«إغراءات» الخادمات الأفريقيات تورط مواطنين بشرك «الاستقدام»

تمكن صاحب مكتب استقدام بالشرقية تحتفظ "اليوم" باسمه من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من مواطنين بحجة استقدام عاملات منزلية من أحد الدول الإفريقية والفرار الى جهة غير معلومة بعد إغلاق مكتبه.
وتشير المعلومات التي تابعتها "اليوم" الى استيلاء صاحب المكتب على مبلغ 75 الف ريال من عشرة مواطنين قام كل واحد منهم بدفع مبلغ 7500 ريال لاستقدام عاملات منزلية ولا يعلمون إذا كان المكتب مرخصا أم لا أو أن تصريح وترخيص المكتب باسم الذي تم التعاقد معه فعلياً ما دفعهم الى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة منذ وقوع الحادثة منذ قرابة 7 شهور ولم يحصلوا على حقوقهم بعد.
ويأتي الاحتيال من بعض مكاتب الاستخدام بعد زيادة الطلب على العاملات المنزلية في المملكة من دول افريقية بعد إغلاق الاستقدام من بعض الدول الآسيوية وحصره على بعض الدول الإفريقية وشرق آسيا باعتبار أن المملكة أكثر الدول الخليجية في استقدام العاملات المنزلية، ووقوع خسائر كبيرة بهذا القطاع بعد فرز عدد من المخالفين يعملون في السوق السوداء في المملكة.
واستغلت مكاتب حاجة مواطنين لاستقطاب العاملات ورغبتهم في استقدام عاملات منزلية افريقية في وقت وجيز يتراوح ما بين 45 - 60 يوماً إضافة إلى عوامل ومميزات منها أن مدة العقد ثلاث سنوات والراتب 800 ريال شهرياً ورسوم استقدام تبلغ 7500 ريال دون رسوم التأشيرة والحديث عن احترافية هذا النوع من العمالة وبث الطمأنينة في نفوس المتعاملين معها.
استغلت مكاتب حاجة مواطنين لاستقطاب عاملات ورغبتهم في استقدام عاملات منزلية افريقية في وقت وجيز يتراوح ما بين 45 - 60 يوماً إضافة إلى عوامل ومميزات منها أن مدة العقد ثلاث سنوات والراتب 800 ريال شهرياً ورسوم استقدام تبلغ 7500 ريال دون رسوم التأشيرة والحديث عن احترافية هذا النوع من العمالة وبث الطمأنينة في نفوس المتعاملين معها.وفي اتصال أجرته " اليوم " مع المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أكد بأن ما يترتب على بعض المكاتب التابعة للاستقدام في حين الاستيلاء على مبالغ من المستقدمين لعمالة منزلية ومماطلتهم ثم إغلاق المكتب بعدها، أن تلك الحالات تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية كدعوى حقوقية لعدم وفائه بالعقد، ويتعين على المتضرر التقدم بدعوى لدى المحكمة مع إثبات دعواه وحينها يتم استدعاء المدعى عليه والنظر في الدعوى شرعا ما لم يتم الصلح فيما بينهما. وقال في حال صدور حكم شرعي وإحالة التنفيذ للشرطة تعنى إدارة تنفيذ الأحكام بإلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم الصادر ، مضيفا إن مكاتب الاستقدام تقع مسئولية متابعتها من قبل وزارة التجارة كما أن جهات الضبط الإداري بالشرطة تعنى بتنظيم حملات ميدانية وقائية بمشاركة الجهات ذات العلاقة من ضمنها التحقق من هذا الجانب وفي حال ضبط مثل تلك المكاتب والتحقق من عدم نظاميتها من خلال فرع وزارة التجارة وحال التأكد من مخالفتها والقيام بالنصب والاحتيال يتم إحالة المسئولين عنها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.