حساب بنكي ل «عاطل» يكشف مكتب استقدام «وهمياً» يحتال على المواطنين

كشف حساب بنكي لشاب عاطل في الرياض قيام مكتب "وهمي" في جدة بالاستيلاء علىمبالغ كبيرة من مواطنين بغرض استقدام خادمات لهم. وأكد العميد مسفر الجعيدالناطق الإعلامي باسم شرطة محافظة جدة، استيلاء المكتب - ومقره حي الصفا- على مبالغ كبيرة منهم، إثر عمليات نصب واحتيال عن طريق إيهامهم باستقدامعمالة منزلية لهم مقابل تحويل مبلغ استقدامها المقدّر بثمانية آلاف ريالللعاملة إلى حساب أحد مندوبيه.
ووفقاً لخبر الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم – فإن المكتب استخدم أسماء شركات استقدام كبرى في السعودية غطاء له من أجل جذب مواطنينله من خارج جدة للعمل معه كمندوبين في مناطقهم، إذ كان أبرز تلك المناطقالعاصمة الرياض، مقابل راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال، حيث بيّن ل "الاقتصادية" العميد مسفر الجعيد أنه تقدم عدد كبير من المواطنينببلاغات لمركز شرطة الصفا حول تعرضهم لعمليات نصب واحتيال تكبدوا خلالهامبالغ كبيرة، مؤكدا أن "عمليات البحث والتحري عن صاحب المكتب لا تزالمستمرة حتى الآن".
وكانت مجموعة من الأشخاص قد استغلت إيقاف الاستقدام من بعض البلدانالآسيوية، وتعثر قدوم جنسيات أخرى، في تشكيل شركات استقدام وهمية، متخذةأسماء شركات استقدام معتمدة ومرخص لها في السعودية – تحتفظ "الاقتصادية" بأسمائها -، واستقطبوا عناصر مُدربة ومُحترفة في جانب إعداد الخططوتنفيذها، إضافة إلى تلاعبهم بمُسميات الشركات لتكون قريبة الشبّه من شركاتمعتمدة مع اختلاف بسيط قد لا يلحظه العميل، متخذين من خميس مشيط مقرا لها،وتارة يكون مقرها مدينة جدة.
وعلمت "الاقتصادية" أن وسيلة تواصل تلك المكاتب مع المواطنين كانت تتم عبرالهواتف النقالة بأرقام طلبات وهمية – تحتفظ "الاقتصادية بها -، وليس بعقودورقية رسمية موثقة، حيث إنها ليست لها وجود في الغرف التجارية، ومكاتبالعمل.
واستغلت هذه المكاتب حاجة المواطنين الكبيرة للخادمات ورغبتهن في استقدامهنفي وقت وجيز خلال مدة تراوح بين 45 إلى 60 يوماً، إضافة إلى عوامل جذبأخرى منها أن مدة العقد ثلاث سنوات، والراتب 800 ريال شهرياً، ورسوماستقدام تبلغ ثمانية آلاف دون رسوم تأشيرة، إضافة إلى احترافيتهم في بثالطمأنينة في نفوس المتعاملين معهم.
وانكشفت تفاصيل القصة عندما قام أحد المواطنين مساء الثلاثاء قبل الماضيبحوالة مالية بثمانية آلاف ريال إلى حساب بنكي لشاب عشريني عاطل يسكن مدينةالرياض – تحتفظ "الاقتصادية" باسمه -، إذ كان المبلغ المحوّل عبارة عنرسوم استقدام لخادمة فلبينية، بعد أن أخبره موظف أحد تلك المكاتب الوهميةومقره خميس مشيط، أن هذا الشاب هو موظف شركة التأمين المسؤولة عن تأمينالخادمات، وكل ما يحتاجون إليه.
وقام المواطن في اليوم التالي عن طريق موظف الشركة نفسها بإلغاء طلبالاستقدام، فتم إخباره بأن استرداد المبلغ المُحول سيكون في غضون 24 ساعة،إلا أن المبلغ لم يُسترجع حتى الآن، ولم يتم الرد على اتصالاته المتكررةعلى الهاتف النقال الخاص بالشركة.
