الكشف عن البضائع المغشوشة بتتبع مصادرها ومطالب بعرض المشاريع المستقبلية

صناعيون يطالبون الربيعة بتصنيع الألمونيوم بدلا من تصديره خاما .. وتجار:

طالب عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين في القطاعات الخدمية من وزارة التجارة والصناعة بضرورة إيجاد آلية مناسبة مع الوزارات المعنية لكيفية استخدام العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة مع الأجهزة الحكومية المتخصصة للكشف عن البضائع المغشوشة في السوق المحلية عن طريق تتبع مصادرها. في حين ارتكزت المطالب الخاصة بوزارة الاقتصاد والتخطيط على ضرورة عرض المشاريع المستقبلية من أجل التهيئة لها وإعداد دراسات الجدوى من أجلها حتى تكون القطاعات الخاصة قادرة على التعاطي مع تلك المشاريع بيسر وسهولة مما يمكنها من إنجازها على نحو أفضل وفي خلال وقت قصير.
«صناعية» للألمنيوم
من جانبه شدد عضو غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أيمن سمارن على أهمية إنشاء مدينة صناعية خاصة بصناعات الألمنيوم في المملكة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة من أجل تمكينها من الاستثمار في منتجات خام الألمنيوم الذي سينتج في مدينة رأس الخير، وتحويله إلى منتج مصنع أو منتج نصف مصنع بدلا من تصديره خاما إلى دول العالم فيستفاد منه داخليا بهيئته المصنعة، ويصدر أيضا إلى العالم منتجا مصنعا وليس خاما.
ومضى عضو اللجنة الوطنية الصناعية يقول: الشركات العالمية ترغب أن يكون استثمارها في مكان آمن، وبيئة جيدة، ومواد خام مدعومة، ولا توجد ضرائب عالية، وكل هذا متوفر في المملكة ولله الحمد، فهذا سيجلب لنا شركات عالمية إلى جانب نظيرتها السعودية تصنع ألواح الألمنيوم، وأخرى تنتج منتجات من خام الألمنيوم، وهذه الخطوة ستوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، وترفع الناتج المحلي، وستسهم بشكل مباشر في خفض أسعار الألمنيوم بالمملكة لاسيما وأننا في الوقت الحالي نستورد الألمنيوم.
سمارن طالب بتخفيض نسبة السعودة في المصانع من 30 في المائة إلى 15 في المائة أسوة بقطاع المقاولات التي تصل فيها نسبة السعودة إلى 10 في المائة.
وقال: لكي نكون دقيقين في هذا الجانب أنا أتحدث هنا عن المصانع الحرفية اليدوية كالصناعات المتوسطة أو الصناعات الخفيفة التي تعتمد على الأعمال اليدوية ولا أقصد المصانع التي تقوم على الآلات والمعدات لأنه لا يوجد سعوديون قادرون على مواصلة العمل في الصناعات اليدوية على الأقل في الوقت الراهن.
وأضاف: مثلا إذا كان هناك مصنع يحتاج إلى 300 عامل فإنه يجب أن يكون في هذا المصنع 100 عامل سعودي، ولاحظ أنني أتحدث عن العمالة وليس عن وظيفة مهندس أو فني بل عن العمالة.
اختبار العمالة
وشدد عضو غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني على ضرورة إعطاء الصانع فرصة لاختبار العمالة الأجنبية مدة لا تزيد عن سنة كاملة، وقال: مع الأسف عندما نختبر العمالة في الخارج تكون بعض الاختبارات ورقية لأنه لا يوجد مكائن أو معدات يجري تنفيذ الاختبار عليها للتأكد من صلاحية تلك العمالة.
وأضاف: عندما تأتي العمالة إلى المصانع في المملكة بعضها يكون غير مناسب لبقائه، وهذا لا يتم اكتشافه إلا من خلال الممارسة في العمل فحين تبدأ إجراءات إعادته إلى بلاده من اجل استبداله بغيره يصطدم الصانع بأن عملية إحلال البديل تأخذ إجراءات طويلة تستهلك الكثير من الوقت، فيضطر صاحب العمل إلى إبقائه لكن هذه الخطوة قد تكون خطيرة على إنتاجية المصنع لأن العامل الذي يقدم العمل بشكل جيد حين ينظر إلى ذلك العامل غير المجدي يتأثر به فيقل إنتاجه لأنه يعلم أن مسألة استبداله صعبة وليست متاحة.
