إحالة أصحاب حملات الحج الوهمية والمقصرين في خدمة الحجيج للمحاكمة غدا

أحالت وزارتا الداخلية والحج محتالي 16 حملة وهمية للتحقيق في إمارات المناطق بتهمة النصب والاحتيال والتغرير بالحجاج، بعد أن ضبطوا في مواقع مختلفة وهم يمارسون نشاطهم الاحتيالي، حيث ستتولى لجان في كل إمارة التحقيق الأولي ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم المحكمة.
وأبلغ «عكاظ» أمس وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي، أن الوزارة ضبطت 12 حملة حج وهمية في مختلف مناطق المملكة عن طريق الشرط والجوازات، حيث حاول القائمون عليها النصب والاحتيال ووقعوا في قبضة الأمن، فيما سقطت أربع حملات وهمية في عرفات ومنى من خلال لجان المراقبة الميدانية التابعة لوزارة الحج والتي كثفت من عملها الميداني هذا العام لضبط الحملات الوهمية، وكذلك متابعة شكاوى حجاج الشركات النظامية، حيث تلقت عدة شكاوى حول الإخلال الأساسي بالخدمات وهي قليلة وشكاوى حول النظافة والأكل والتكدس وتم معالجة بعض الشكاوى، فيما ستنظر لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة في بقية الشكاوى مطلع الأسبوع المقبل.
وبين وكيل وزارة الحج أن النظام يقضي فرض غرامة مالية على المتورطين في الحملات الوهمية تصل إلى 100 ألف ريال والسجن، موضحا أن عقوبة السجن ستتضاعف على من يثبت تكراره للأمر من خلال مراجعة القوائم السوداء للحملات الوهمية وإعادة الأموال لأصحابها، مشيرا إلى أن اللجان الميدانية للوزارة والمعنية لأداء مؤسسات الداخل تواجدت في 12 موقعا.
وحول تقييم الوزارة لبرنامج الحج المخفض، أجاب «الحقيقة أن الخطوط العريضة للنتائج الأولية تشير إلى نجاح هذه التجربة بكل المقاييس، حيث وزعت الوزارة استبيانا على 29 مؤسسة مشاركة في البرنامج على الحجاج والملاك، وكانت النتائج مرضية لنا جدا، بل إن ثمة مطالبات من الحجاج ومن الملاك بالتوسع في هذه التجربة التي ستخضع لتقييم شامل بعد الموسم لرصد كافة الجوانب».
وعن تقييمه لبعثات الحج ومؤسسات الطوافة قال قاضي، «كانت نسبة التزام مؤسسات الطوافة وبعثات الحج بالتفويج 80 في المائة، وهي نسبة عالية، حيث بقي في منى ما بين 600 ألف إلى 800 ألف يوم (أمس الأول)، والتزموا ببرنامج الوزارة من عدم التعجل، وهذا بحد ذاته إنجاز قياسي حيث رموا (أمس الأول)، الجمرات في يسر وسهولة».