3 ملايين أسرة سعودية لا تمتلك منازل

أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط في تصريح خص به «عكاظ»، أن وزارة التخطيط ليس لها دخل في آلية توزيع ال500 ألف وحدة سكنية على المواطنين، وأنها ليس من اختصاصاتهم؛ كونها عملا تنفيذيا يخص وزارة الإسكان، وكشف عن وصول عجز ميزانية الدولة في عام 1987م إلى 25% من الدخل القومي نتيجة انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن أي دولة قد تنهار بمثل هذا العجز إلا أن المملكة تماسكت وتجاوزت هذه المرحلة بالتخطيط السليم، حيث استخدمت فوائضها السابقة للصرف، وما إن عادت الأسعار لطبيعتها حتى بدأنا من جديد في بناء الاحتياطي ولم نستسلم للدين العام كما فعلت أمريكا بل سددنا ديوننا.
خجل الوزير.. لماذا ؟
واعترف الجاسر في حوار شفاف مع تجار جدة أنه كان يخجل عندما يسألونه في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية عن الإحصاءات ربع السنوية للمؤشرات الاقتصادية بالمملكة، وذلك خلال ترؤسه لمؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي دفعه عقب توليه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن يحرص على عدم تأخير إعلان المعلومات وضرورة تطبيق المعايير العالمية وتحديث البيانات بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه أكد في أول اجتماع له مع مصلحة الإحصاءات العامة على ضرورة أن تصل التقارير والمعلومات، خصوصا المتعلقة بالأسعار والدخل الوطني وحجم الإنفاق والسكن، إلى الناس قبل وصولها إلى يد الوزير.
واستغرب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر تشكيك بعض الجهات في الأرقام المتعلقة بالأسعار ودخل الفرد والدخل الوطني الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارته، وأكد أن المملكة هي أول دول المنطقة التي تجري التعداد الاقتصادي الشامل وفق معايير وآليات دولية معتمدة، مشيرا الى أنه أعطى تعليمات صريحة بوضع جميع التقارير والمعلومات على الموقع الإلكتروني للوزارة قبل وصولها إلى يديه، تحقيقا لمبدأ الشفافية وحرصا على تحديث الإحصاءات الاقتصادية بصفة دائمة.
معلوماتي عن سكن السعوديين صحيحة
وقال الجاسر خلال استضافته في مقعد (تجار جدة) بقاعة صالح التركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس (الأربعاء) بحضور الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وكوكبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال ومجتمع جدة، أن البعض شكك في المعلومات التي تحدثت عن وجود 61% من السعوديين يسكنون بالإيجار في نهاية العام الماضي 2012م، مشددا على أن المسح الذي اعتمده التعداد الاقتصادي شمل الذين يسكنون في الأحراش والجراشات والأماكن الشعبية، وأظهر وجود ثلاثة ملايين أسرة سعودية تقيم في منازل لا تمتلكها، في مقابل 1.8 مليون أسرة تمتلك البيوت أو الشقق التي تسكنها، كما أوضح التعداد أيضا زيادة حجم القطاع الخاص في المملكة بنسبة 15% عما كان عليه في السنوات الماضية، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، الأمر الذي برهن على مساهمة القطاع الخاص ب58% من نسبة الدخل الوطني دون النفط.
وأكد أن الميزانية الضخمة التي أعلنت عنها السعودية مؤخرا تعكس حجم ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات الكبيرة في العالم، كاشفا أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8%، مشيرا إلى أن عوامل التضخم لن تؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، في حين حدد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
مضيفا: ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26% في عام 2001 إلى 37% في عام 2012، مشيرا إلى أن هذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي، ولا بد أن يستمر ويتصاعد، معتبرا نموه بالمتصاعد رغم سيطرة البترول، مضيفا «القطاع غير البترولي ينمو بوتيرة ممتازة ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه في تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة». وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح بن عبدالله كامل أشار في بداية جلسة (المقعد) بأن وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر اضطرهم إلى كسر الأنظمة واللوائح المتبعة في (مقعد جدة)، وقال: اقترح علينا معالي الوزير أن يقام اللقاء ظهرا وليس في المساء كما هو معتاد حتى لا يأتي على حساب عائلات المشاركين والحاضرين، وجاء الحضور الكبير أكثر من المتوقع نظرا للشعبية التي يتمتع بها الجاسر وثقل المهمة الموكلة على كاهل وزارته والتحديات الكبيرة التي تواجهها وارتباطها الوثيق بقطاع الأعمال على وجه الخصوص وحياة المواطن بشكل عام.
وأضاف: لقد عرفت البشرية التخطيط والاقتصاد منذ آلاف السنين، ومنذ أول وزير للاقتصاد والتخطيط في العالم سيدنا يوسف عليه السلام، ثم أرشدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ضرورة الاقتصاد في حياتنا من خلال تقسيم الدخل على ثلاث؛ ثلث للأهلي وثلث للعمل، والثلث المتبقي للمستقبل، ونحمد الله أن الخطوات الرائعة للمملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي جعلتها ضمن أفضل 20 دولة في العالم ومن أقوى وأمتن الاقتصاديات الموجودة في المنطقة، وجاء قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بفضل وزارة الاقتصاد والتخطيط عن المالية قرارا صائبا ساعد على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، متأملين أن يساهم الوزير بجهوده الدؤوبة في تحقيق آمال وتطلعات مجتمع الأعمال وتعزيز مكانة السعودية الاقتصادية إقليميا وعالميا.