أداء الاقتصاد مرهون بالقطاع الحكومي وقدرته على تسهيل الفرصة الاستثمارية في المنطقة

الخطراوي نتصدى للإصلاح وترتيب بيت تجارة المدينة المنورة

أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي أن مجلس إدارة الغرفة الحالي خرج من مخاض ظرف استثنائي مرت به غرفة المدينة المنورة لكنه قطع على نفسه وعدًا بالتصدي لمهمة الإصلاح وترتيب بيت التجارة في المدينة المنورة، مشيرًا إلى ابرز خطوات الإصلاح البدء قريبًا في تأسيس مقر دائم للغرفة بموصفات تليق بمكانة المدينة المنورة.
وأشار الخطراوي في حوار مع «المدينة» الى أن نمو اقتصاد المدينة المنورة مرهون بمدى قدرة القطاع الحكومي على تسهيل الاستفادة القصوى من المميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية بمثابة محرك ضخم وان الغرفة عبارة عن ترس ضمن منظومة هذا المحرك ويقع على عاتق الجهات الحكومية الأخذ بزمام المبادرة والتنافسية في عصر الأسواق المفتوحة.
وعرج الخطراوي إلى مقومات وخصائص الاقتصاد المدني ومميزاته ومدى إقبال رجال الأعمال على الاستثمار في المدينة المنورة في سياق الحوار التالي:
البعض يرى أن اقتصاد المدينة المنورة يمر بتباطؤ ولم يأخذ دوره المأمول.. فما رأيكم؟
ليس صحيحًا أن حركة النمو الاقتصادي بالمدينة المنورة بطيئة بل على العكس من ذلك فالمنطقة مقبلة على طفرة استثمارية هائلة والشواهد على ذلك كثيرة يأتي في مقدمتها المشروعات العملاقة من بينها التوسعة الجديدة الكبرى للمسجد النبوي الشريف ليستوعب (1.6) مليون مصل وتوسعة وتطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الحالي وتأسيس وتشغيل مرافق قطار الحرمين الشريفين وتطوير مدينة المعرفة الاقتصادية ومرافقها وبنياتها التحتية. وأيضًا الاستمرار في توسعة وتطوير المدينة الصناعية بالمدينة المنورة والتوسع العمراني الهائل ولاسيما تطويرات المنطقة المركزية. كذلك توسعات المدينة الصناعية بالهيئة الملكية بينبع.
وهناك حراك اقتصادي كبير ومستمر بإيقاع منتظم في أكثر من صعيد الأمر الذي يعني بالضرورة حراكًا في القطاعات الأخرى السلعية والخدمية، كما أن المدينة المنورة في حالة حراك دائم وكثافة بشرية على مدار العام بوصفها وجهة مقصودة للزوار والمعتمرين بشدة ورغبة متناهية وتلك مزية قلّما توجد في مدن المملكة الأخرى باستثناء مكة المكرمة لذات الخصوصية.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد في المدينة والمنورة وكيفية تجنبها؟
تتلخص التحديات التي تواجه اقتصاد المدينة المنورة في مدى قدرة القطاع الحكومي على تسهيل الاستفادة القصوى من المميزات النسبية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة أمام قطاع الأعمال في مجال خدمات الزيارة والسياحة ومجال الصناعات التعدينية والصناعات المعرفية والصناعات الزراعية واستثمار الحراك البشري المتنوع على مدار العام لاستغلال الفرص الاستثمارية القائمة والعمل بصورة مستمرة على إيجاد فرص استثمارية جديدة وفرص توظيف للعاطلين عن العمل مما يعني أن التحدي هو تقني وإداري أي إدارة الفرصة المتاحة من منظور معرفي غير تقليدي وتبسيط البيروقراطيات وتسهيل الإجراءات لزيادة التنافسية الاقتصادية لمشاريع المنطقة وتلك مسؤولية جهات عديدة منها الإجراءات لزيادة التنافسية الاقتصادية لمشروعات المنطقة وتلك مسؤولية جهات عديدة منها الجهات الحكومية المعنية بمنح الرخص والموافقات بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث وكل الجهات ذات العلاقة بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وهذه الجهات هي بمثابة محرك ضخم به كمٌ هائل من التروس والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ترس مهم في منظومة تلك التروس تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه القطاع الخاص لتحويل بوصلة أدائه الاقتصادي نحو هذا الفهم التكاملي وتبصيره بضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي أشرت إليها آنفًا ومساعدته على التفكير بذهنية اقتصاد المعرفة والأخذ بزمام المبادرة والتنافسية التي تضمن له البقاء في عصر الأسواق المفتوحة والجودة العالية.