واستطاعت "الاقتصادية" الوصول ل "الشاب العشريني العاطل" وهو مندوب الشركةفي الرياض، فقال إنه في شهر شوال الماضي التحق بوظيفة مندوب تسويق في إحدىالشركات ومقرها جدة، براتب شهري قدره خمسة آلاف ريال، نافياً توظيفه فيشركة تأمين، أو علمه بأن هذه الشركة مقرها في خميس مشيط، وقع ضحية عمليةتوظيف وهمي، وأضاف: "شاهدتُ في شوال الماضي على صفحات الإنترنت إعلاناًللتوظيف نشرته إحدى شركات الاستقدام، فقمتُ بالاتصال بالشركة، فأخبرنيالموظف بأنهم يريدون مندوباً لهم في مدينة الرياض، وطلب مني شهاداتي، فقمتُبإرسالها لهم عبر البريد، فوافقوا على توظيفي مباشرة دون عقد عمل، ثمطلبوا مني أرقام حساباتي في ثلاثة بنوك هي: الراجحي، والرياض، والأهلي،إضافة إلى بطاقات الصراف الخاصة بي، وأرقامها السرية".
وبسؤاله: ألم يشك فيهم عندما طلبوا حساباته وأرقامه السرية قال: "أنا عاطلعن العمل، وأحمل دبلوما بعد الثانوية العامة، ومسؤول الشركة اشترط عليّ أنتكون الأرقام السرية بحوزتهم، كي يقوموا بسحب الأموال المحوّلة إلى حساباتيعبر راغبي الاستقدام والتي تخص الشركة".
ولتأكيد كلامه السابق أمدنا بأرقام الهواتف النقالة الخاصة بمدير العلاقاتالعامة في الشركة التي يعمل بها وهو شخص يدعى "حامد الشريف"، الذي قامت"الاقتصادية" بالاتصال به منذ أسبوعين فأكد أنه يعمل مديراً للعلاقاتالعامة في الشركة (المذكورة) ومقرها في حي الصفا في جدة.
وعندما سألناه عن آلية استعادة المواطنين الذين عدلوا عن الاستقدام عبرشركته أموالهم، أكد أنه لن تتم إعادة رسوم الاستقدام لهم في حالة زيارتهمللشركة، لافتا إلى أنهم سيحصلون على رسومهمبالطريقة نفسها التي دخلت بهاالحساب الخاص بمندوب الشركة في الرياض (الشاب العاطل). وأضاف: "بحكم منصبيفي الشركة يهمني أن مشكلة تأخر عودة الأموال إلى المواطنين الراغبين في عدماستقدام خادمات لا تتكرر"، وزاد "سأقوم بتحويل المال لأي شخص على حسابه،حتى نثبت أن عملية استرجاع النقود تمت على الحساب المحولة منه نفسه"،مستثنياً أوراق طلب الاستقدام التي تم رفعها لوزارة العمل، حيث يجب أنينتظر المواطن عشرة أيام لعودة المبلغ إلى حسابه، رغم أن بعض ضحايا الشركةأكدوا ل "الاقتصادية"، أن الشركة وعدتهم سابقا باسترداد أموالهم خلالفترات مختلفة منها 60 يوماً تارة، و 45 يوماً أخرى.
وعاودت "الاقتصادية" الاتصال بالشريف أمس، لتتفاجأ بأنه يخبرها بوقوعه ضحيةنصب واحتيال من صاحب الشركة مثله مثل مندوبها في الرياض، وأنه قدم بلاغاإلى قسم شركة الصفا في جدة، متهما مالك الشركة بالنصب والاحتيال.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها في خميس مشيط قيام عدد من مكاتب الخدماتبمهام الاستقدام، ووقوع ضحايا لها منذ بدء العام الحالي وهم في انتظار وصولخادماتهم وحتى الآن.
وأكد مسؤول في الغرفة التجارية هناك، أنه يوجد عددٌ كبيرٌ من مكاتب الخدماتغير المصرح لها باستقدام الخادمات، تقوم بممارسة الاستقدام، مشيراً إلى أنلجنة الاستقدام في الغرفة في خميس مشيطقامت بالتحذير من التعامل مع تلكالمكاتب غير المعتمدة. وبين أن تلك الممارسات من المُمكن أن تستغل في قضاياأمنية وإرهابية، لافتاً إلى أن المسؤولية عن تلك المكاتب ضائعة بين وزارتيالعمل، والتجارة.
