غرفة المدينة«وقف ضائع للتجار»

وصف أحد رجال الأعمال البارزين أن معظم الغرف التجارية الصناعية بما فيها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ب «الوقف الضائع للتجار»، وفي المقابل طالب مسؤولون وأصحاب أعمال في منطقة المدينة المنورة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بضرورة أن تكون الغرفة الصوت الحقيقي الذي يعبر عن شؤون التجار والصناع والمستثمرين.
وأشاروا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق عدة أمور منها إخضاع طالبي العمل لدراسات متخصصة في المهن، وتوفير الحماية الكافية للمنتجات الزراعية، ومحاربة التستر التجاري والقضاء عليه، في حين أهاب رجال أعمال بضرورة دعم الغرفة في الوقت الحالي حتى تتمكن من الوصول إلى مرحلة القوة.
في حين شددوا على ضرورة المحافظة على الأسعار من خلال التدخل الفوري والمسبق لاحتواء الأزمات من أجل حماية السوق من أي ضرر، مشيرين في الوقت ذاته إلى مطالبتهم بالإبلاغ عن الدعوات والمؤتمرات في وقت مبكر لكي يتمكنوا من الحضور والمشاركة بالفاعلية المطلوبة.
أوضح عضو مجلس المنطقة في المدينة المنورة ماجد غوث أنه يقع على الغرف التجارية الصناعية مهام عديدة كونها صوت التجار والصناع، وحلقة الوصل مابين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية المختلفة إلى جانب أنها شريك استراتيجي في أعمال التنمية.
وأشار إلى وجود ثلاثة أهداف وطنية يرغب في أن يتبناها مجلس الغرف السعودية كمشاريع وطنية قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني على حد تعبيره.
وقال: إن الهدف الأول هو التعاون مع وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على استحداث كليات عقارية تقوم بتخريج شباب مهيأ بالعلم للعمل في هذا القطاع بدلا من العشوائية التي نعيشها في هذا المجال.
واستدل غوث على العشوائية بقوله: «من أهم الدلائل المشيرة إلى تلك العشوائية كثرة القضايا المنظورة في المحاكم الإدارية الخاصة بتثمينات نزع الملكية» فلو كانت هذه التقديرات مبنية على أسس علمية إلى جانب الخبرة لقلت هذه القضايا، فالتثمين ودراسات الجدوى للمشاريع العقارية، وإدارة المنشآت وتشغيلها والتسويق كلها علوم تدرس في جامعات العالم، وهي مبنية على نظريات وقواعد وأسس علمية، ولا تعتمد على الخبرة فقط.
وأضاف: كلما كان العاملون في هذا القطاع أكثر احترافية ومهنية انعكس ذلك بشكل مؤثر على نهضتنا التنموية والعمرانية. وبالتالي يكون مردوده إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وانتقل إلى الهدف الثاني بقوله: إن المساهمة في إيجاد وتكوين كيانات عملاقة تعمل في قطاع البناء والتشييد؛ من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الاندماج والتحالف مع شركات مقاولات عالمية لتكوين كيانات ذات قدرات بشرية، وفنية، ومالية عالية قادرة على استعياب حجم طلب الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها بجودة عالية وفي وقت قياسي.
ومضى يقول: الدولة تعاني من ندرة الشركات ذات الإمكانات العالية، والمؤهلة للعمل في قطاع المقاولات. فترتب على ذلك مشاكل متعددة أدت إلى تأخر وتعثر مشاريع للدولة تقدر بمليارات الريالات مما أدى إلى تعطيل وإرباك خطط التنمية.
وعن الهدف الثالث قال: لابد من العمل على إنشاء كليات ومعاهد تقوم بتخريج آلاف الشباب المؤهلين للعمل في قطاع السياحة بكل فروعها المتنوعة حتى يستطيع التعامل مع الحجاج والزوار والمعتمرين بشكل احترافي، ويكون العامل فيه ملما بتفاصيل هذا القطاع من خلال دراستها في مناهج مخصصة لذلك.
وأردف قائلا: مع الزيادات الكبيرة المتوقعة خلال السنوات المقبلة للحجاج والمعتمرين سنكون في حاجة ماسة إلى أعداد أكبر من الشباب المؤهلين لخدمة ضيوف الرحمن قادرين على تقديم خدمات راقية تليق بسمعة بلادنا الحبيبة.
خسارة الاستثمارات
وحول أبرز المخاوف أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة السابق حسين الردادي على ضرورة تلمس الغرفة لاحتياجات الصناعيين وخاصة فيما يتعلق بالمدينة الصناعية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي يحتاج الجميع إلى تذليلها.
