«الشورى» يوصي بتفعيل «حماية المستهلك» وتوظيف السعوديات

تباينت الآراء في جلسة مجلس الشورى التي عقدت في الرياض أمس، حول عدم تسليم جمعية حماية المستهلك الأهلية ما يزيد على 15 مليون ريال، وطالب عضو المجلس المهندس سالم المري بالإسراع في توفير موارد مالية للجمعية، إلا ان رئيس «الشورى» الدكتور عبدالله آل الشيخ طالب بتأجيل التوصية حتى يتسنى للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس التحقق من عدم تسليم هذه الأموال.
وكشف الدكتور زين العابدين بري عن تأخر إيصال 10 ملايين ريال أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعماً للجمعية، ودعم آخر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز يقدر بخمسة ملايين ريال، كما قدم وزير التجارة دعماً مالياً للجمعية، لم يصل أي منها لها - على حد تعبير الدكتور بري.
وأمر رئيس المجلس بتوضيح الأمر بالأوراق الرسمية، مشدداً على اللجنة بمتابعة الأمر والتحقق مما قاله الدكتور بري بالرجوع إلى جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور خالد العواد في مداخلته ان «المملكة تعاني من تدني مستوى البضائع المقدمة للمستهلك»، مطالباً بتوفير السلع الجيدة والرخيصة في السوق. وعلى الصعيد ذاته، صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.
وصوت المجلس كذلك على تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري بما في ذلك متابعة الأسعار، وذلك من خلال الهياكل الإدارية وتوفير الموارد المالية والبشرية، وتوفير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أراضي صناعية وتقنية مطوّرة في مناطق المملكة كافة.
كما صوّت أعضاء المجلس بالموافقة على قرار تضمن الآتي: «أن تقوم وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية، والإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني، وتفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.
وجاء قرار المجلس بأنه «على وزارة العمل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص».