الحكم باسترداد تكلفة بناء منزل بالقوة الجبرية

أصدرت المحكمة الكبرى بجدة حكما غيابيا على مؤسسة مقاولات، بتسديد تكلفة أموال تتجاوز 300 ألف ريال كانت قد سلبتها من مواطن دون إكمال بناء منزله في الحوية، حيث قامت باستغلاله عن طريق النصب والاحتيال والهروب بتلك المبالغ من خلال مالكها وعدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين. وقد شدد القاضي على الجهات الحكومية بتنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة، فيما تعمل شرطة الطائف على إحضار مالك المؤسسة وإحالته لشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية. وأوضح ل«عكاظ» المواطن «ع . أ» بأنه وقع ضحية احتيال ونصب من مؤسسة تقوم بأعمال الإنشاء والبناء، حيث تم الاتفاق في العقد على إنشاء عمارة مكونة من دورين على أن يكون سعر المتر 800 ريال، فيما تكون مدة العقد عاما واحدا، مضيفا بأنه قام بتسليم 100 ألف ريال دفعة أولى للمقاول، وقسط شهري قدره 5000 ريال، و30 ألف ريال دفعة البنك العقاري الأولى في تاريخ محدد، لافتاً إلى أنه عند بدء العمل طلب المقاول منه وأصر عليه بدفع تمويل بنكي، حيث استلم المقاول مبلغا يتجاوز 323 ألف ريال بإقرار منه وشروط غرامية في حال وقوع أي تأخير، مشيراً إلى أنه مع استلام المقاول تلك المبالغ لم يكمل من العمل سوى القليل، ليكتشف فيما بعد أنه وقع ضحية نصب بعد أن لاذ المقاول بالفرار بالمبالغ المالية، ما دفعه للتقدم بالشكوى إلى المحكمة العامة بالطائف لفسخ العقد والمطالبة بحقه، وبعد عدة جلسات تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة العامة بجدة، حيث مقر عمل مالك المؤسسة، وتم إبلاغه عن طريق مرجعه للمثول أمام القاضي إلا أنه كان يتهرب ويرفض الحضور عن الجلسات، ليأتي الحكم من القاضي غيابياً على مالك المؤسسة بإرجاع الحقوق التي يطالب بها المواطن بعد الوقوف عليها هندسياً، إلا إنه عند إرسال صورة من الصك إلى مقر عمل مالك المؤسسة عن طريق البحث الجنائي، تم الاكتشاف بأن المالك قام بتصفية جميع حقوقه مع الجهة التي يعمل فيها ولاذ بالهرب، حتى تم تحديد موقعه في محافظة الطائف بعد إحالة كامل المعاملة إلى الحقوق المدنية للقبض على المذكور. «عكاظ» تحتفظ بنسخة من صك حكم قاضي المحكمة العامة بجدة على المؤسسة. من جانبه، أوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لشرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري، بأن الأوراق حالياً بمركز شرطة النزهة، وبأن العمل جار على إحضار المدعى عليه، وإحالته لشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية.