"الشورى" انتقادات عنيفة لجمعية حماية المستهلك ورفض دعمها مالياً

مطالبة "الإفتاء" بتطوير موقعها الإلكتروني وإحداث مكتب خاص بالطلاق

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، وإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، وتخصيص الوظائف اللازمة لذلك، كما طالب مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة, ووافق على تفسير مصطلح "قدرة العائل" في نظام الضمان الاجتماعي بأنه "قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة، على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات, ووافق بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية, وأوصى بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.,وإيجاد الآليات لتفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.وتحفظت إحدى العضوات على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوي المستهلكين وقالت: إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي كما عارض آخرون مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً، وأوضحوا أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً. وتساؤلات عن دور وزارة التجارة في مواجهة البضائع المقلدة، والتستر التجاري وتضاعف الأسعار والإغراق الذي يواجهه السوق السعودي, ومطالبة بدراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين،وتساءل آخر عن ارتفاع نسبة التستر التجاري ودور الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة مطالباً بإستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت في إحدى المحافظات إلى 30%.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث طالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة بإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/ 1433 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/ 1432 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.

وطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.

إثر ذلك ناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في نظام الضمان الاجتماعي.

ووافق المجلس بالأغلبية على أن المقصود ب (قدرة العائل) هو "قدرة الشخص استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات".

كما وافق بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/ 1433ه، تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني.

وأوصت اللجنة بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.

كما أوصت بإيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 58) وتاريخ 4/ 9/ 1427ه أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.

وطالبت اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات.

ودعت اللجنة إلى تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ 25) وتاريخ 4/ 5/ 1425 ه، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.

وخلال مناقشة التقرير تحفظت إحدى العضوات على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوي المستهلكين.

وقالت العضو:إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي.

كما عارض أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً، موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً.

وتساءل عضو آخر عن دور الوزارة في مواجهة البضائع المقلدة، والتستر التجاري وتضاعف الأسعار والإغراق الذي يواجهه السوق السعودي.

وطالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.