الميمني أكد أن تسهيل عملية الاستبدال ستضمن إنتاجية عالية بأقل عدد من العمالة لأنها تمر بإجراءات تصفية حتى لا يبقى إلا المطلوب بقاؤه، وقال: نأمل من وزارتي التجارة والصناعة والعمل إيجاد تنسيق مشترك في هذا الجانب لدعم الصناعة بالمملكة.
وعن ما تحتاجه الصناعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قال: يحتاج الصناع إلى معرفة واضحة للصناعات المطلوبة على مدار العشرين عاما المقبلة من أجل دعم خطوط الإنتاج وإعداد الخطط المناسبة لتنفيذ التوسعات المطلوبة التي تتناسب مع حجم العمل المقبل.
المشاريع المستقبلية
واعتبر عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ياسر السحيمي أن أحد أبرز الأمور التي يجب الاهتمام بها من قبل وزارة التجارة والصناعة هي إنشاء هيئة خاصة بقطاع المقاولات تتولى إدارة مشاكله وتكون حلقة ربط بينه وبين الجهات الحكومية على وجه العموم.
ثم تطرق لأهمية دور وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقال: إننا كمقاولين نحتاج من وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تطرح المشاريع الحكومية التي سيجري العمل عليها على السنوات العشر المقبلة لكي نتمكن من الاستعداد لها سواء بإعداد دراسات الجدوى وتهيئة الهيكلة الإدارية المناسبة مع توفير كافة المعدات اللازمة، فيكون أمام قطاع المقاولات حزمة مشاريع مستقبلية يركز عليها، وهذه الخطوة ستقلل من حجم الإشكالات التي قد تنشأ بين المقاول والجهة الحكومية المعنية بالمشروع.
وانتقل رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة المدينة إلى مسألة التمويل، وقال: سبق لنا أن اجتمعنا مع محافظ مؤسسة النقد السابق من أجل توفير بيئة تمويلية مناسبة للمقاولين عن طريق تخصيص حزمة إجراءات ميسرة للمقاول، تساعده على تأدية عمله بأكمل وجه خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب ضخا ماليا مستمرا لإتمامها لأن البنوك المحلية متحفظة في هذا الجانب، وترى أن قطاع المقاولات في المملكة غير آمن بالنسبة لها، ما يجعل نسبة الخطورة مرتفعة في معاييرها الأمر الذي يقودها إلى فرض شروط إضافية من أجل تلبية طلب الإقراض.
ومضى: إن هذه المحاولات قادتنا في اللجنة الوطنية للمقاولات إلى طلب إنشاء صندوق خاص بقطاع المقاولات على غرار الصندوق الصناعي والعقاري وغيرها من أجل دعم المقاول، وجرى تنفيذ العديد من الخطابات في هذا الجانب مع الجهات المعنية في وزارة المالية إلا أننا حتى الآن لم نصل إلى حل نهائي معها.
محاربة الغش
وحول ما تحتاجه المختبرات من وزارة التجارة والصناعة، قال رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي: إن وزارة التجارة تحتاج إلى تفعيل آلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة الوارد في نظام اختبار وفسح السلع برقم 5817، إلى جانب مراقبة أدائها ومتابعة النتائج والاختبارات عن طريق تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الموظفين بما يتناسب مع حجم الواردات الذي يرتفع من عام إلى آخر.
وحول أفضل الطرق للقضاء على الغش التجاري قال: من وجهة نظري أعتقد أن أفضل طريقة للقضاء على ظاهرة الغش وإخفائها من السوق المحلية يتمثل في إنشاء لجنة مشتركة تضم في عضويتها عددا من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، كالجمارك ووزارة التجارة وحماية المستهلك، ويكون دور هذه اللجنة تتبع الطريقة التي وصلت بواسطتها البضاعة المغشوشة التي جرى ضبطها لمعرفة المتسبب في ذلك، وحين يتم اكتشاف ذلك ستعالج الأمور بطريقة تضمن عدم دخول أي بضاعة مغشوشة إلى أسواقنا.