وقال: فوجيء الصناعيون بأن هيئة المدن الصناعية تمتنع عن إصدار موافقة لإقامة بعض الأنشطة الصناعية في حال تم إنشاء مصانع في المدينة الصناعية لها نفس النشاط باعتبار أنها اكتفت عدديا من هذا النشاط مما جعله كافيا بالنسبة لها.
وأضاف: عندما يريد المستثمر إنشاء مصنعه في موقع آخر خارج المدينة الصناعية بعد أن ترفض هيئة المدن الصناعية طلبه يتجه إلى أمانة المنطقة من أجل إصدار الأوراق اللازمة لإنشاء المصنع في موقع آخر لكنه يفاجأ بأن الأمانة تعتذر عن قبول طلبه بحجة أنه لا يوجد لديها مخصص أراض يصرف على نشاط صناعي معين.
ومضى يقول: مع الأسف تخسر منطقة المدينة العديد من المستثمرين الصناعيين بهذه الطريقة بالرغم من أن هناك مساحات كبيرة في المدينة الصناعية يمكن استغلالها لزيادة عدد المصانع حتى لو كانت تمارس نشاطا واحدا فهذا يحقق المنافسة العادلة في الجودة والسعر، ويجعل البضاعة متوفرة بشكل كبير في الأسواق المحلية.
وتطرق الردادي إلى أهمية تدخل الغرفة لعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لإنهاء كافة المعوقات المتعلقة بالرمل والبحص عن طريق الاجتماع بالجهات الحكومية المختصة كوزارة البترول والثروة المعدنية من أجل إيجاد حل دائم لها يضمن عدم نشوء أي مشكلة في هذا الجانب حتى يضمن استقرار الأسعار في المنطقة، ولا يعرض هاتين السلعتين لمعدلات طلب عالية تفوق العرض، خاصة أن المدينة المنورة تعيش نهضة عمرانية كبيرة ومتسعة.
وشدد خلال حديثه على أهمية قيام الغرفة بجمع أصحاب أعمال المنشآت الصغيرة الذين يمارسون نفس النشاط على طاولة واحدة من أجل إيضاح أهمية تكوين التكتلات لكي ينشئوا شركة واحدة تكون جاهزة لتلبية وضع السوق، وتكون قادرة على منافسة الشركات الكبرى.
وقال: عرضت على الغرفة مشروعا كهذا في وقت سابق لأنني أدرك تماما أن إنشاء التحالفات بين أصحاب المشاريع الصغيرة يساعدهم في زيادة دخولهم المالية من جهة، ويستفيد المستهلك المحلي من انخفاض الأسعار لذا نأمل من الغرفة أن تعد الدراسات المطلوبة في هذا الاتجاه حتى يتمكن الراغبون من أصحاب المشاريع الصغيرة تكوين التحالفات المطلوبة إذا ما رغبوا في ذلك.
وعن دور أصحاب الأعمال تجاه الغرفة قال: أعتقد أن التجار لم يقصروا مع الغرفة وكل ما يطلب منهم يقدمونه لذلك نأمل في المقابل أن تكون الغرفة قادرة على تقديم ما يريده التجار.
جهاز للتستر التجاري
وعن مدى قدرة الغرفة في التعامل مع المنتسبين وتقديم الخدمات السريعة، أكد فيصل المشاري الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة في دورة سابقة أنه كان يطالب بضرورة زيادة عدد نقاط الانتساب في مواقع متعددة، وبخاصة في المواقع الحكومية كإدارة المرور.
وقال: في هذا الجانب أود أن أثني على الدورة الحالية التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد الخطراوي لأنهم نفذوا خطوات واضحة في هذا الجانب، ونأمل منهم تقديم المزيد حتى يتحقق للمنتسب الهدف الأساسي المتمثل في خدمته من أي موقع.
المشاري اقترح تشكيل جهاز مستقل في الأجهزة الحكومية وغرفة المدينة يستهدف عمله بالدرجة الأولى القضاء على التستر التجاري.
وقال: نطالب الغرفة بمضاعفة التعاون مع الجهات الحكومية لمحاربة التستر التجاري من أجل حماية المنطقة من منافسة العمالة الأجنبية التي لا ينجم عنها سوى الضرر والإضرار بمصالح المواطنين عبر رفع الأسعار، والاستئثار بمقدرات الوطن دون أن يحقق ذلك أي فائدة للشباب السعوديين.
