القبض على هامور كيلو 14 أشهر مشغلي بطاقات سوا

بعد 4 أعوام من هروبه وانقضاء محكومية والده

قبضت شرطة جدة فجر أمس الأول على مشغل مساهمات معروف ب «هامور كيلوا 14» (تحتفظ «عكاظ» باسمه) بعد أربعة أعوام من هروبه واختفائه، أودع فيها والد الهامور السجن.
وأمرت المحكمة الجزئية بالقبض على الهامور تمهيدا لمحاكمته بتهمة تبديد أموال المساهمين في بطاقات سوا، (لا علاقة لها بمساهمات سوا الرئيسية التي أدارها عبدالعزيز الجهني)، وسيمثل أمام العدالة بعد استكمال دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق معه. وسبق لقاضي المحكمة (ناظر قضية الهامور)، أن أصدر حكما ضد والد الهامور (85 عاما)، بالسجن أربعة أعوام وجلده 80 سوطا، إذ شمل الحكم إحضار ابنه بالقوة الجبرية وإيداعه السجن رهن المحاكمة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن الهامور ورط والده، واستغل مؤسسته في جمع الأموال وتوزيع أرباح أسبوعية في بداية المساهمة، وأحيل الأب إلى القضاء وأدين بتهمة مشاركة ابنه «الهارب»، في توظيف الأموال والاستيلاء على أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم.
وأقر والد الهامور أمام المحكمة بأنه كان يوزع الأرباح مع ابنه بشكل دوري، وتوقف فجأة عن ذلك، ليصدر بحقه الحكم بتهمة المساعدة في عمليات جمع أموال الناس وأكل أموالهم بالباطل والنصب والاحتيال، وتضمن الحكم إحضار ابنه كونه المشغل الرئيسي للمساهمات.
وقالت ل «عكاظ» مصادر مطلعة إن والد الهامور (قيد الإيقاف)، مثل أمام المحكمة الأسبوع الماضي وطالب بإطلاق سراحه، لا سيما أن مدة عقوبته (كحق عام)، انتهت بانقضاء الأعوام الأربعة، وذلك ليتولى بنفسه البحث عن ابنه والقبض عليه وتقديمه للعدالة لتثبيت حقوق المساهمين بعد أن ظل ابنه هاربا ويتنقل بحرية.
وأكدت المصادر أن إطلاق سراح الأب مرهون بحصر الحق الخاص الذي كان يتوقف على القبض على الهامور الهارب، على اعتبار وجود حقوق خاصة في القضية.
يذكر أن هامور كيلو 14 جمع أموالا لم تحصر إلى الآن، في الوقت الذي قدرتها مصادر مطلعة ب 70 مليون ريال، جمعها عبر مساهمات بطاقات سوا.
من جهة ثانية أكدت ل«عكاظ» مصادر موثوقة أن المحكمة الجزئية مستمرة في نظر ملف مساهمات سوا، نافية أن يكون القاضي قد اعتذر عن الاستمرار في النظر فيها، على اعتبار أن تنحي القاضي عن أي قضية تحال إليه يكون بموجب النظام وفي حالات محددة وبموجب لوائح وقواعد المرافعات الشرعية.
وقالت المصادر إن القاضي عبدالرحمن الشمراني ربما يدرس حاليا إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في القضية وتحديد الحق العام والخاص، وقد يكتفي بالنظر في الدعوى في مساهمات سوا في الحق العام فقط على أن يحال الحق الخاص إلى المحكمة العامة «كون المبالغ التي تزيد عن 20 ألف ريال تقع ولايتها ضمن اختصاص المحاكم العامة»، وذلك عقب الرفع بذلك إلى محكمة الاستئناف. وتأتي التداعيات الجديدة بعد أن نقضت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ومنها الحكم على المشغل الرئيسي للمساهمات عبدالعزيز الجهني بالسجن 15 عاما والجلد والمنع من السفر، بالإضافة إلى أحكام صدرت ضد رؤساء المجموعات تراوحت بين العام والخمسة أعوام، وإلزامهم بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وإعادة أموال نحو 40 ألف مساهم خسروا ما يزيد على 1.2 مليار ريال.