نسب لكم تصريحًا يشير إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في المدينة المنورة فما تعليقكم؟
لم أقل في أي مناسبة أن رجال الأعمال يحجمون عن الاستثمار في المدينة المنورة بل العكس هو الصحيح فالإقبال على الاستثمار في المدينة المنورة مستمر وبشكل ملحوظ ومتزايد وما قلته هو إقبال رجال أعمال المدينة على الاستثمار في المدينة اقل من غيرهم ولاسيما في المشروعات الاستثمارية العملاقة والشركات الاستثمارية الكبيرة فالملاحظ أن المستثمرين من خارج المدينة المنورة أكثر جرأة وإقبالا على إقامة المشروعات الاستثمارية العملاقة والاستثمارات الجماعية الكبيرة من خلال تأسيس الشركات ذات القدرات والإمكانيات المالية والإدارية والفنية المتعددة فهذه كانت هي ملاحظتي الشخصية وإلا فإن المدينة المنورة تظل من أكثر مناطق المملكة جاذبية للاستثمار لمكانتها القدسية والروحية المعرفية ولمقوماتها الاستثمارية الأخرى المتعددة، والمستثمر فيها كالمتصدق عليها.
ومن ناحية أخرى ينبغي ألا ننسى أن أنظمة وآلية اتخاذ القرار الاستثماري تحتاج إلى المراجعة الدائمة والتحديث باستمرار لمجاراة الأفكار لمبدعة في إيجاد وتسهيل تنفيذ الفرص الاستثمارية التي اتسعت الشقة بينها وبين الأنظمة والإجراءات فضلاً عن مواكبة ما يدور في عالمنا من أساليب جذب وتحفيز واستقطاب والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المضمار.
خرجت بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الاقتصادية ما سبب ذلك في رأيكم؟
المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد نفسها خارج المنظومة الاقتصادية على حد تعبيركم أقول: إن الأسواق لم تعد مغلقة والحدود الجمركية في زمن عولمة التجارة باتت وهمًا ولذلك فإن المنافسة والجودة ومدى القدرة على إبداع الجديد المبني على المعرفة في الاستثمار هي وحدها التي تبقى المنشأة في حلبة المنافسة أو تقصيها ووفق هذا المفهوم فإنّه لا عاصم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من طوفان المنافسة إلا الجودة وإبداع المشروع القادر على البقاء ومع ذلك تظل الغرفة ترحب بزيارة هذه المنشآت للبحث معها حول سبل تحسين أدائها ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية.
ما هي الوعود التي تلزمون أنفسكم بها كمجلس إدارة جديد ودوركم تجاه الشباب العاطلين؟
المجلس الجديد خرج من مخاض ظرف استثنائي مرت به غرفة المدينة المنورة وهناك الكثير من الملفات والأجندة التي تحتاج الإصلاح وبصرف النظر عما جرى نحن قطعنا على أنفسنا وعدًا بالتصدي لمهمة الإصلاح وترتيب بيت التجارة في المدينة المنورة ولعل من أبرز ملامح هذه الأجندة هو سعينا بكل جدية لإيجاد مقر دائم للغرفة بمواصفات تليق بمكانة المدينة المنورة التي لها قدسيتها ومكانتها التاريخية عبر القرون ودورها المأمول منها لقيادة اقتصاد المعرفة وقد خطونا نحو ذلك خطوات جيدة اتفقنا على تصميم المبنى وملحقاته وستبدأ أعمال التشييد قريبًا إن شاء الله.
ومن الملفات المهمة أيضًا ضمن قائمة أهدافنا لهذه الدورة العمل على دراسة أهم عقبات ومعوقات الاستثمار والعمل على تذليلها والكشف عن فرص الاستثمار الواعدة وعقد اللقاءات لإفادة رجال الأعمال منها وتأسيس منتدى المدينة المنورة للاستثمار والاقتصاد المعرفي إلى جانب السعي لتنشيط التعاون مع شركاء التنمية والجهات ذات العلاقة ومما لاشك فيه أن قضية البطالة هي من أهم أولوياتنا وهي قضية ذات إبعاد مركبة تستلزم جهود أطراف عديدة والغرفة طرف أساسي وستسهم في ذلك بالتدريب وإتاحة الفرص في القطاع الخاص وإجراء بحوث الفرص الاستثمارية الواعدة لشباب وشابات الأعمال واستقطاب جهات التمويل لدعم هذه المشروعات الصغيرة ودعم برنامج التوظيف في القطاع الخاص من خلال مركز التوطين والتوظيف الذي أنشأته الغرفة حديثا.