من جهتها، نفت إحدى شركات الاستقدام المرخصة في الرياض والتي استخدام مكتبجدة "الوهمي" اسمها، وجود فروع لها في أي منطقة خارج الرياض، مؤكدة عدموجود مندوبين للشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن الشركة مقرها الرياض،والتقديم بطلب الاستقدام يكون عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة علىالإنترنت، وأضافت "في حالة وصول رقم المستفيد يتم التواصل معه، ويطلب منهاستكمال الأوراق المطلوبة، دون دفع أي رسوم مالية، وفي حالة وصول الخادمةيتم إخطار المستفيد بدفع الرسوم المالية للاستقدام".


قانونيون: هذه القضايا «احتيال ونصب».. و«الإنتربول» يحضر الهاربين
قال ل "الاقتصادية" اللواء متقاعد مسفر الزحامي – الخبير الأمني مدير شرطةجدة سابقاً -، إن مثل هذه الحوادث تعد من قضايا النصب والاحتيال، مشيراًإلى أن على الشباب المتورطين إرشاد السلطات الأمنية إلى الشركات الوهمية،فهم يعتبرون ضحية، مثل البلد، والمواطن، منوهاً إلى أن الشاب يكون ضحيةباستغلاله لأنه عاطل عن العمل، والمواطن ضحية لأنه غُرر به، بواسطةالإنترنت أو الرسائل، أو غيرها.
وأضاف: "ينبغي على الجهات الأمنية أن تتحرك مباشرة، فمثل هذه القضايا تتكرربأوجه مختلفة، وعلى أقسام البحث الجنائي التحرك للكشف عن هذه القضية، كييقدمون المجرمين للقضاء"، وتابع "على الشباب المغرر بهم ألا يخافوا منإجراء إبلاغ الشرطة عن تلك الشركات، وعليهم أن لا يخشوا من تورطهم، وينسونأنهم ضحايا لتلك العصابة".
وعن الأثر الأمني والاقتصادي لتلك القضايا قال اللواء الزحامي: "الدولة لاترضى العبث، فالأموال التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين من الممكن أنتستغل في المخدرات، والإنفاق يومياً على العمليات السيئة المشبوهة،والإجرامية، وفي هذا الحال الاقتصاد متضرر، والمواطن متضرر، والشاب المغرربه متضرر أيضاً، لكن الجهات الأمنية قادرة بإذن الله على الإطاحة بهم فهيأقوى منهم".
فيما أوضح خالد أبو راشد – المحامي والمستشار القانوني – أن عدم وجودالتراخيص لممارسة نشاط الاستقدام يعد قضية نصب واحتيال، مشيراً إلى أنالإجراء القانوني في مثل هذه القضية يوجه كافة المواطنين المتضررين إلىالجهات الأمنية وتقديم كافة المعلومات التي بحوزتهم، سواءً على مستوىالرسائل، أو أرقام الحسابات، أو أرقام الهواتف، كي تقوم الجهات الأمنيةبتتبع العصابة والقبض عليهم، وتطبيق الإجراء الرادع بحقهم.
كما أكد ل "الاقتصادية" المحامي المستشار القانوني عبد العزيز الزامل، أنهذه من القضايا الجنائية التي حرصت الدولة على القضاء عليها من خلال تشكيللجان ضبطية من عدة جهات لمباشرة التحقيق فيها، ومن ثم تحال لدائرة المال فيهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أنها تنظر أمام المحكمة الجزئيةفي الحق العام بتوجيه لائحة اتهام وتصدر بها أحكام رادعة وقوية مع احتفاظالمتضرر بحقه الخاص، مبيناً أن أكثر ما تكون بالنصب والاحتيال المالي،منوهاً إلى أنه في حالة هروب المتورطين في تلك القضايا فيتم إحضارهم بالطرقالدبلوماسية عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول".