إنجازات كبيرة في مكافحة هذه السلع وعدد القضايا التي باشرتها الوزارة 1127 قضية غش تجاري.
وطالب بتكثيف المراقبة لوضع حد للأسعار المرتفعة بدون مبرر، مستغربا ارتفاع أسعار الأسماك، وهي لا تقتات على الشعير كما يدعي أصحاب المواشي بأن رفع الأسعار مرتبط بارتفاع سعر الشعير.
من جهته قال الدكتور سعيد الشيخ، إن تقرير اللجنة لم يتطرق للجانب الصناعي من مهام الوزارة بل اكتفى بفرد صفحة واحدة في تقريرها وتتضمن 9 نقاط بشأن الجانب الصناعي، ولم يتحدث عن طبيعة التحديات التي تواجه الصناعة وكذلك حجم مساهمة الجانب الصناعي في الناتج القومي واقتصاد البلاد، وتساءل عن المعوقات التي تواجه الجانب الصناعي التابع للوزارة.
ومن جانبه طالب الدكتور منصور الكريديس بإنشاء شركة مساهمة للسلع الغذائية الأساسية بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السلع الاستهلاكية، من حيث تحديد الأسعار وعدم السماح للموردين والشركات في الخارج بالتلاعب بالأسعار، وتقديم سلع غذائية أساسية تتواءم مع مداخيل المواطنين وحياتهم اليومية.
وبين الدكتور عبدالله الفيفي أن تقرير اللجنة لم يسلط الضوء على قضية انخفاض نسبة السعودة في القطاع التجاري والصناعي، وكذلك قضية التستر التجاري الذي تمارسه العمالة الوافدة، وقضية ضعف دور الوزارة في حماية الحقوق الفكرية والصناعية.
وطالبت الدكتورة حمدة العنزي بتفعيل دور سيدات الأعمال في القطاع التجاري بشكل أكبر، خصوصا أنهن يملكن رؤوس أموال تصل إلى 75 مليار ريال، بالإضافة إلى إلغاء ما يسمى بالولي أي الرجل وارتباطه بتسهيل إجراءاتها به، بحيث تكون هناك مرونة وتفعيل لأنشطة المرأة لتصب في خدمتها.
وتساءلت العنزي لماذا تحجم البنوك عن تمويل سيدات الأعمال؟، مؤكدة ضرورة دعم المرأة في القطاع التجاري والصناعي وتذليل الصعوبات والعقوبات أمامها للمشاركة في المجتمع بفعالية.
وطالب أحد الأعضاء باستراتيجية وسياسة للوزارة في مكافحة التستر التجاري في السوق السعودية، مشيرا إلى أن حجم التستر في جدة بلغ 30 في المئة، وتساءل هل لدى الوزارة نية صادقة ورؤية لهذا الأمر من خلال استراتيجية مدتها خمس سنوات؟.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة قد طالبت في توصياتها، بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم والصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 4/9/1427ه، بأن تكون الأولوية في التعامل بالمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، المطالبة بدعم جمعية حماية المستهلك ماليا مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
وأقر مجلس الشورى من خلال توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالتأكيد على ما ورد في الفقرة أولا من قرار مجلس الشورى رقم 73/51 وتاريخ 5/11/1429ه، والذي دعا إلى إحداث مكتب خاص للطلاق يتبع المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك، كما حث المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علميا وتقنيا.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية الأسرة والشباب بشأن تفسير مصطلح قدرة العائل الواردة في الفقرة عشرة من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، أولا قدرة العائل هي قدرة الشخص استنادا على موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعا من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات، التأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية وضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة وفقا للتغيرات الاقتصادية للمملكة ومراجعتها دوريا من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية، والتي طالبت بأن تعمل المكتبة على تحويل محتوياتها إلى وسائل تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.