أعضاء «شورى»: جمعية حماية المستهلك لا تقدم أي دور باستثناء اصدارها البيانات!

خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في «مجلس الشورى» اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433ه، تحفظت إحدى العضوات على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوي المستهلكين.
وقالت العضو: إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي.
كما عارض أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً ,موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً.
وتساءل عضو آخر عن دور الوزارة في مواجهة البضائع المقلدة، والتستر التجاري وتضاعف الأسعار والإغراق الذي يواجهه السوق السعودي.
و طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
وتساءل آخر عن ارتفاع نسبة التستر التجاري ودور الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة مطالباً بإستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت في إحدى المحافظات إلى30%.
كما تساءل عضو آخر عن إغفال الوزارة للتجارة الالكترونية التي تفتقد للضوابط التي تنظمها وتحتاج إلى التدخل لتنظيمها.
فيما انتقد أحد الأعضاء تدني القدرة التنافسية للصناعات السعودية مع أن انطلاق هذا النشاط في المملكة تجاوز عشرات السنين، وطالب بإيجاد إستراتيجية لدعم الصناعات الوطنية وأن تقوم الوزارة بمراجعة خططها بما يكفل دعم الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية وبما يحقق التنوع في مصادر الدخل الوطنية ويدعم إسهام هذا النشاط في الناتج المحلي.
وانتقدت إحدى العضوات إغفال التقرير للعقبات التي تقف في وجه سيدات الأعمال حيث تواجه سيدات الأعمال العديد من العقبات التي تعيق نشاطها التجاري بالإضافة لعدم وجود كفاءات نسائية داخل الوزارة قادرة على تقديم الخدمة لسيدات الأعمال مطالبة بإنشاء جهة خاصة بدعم ومساعدة سيدات الأعمال.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.