شنت عضو بمجلس الشورى هجوما عنيفا على جمعية حماية المستهلك، رافضة توصية تقرير لجنة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدعمها مالياً في ظل ما تعانيه من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، وانتقدت العضو "بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوي المستهلكين". وقالت العضو إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أنها تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي. واعترض أحد الأعضاء خلال جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على توصية اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً، موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10 بالمائة لما كانت هناك حاجة لدعمها ماليا، وتساءل عضو آخر عن دور الوزارة في مواجهة البضائع المقلدة، والتستر التجاري وتضاعف الأسعار والإغراق الذي يواجهه السوق السعودي ، وطالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، وتساءل آخر عن ارتفاع نسبة التستر التجاري ودور الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة مطالباً بإستراتيجية لمكافحة الظاهرة التي وصلت في إحدى المحافظات إلى 30 بالمائة ، كما تساءل عضو آخر عن إغفال الوزارة للتجارة الالكترونية التي تفتقد للضوابط التي تنظمها وتحتاج إلى التدخل لتنظيمها. فيما انتقد أحد الأعضاء تدني القدرة التنافسية للصناعات السعودية مع أن انطلاق هذا النشاط في المملكة تجاوز عشرات السنين، وطالب بإيجاد إستراتيجية لدعم الصناعات الوطنية وأن تقوم الوزارة بمراجعة خططها بما يكفل دعم الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية وبما يحقق التنوع في مصادر الدخل الوطنية ويدعم إسهام هذا النشاط في الناتج المحلي. وانتقدت إحدى العضوات إغفال التقرير للعقبات التي تقف في وجه سيدات الأعمال حيث تواجه سيدات الأعمال العديد من العقبات التي تعيق نشاطها التجاري بالإضافة لعدم وجود كفاءات نسائية داخل الوزارة قادرة على تقديم الخدمة لسيدات الأعمال مطالبة بإنشاء جهة خاصة بدعم ومساعدة سيدات الأعمال، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة، الى ذلك طالب المجلس، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بتطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، كما أكد على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة بإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك، وجاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/1432 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري. وطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة. إثر ذلك ناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح "قدرة العائل" الوارد في نظام الضمان الاجتماعي. ووافق المجلس بالأغلبية على أن المقصود ب "قدرة العائل" هو "قدرة الشخص "استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة " على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات". كما وافق بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433ه، تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني. وأوصت اللجنة بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي ، كما أوصت بإيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427ه أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها. وطالبت اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات. ودعت اللجنة إلى تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم"م/25" وتاريخ 4/5/1425 ه، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
