التوسع في المشاريع الاقتصادية والمطورون الأجانب يحسمان أزمة الإسكان

دعا عقاريون إلى استلهام التجربة الصينية في حل أزمة الإسكان في المملكة، لاسيما أن الصين يزيد عدد سكانها على مليار نسمة وذلك من خلال المشاريع الاقتصادية والتوسع في الاستعانة بالمطورين العقاريين الأجانب وتوفير المعلومات السليمة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن الصين نجحت في احتواء المشكلة الإسكانية رغم الانفجار السكاني لديها من خلال التخطيط السليم وتوفير المعلومة الدقيقة عن حجم الطلب في كل مدينة، فضلا عن التخطيط الجيد والاستفادة المقننة من الاراضى. وأشار الى ان الصين خصصت مساحات بملايين الأمتار من أجل التوسع في مشاريع الإسكان الاقتصادية، الأمر الذي أدى بشكل ملموس الى انخفاض الإيجارات والأراضي. واشار الى ضرورة تعزيز تجربة الإسكان الميسر وتعميمها في كل المدن والمحافظات الصغيرة على أن تزيد الدولة من إيقاعها في إيصال الخدمات الأساسية لضواحي المدن التي ستقام بها هذه المشاريع. ولفت الى أن المشاريع التي أقامها مطورورن عقاريون أجانب في الصين تزيد على 4000 مشروع بإجمالى استثمارات تفوق 70 مليار دولار. وشدد على أهمية الاستعانة بمطورين عقاريين أجانب يتمتعون بحافظة مشاريع قوية بشرط توفير جميع الإمكانات اللازمة لهم حتى يتم ضخ آلاف الوحدات العقارية التي يحتاجها السوق العقاري خلال عامين على أقصى تقدير. من جهته اشار العقاري الدكتور عبدالله المغلوث الى ان السوق العقاري يعاني من حالة ضبابية على الرغم من صدور أنظمة التمويل العقاري مؤخرا نتيجة تضارب الرؤى بين الخبراء، حيث يرى البعض ان السوق الى ارتفاع وطرف آخر يرى ان الأسعار ستشهد انخفاضا بنسبة 30 في المائة خلال فترة قصيرة. واتفق في هذا الإطار مع الرأي السابق مرجعا هذه الحالة الى غياب المعلومة الدقيقة. واستشهد في هذا الصدد بالمعلومات التى أعلنها وزير الاقتصاد مؤخرا عن ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن الى 60 في المائة وهو الأمر الذي رآه كثيرون لا يتفق مع الواقع المعاش منذ سنوات. وطالب بضرورة إحياء المنح السكنية المهجورة منذ سنوات طويلة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من القرض العقاري في البناء، مشيرا في هذا السياق الى تقارير الصندوق العقاري التي أشارت الى إحجام 50 ألف مواطن عن استلام القرض لعدم وجود أراض لديهم. وشاركنا الرأي المهندس محمد يسلم بابحر، مشيرا الى ان السوق العقاري يشهد متغيرات عديدة من أبرزها ارتفاع أجور العمالة بعد رسوم وزارة العمل الأخيرة، وكذلك أزمات متكررة ومفتعلة في الأسمنت والحديد الأمر الذي يلقي بظلاله على أكثر من 70 مهنة ترتبط ارتباطا وثيقا بصناعة العقار. ورأى ضرورة إعادة النظر في نظام البناء الأفقي والتوسع في البناء الرأسي لتقليل عبء مد الخدمات الى عشرات الأحياء الجديدة. ورأى ان إمكانات وزارة الإسكان لا تمكنها من التعاطي بفعالية ومرونة مع الأزمة التي تتفاقم على الرغم من توفر التمويل اللازم لديها، داعيا الى ضرورة دخول القطاع الخاص في شراكات جادة مع الوزارة حتى يخرج المشروع الى النور.