كما تطرق إلى أهمية الوقوف مع أزمات التجار في أمورهم ذات الارتباط بالجهات الحكومية من أجل حلها. فنحن نريد موقفا قويا مثل موقف الغرفة مع قرار وزارة العمل القاضي برفع سعر تكلفة العامل الوافد الواحد إلى 2400 ريال سنويا، فهذا الموقف إذا كان بنفس القوة مع مشاكل قطاع الأعمال في المنطقة فسيحقق حتما نتائج إيجابية مستقبلية.
حماية سوق التمور
أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة السابق جمعان الزهراني أن غرفة المدينة لم تقم بدورها المطلوب بشكل كامل مع التاجر خلال الدورات السابقة. آملا بأن تكون الدورة الحالية أفضل وضعا في هذا الجانب من سابقاتها خاصة أن الغرفة تمثل التاجر باعتبارها بيت التجار بحسب وصفه. داعيا بضرورة النهوض بخدمات الغرف التجارية.
وقال: المزارعون في حاجة ماسة إلى الغرفة التجارية خاصة أن المنطقة تعد واحدة من أكبر مناطق المملكة الزراعية وبالذات في زراعة النخيل التي تحتاج إلى أهمية وجود سوق بالجملة للتمور خارج المدينة، ونأمل من الغرفة أن تلعب في هذا الملف دورا فاعلا يساعد على تحقيق ذلك، ويكون لهم وضع منظم بالإضافة إلى توفير الحماية المطلوبة لسوق التمور عبر التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لكي تضمن استقرار هذا السوق، وتشجع على توسعه المستقبلي.
كما اقترح الزهراني توفير إدارة قانونية مختصة بالدفاع عن حقوق التجار برسوم معينة تعزز إيراداتها من جهة، وتربط التاجر بالغرفة من الجهة الأخرى. وذكر أنه يمكن تعزيز الإيرادات من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية المطلوبة بتكلفة محددة.
وطالب أيضا بعقد لقاءات دورية مستمرة بين التجار والغرفة بهدف توطيد العلاقات بين الجانبين بما يحقق الفائدة للطرفين، وتعزيز دور الفئات المهنية من خلال تمكينها من الدراسات الاقتصادية. وختم بقوله: أتمنى من الغرفة أن تطلعنا على المناسبات والمؤتمرات حتى يتمكن أصحاب الأعمال من التفاعل معها بالشكل الإيجابي المطلوب، والمشاركة فيها بفاعلية بما يحقق النفع لكافة الأطراف.
وقف ضائع للتجار
من جانبه، أبدى يونس غبان تذمره من الوضع الحاصل لمعظم الغرف التجارية بشكل عام ووصفها ب «الوقف الضائع للتجار» على حد تعبيره، معللا ذلك بأنها لا تجد أي اهتمام وإذا تمكنت من تحقيق أمر فإنها تعجز عن تحقيق عدة أمور.
وقال غبان الذي تولى في دورة سابقة منصب عضو مجلس إدارة غرفة المدينة: في هذه المرحلة نحن نحتاج من الغرفة الاهتمام بالدراسات التفصيلية للمشاريع حتى يتمكن المبتدئون في قطاعات الأعمال من تجنب المشاكل في بداية مشاريعهم لحمايتهم من التعثر؛ وذلك بهدف تنمية الاستثمارات والمحافظة عليها من الخسائر المبكرة. وفي ختام حديثه، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة: نتمنى أن تصلنا الدعوات لحضور المناسبات لأننا نفاجأ بين فينة وأخرى بوجود مناسبة لم نبلغ بها فنحن نريد المشاركة في هذه الفعاليات سواء كانت ندوات أو استقبال وفود أو غير ذلك من المناسبات.
دعم غرفة المدينة
وعن دور التجار إزاء الغرفة طالب سعود الحجيلي عضو اتحاد المحامين العرب أن يقدم تجار المنطقة كل ما تحتاجه غرفة المدينة في الوقت الراهن باعتبارها في مرحلة نمو وتتطلب الدعم الكامل لترتقي إلى المستوى الذي تطمح إليه. وذكر الحجيلي الذي تولى منصب عضوية مجلس إدارة الغرفة في دورة سابقة أن التعاون في هذه المرحلة هو المطلوب. وقال: حتى يتم تعزيز التعاون لابد من مضاعفة التواصل بين الجانبين.. الغرفة ككيان والمنتسبون بكافة قطاعاتهم التجارية والصناعية حتى يتمكن الطرفان من تحقيق الفائدة.