نجل صالح.. من ثقافة الجيش إلى دهاليز الدبلوماسية

يبدو أن مخرجات هيكلة الجيش والحوار الوطني حققت بعض أهدافها الاستراتيجية بعد القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني هادي بتعيين كل من العميد الركن أحمد صالح نجل الرئيس السابق كسفير لصنعاء في أبوظبي والعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ملحقا عسكريا لدى ألمانيا والعقيد الركن عمار محمد عبدالله صالح ملحقا عسكريا لدى إثيوبيا. وهذه القرارت تعني أن ما تبقى من قيادات صالح العسكرية خرجت إلى خارج حدود حلبة الصراع اليمنية.
ويبدو أيضا أن الرئيس اليمني هادي قرر إعطاء دفعة لهيكلة الجيش بشكل مباشر ودعم الحوار الوطني عبر اتخاذ هذه القرارات التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مجمل الوضع في اليمن وتعزيز وضع المؤسسة العسكرية اليمنية وإخراجها من دائرة الحزبية.
ولعل من أبرز قرارات الرئيس هادي هو تعيين العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري السابق وأحد أبزر القيادات العسكرية في عهد النظام السابق والحاصل على البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية والماجستير من الأردن والذي أسندت إليه مهمة الحرس الجمهوري وهي القوة الضاربة في المؤسسة العسكرية عقب فوز والده في الانتخابات البرلمانية، كسفير لصنعاء في أبوظبي. ظل أحمد صالح متواريا عن الأنظار طوال السنوات الماضية ويعمل بصمت بعيدا عن الأضواء الإعلامية، وسيضطر من خلال منصبه الجديد الظهور أمام الإعلام خاصة أن هذا الظهور سيكون من متطلبات المنصب والحضور الدبلوماسي. ظل أحمد متمسكا بالحرس الجمهوري والحرس الخاص حتى بعد تنحي والده عن حكم اليمن ولم يتزحزح عن موقعه العسكري، لكن القرارات التي صدرت في أواخر العام الماضي التي دمجت الحرس الجمهوري تحت إمارة وزارة الدفاع أضعفته كثيرا إلا أنه تشبث بموقعه في ظل بقاء خصمه علي محسن الأحمر متمسكا بالفرقة أولى مدرع.
ومن الواضح أن صدور قرار تعيين الاثنين في يوم واحد كل في مركزه (علي محسن الأحمر مستشارا للرئيس للدفاع والأمن وأحمد سفيرا لدى الإمارات) كان بمثابة مفتاح الحل للقضية الشائكة والمنافسة الشرسة ونهاية لمعركة كسر العظم بين علي محسن وأحمد علي صالح. وبحسب المعلومات، فإن أحمد صالح تتم تهيئته ليكون الرئيس القادم للمؤتمر الشعبي اليمني، خلفا لوالده علي صالح. وأفاد مصدر مقرب من العائلة تحدث ل«عكاظ» أن أحمد لن يرفض قرارات هادي لكنه سيعتذر عن منصب السفير، كونه يرى في القرار تجريدا له من العسكرية خاصة أنه يحتاج لفترة قانونية باتت وجيزة في حالة رغبته في الترشح للانتخابات التنافسية عام 2014م (أي بعد حوالي عشرة أشهر) كون الدستور اليمني يشترط لمن يترشح بالرئاسة أن يتخلى عن العمل العسكري أو الحكومي قبل ستة أشهر، ولهذا فإن تحوله نحو الحياة المدنية في الفترة القادمة سيكون تهيئة لمعركة الانتخابات التنافسية الرئاسية القادمة كمرشح عن حزب المؤتمر الشعبي العام.
أحمد صالح أكبر أولاد الرئيس اليمني، وأكثرهم نفوذا وحضورا في المجال العسكري وتداولا وجدلا في المشهدين السياسي والإعلامي.