الشورى: إقرار تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية وهيئة تنمية الصادرات

أعضاء يطالبون بالشفافية في التعامل مع الانفلونزا

تركزت مباحثات مجلس الشورى في جلسته الدورية أمس، حول أسباب تأخر تسليم المخصصات المالية لجمعية حماية المستهلك الأهلية التي وجهت القيادة بمنحها مبلغ 15 مليون ريال، دعما لخزينة الجمعية.
وشهدت الجلسة جدلا بين أعضاء مجلس الشورى عندما طالب عضو المجلس المهندس سالم المري بتضمين توصية في التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين (1425/1426ه - 1426/1427ه)، تطالب بالإسراع في توفير موارد مالية للجمعية.
فيما فضل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ بتأجيل التوصية حتى يتسنى للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس التحقق من عدم استلام جمعية حماية المستهلك الأموال الداعمة لخزينتها.
وأدت مداخلة عضو مجلس الشورى، وجمعية حماية المستهلك أيضا، الدكتور زين العابدين بري التي كشف فيها تأخر إيصال المبلغ الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بصرفه لدعم خزينة الجمعية، وكذلك الدعم المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، ويبلغ إجمالي التبرعين 15 مليون ريال، إلى إثارة الجدل بين أعضاء المجلس.
ووجه رئيس مجلس الشورى بتوضيح أسباب التأخر عبر أوراق رسمية، مشددا على اللجنة متابعة الأمر والتحقق مما جاء في مداخلة العضو زين العابدين بري.
وقال عضو المجلس الدكتور خالد العواد إن المملكة تعاني من تدني مستوي البضائع المقدمة للمستهلك، موضحا أن المواطن بدأ في البحث عن فكرة الرخص للسلع التجارية بشكل أدى إلى خلو الأسواق التجارية في المملكة من البضائع الأصلية.
واتفق عضو المجلس الدكتور عبد الله الفيفي مع ما ورد في مداخلة زميله العواد، مضيفا «سوقنا أصبح مكبا للسلع المرفوضة عالميا».
وشهد مجلس الشورى في جلسته الثانية والأربعين، تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى إقرار تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي.
ووافق المجلس خلال التصويت على تقرير وزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 25-26 و26-1427ه، على تطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.
وكذلك تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري والتستر بما في ذلك الأسعار، وذلك باستكمال الهياكل وتوفير الموارد المالية والبشرية.
من جهة آخرى طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الصحة بالشفافية في تعاملها مع مرض انفلونزا الخنازير، والإفصاح عن الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات بالمرض في المملكة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق إن الوزارة مطالبة بالشفافية في الإعلان عن أرقام الإصابات بانفلونزا الخنازير وأماكنها، لافتا إلى أن في ذلك مصلحة كبيرة للوطن والمواطن، حيث إن التحديد الدقيق لأرقام الإصابات والأماكن الجغرافية التي تتم فيها يسهم في رفع مستوى جاهزية المواطنين ومدى حرصهم وحذرهم.
وأهاب بوزارة الصحة إيجاد الوسائل المناسبة لإطلاع المواطنين على التطورات وتوعيتهم بشكل مستمر. وأن تكون أكثر دقة وموضوعية تجاه هذا المرض وما يتعلق به من إصابات ووفيات. وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري إن الوزارة مطلوب منها الشفافية في هذا الموضوع، مضيفا أنه ليس من مصلحة الوطن والمواطن إخفاء المعلومات الحقيقية التي يجب أن تكون واضحة للجميع، ومنها مدى خطورة المرض، كيفية انتقال العدوى، والوقاية وعدد الوفيات والمصابين. واستطرد متسائلا لماذا تخفى بعض المعلومات عن المواطن؟ وما الفائدة من ذلك؟ علما بأنه يجب أن يكون المواطن على علم ودراية حول المرض وأن تكون المعلومات واضحة وشفافة. إلا أن عضو المجلس حمد القاضي حذر من نشر الرعب من انفلونزا الخنازير بين أفراد المجتمع -مواطنين ومقيمين- رغم أهمية التوعية تجاه المرض، كيفية الوقاية ورفع الجاهزية لمواجهته.