ما مقومات الاقتصاد المدني وميزته التنافسية وكيف تقيّمون الوضع الراهن ؟
يعتمد اقتصاد المدينة المنورة في معظمه على خدمات قطاع الزيارة والسياحة بما في ذلك خدمات الايواء من فنادق وشقق مفروشة ومطاعم ومراكز ترفيه وما يتبعه من خدمات نقل وصحة وطرق ومطار وما يتصل بذلك من أعمال تجارية وذلك لأن المدينة المنورة مقصد هام للزوار والمعتمرين على مدار العام مما يجعل ذلك هذا القطاع أكثر رواجًا وازدهارا ثم الزراعة وعلى رأسها النمور ثم الصناعة على اعتبار احتضان منطقة المدينة لثاني أهم مركز صناعي للمملكة في محافظة ينبع ومستقبل الصناعات التعدينية نظرًا لإمكانات منطقة المدينة الهائلة في الثروات المعدنية وتتمتع المدينة المنورة بميزة نسبية فيها إن أحسنّا استغلالها بصورة جيدة فضلا عن الإمكانات السياحية الهائلة وأعتقد أن الظروف الآن ملائمة جدا لتحريك الصناعة المعرفية وتوسيع قطاع الزيارة والسياحة ليكونا في مستوى الاهتمام بالنشاط الخدمي المتمركز حول الفندقة والأنشطة المعرفية المترتبة عليها.
ولدينا في ذلك كما أسلفت فرصة لتحقيق ميزة تنافسية عالية فعلى سبيل المثال تتضمن المنطقة مدائن صالح الجديرة بالتوجه نحوها باستثمارات لاجتذاب السياحة الآثارية بالمنطقة وهي كنز سياحي لم يستثمر بعد كما ينبغي، وكذلك الفرصة الذهبية لاستثمار الخامات المعدنية التي تزخر بها المنطقة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في الصناعات المعرفية مع اكتمال مدينة المعرفة الاقتصادية وقطار الحرمين الشريفين كل ذلك يمثل مقومات وميزات تنافسية خاصة لاقتصاد منطقة المدينة المنورة.
إلى أي مدى شراكة الغرفة مع الجهات الحكومية وبشكل خاص إمارة المنطقة ووزارة التجارة؟
الاستعداد للتعاون وبناء الشراكة مع أي جهة يمكنها أن تسهم في تطوير هذه البقعة الطاهرة من بلادنا الحبيبة ولا تتعارض أهدافها مع الأنظمة. والإمارة تتصدر مراكز صناعة القرار في المدينة المنورة وجهة فاعلة في توجيه وتصويب مسار كافة الأنشطة في منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على علم ومتابعة مستمرة بكل الأنشطة التي تدور في منطقة المدينة المنورة ويسعى بكل الوسائل لدعم الجهود المبذولة لتطوي اقتصادها وتسريع تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ومن هذا المنطلق فإن الغرفة التجارية على صلة مباشرة ومستمرة مع الأمارة وهي شريك رئيس وأساسي في كل خطوة تخطوها الإمارة لتكثيف وتفعيل جهود قطاع الأعمال وتوجيه إمكانياتها لتعجيل تنمية المدينة المنورة.
أما بشأن شراكة الغرفة التجارية مع فرع وزارة التجارة وحماية المستهلك أؤكد أن من أولوياتنا ومن الأهداف الإستراتيجية لعملنا خلال هذه الدورة هو تعزيز شراكات الغرفة مع كافة الجهات التي يمكن أن تساهم أو تساعد في ازدهار الغرفة لصناعته ليس مع فرع وزارة التجارة وحسب وإنما مع كل جهة نلمس أن لها فائدة لمشتركي الغرفة ولخدمة اقتصاد المدينة المنورة بصورة عامة ومن هنا يمكنك أن تتصور القضايا المطلوب من الغرفة مراجعتها والفائدة التي يمكن جنيها من علاقات وشراكات متنوعة تخدم المستهلك والمنتج والمقيم والمواطن والزائر والمعتمر.
يتهم البعض غياب غرفة المدينة عن بعض المواقع أو تخلفها عن القيام ببعض الأدوار فما تعليقكم ؟
أما غياب غرفة المدينة عن بعض المواقع أو تخلفها عن القيام ببعض الأدوار فذاك أمر غير صحيح وبعيد عن الدقة فالغرفة التجارية لها دورها ولها محاور ومساحات تتحرك فيها وفق الأنظمة التي شرعت لقيامها بالمرسوم الملكي ووفق هذا المفهوم تعمل الغرفة وتؤدي دورها ما وسعها ذلك ضمن إطار الأنظمة والإمكانيات وقد يرى البعض قصورًا هنا ونجاحا هناك وكل ذلك ضمن إطار الممكن والمتاح وليس من باب التجاهل والغياب.
والمهم هو أن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بمجلس إدارتها الجديد وبتوجهاته وأهدافه الإستراتيجية الجديدة يسعى بكل جد واجتهاد لخدمة قطاع الأعمال واقتصاد المدينة عمومًا والتعاون مع كل هذه الجهات وفي مقدمتها إمارة منطقة المدينة المنورة لتصبح منطقة المدينة المنورة خلال السنوات القليلة القادمة أكثر المناطق جذبًا للسياحة والاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والإسلامي وأبرز منارات المملكة لتوجهات وتطبيقات الاقتصاد المعرفي.