الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في مقعد تجار جدة .. نحرص على أن تكون معلومات الأسعار والإنفاق والدخل تحت يد المواطنين

تصوير - إبراهيم بركات
استغرب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر تشكيك بعض الجهات في الأرقام المتعلقة بالأسعار وإنفاق الأسرة والدخل الوطني الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارته، وأكد أن المملكة العربية السعودية هي أول دول المنطقة التي تجري التعداد الاقتصادي الشامل وفق معايير وآليات دولية معتمدة، مشيراً أنه أعطى تعليمات صريحة بوضع جميع التقارير والمعلومات على الموقع الإلكتروني للوزارة قبل وصولها إلى يديه، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على تحديث الإحصاءات الاقتصادية بصفة دائمة.وقال الجاسر خلال استضافته في مقعد (تجار جدة) بقاعة صالح التركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس (الأربعاء) بحضور الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وكوكبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال ومجتمع جدة، أن البعض شكك في المعلومات التي تحدثت عن وجود (60%) من السعوديين يسكنون بالإيجار في نهاية العام الماضي 2012م، مشدداً على أن المسح الذي اعتمده التعداد الاقتصادي شمل الذين يسكنون في الأحراش والجراشات والأماكن الشعبية، وأظهر وجود (3) مليون أسرة سعودية تقيم في منازل لا تمتلكها، في مقابل (1.8) مليون أسرة تمتلك البيوت أو الشقق التي تسكنها، كما أوضح التعداد أيضاً زيادة حجم القطاع الخاص في المملكة بنسبة (15%) عما كان عليه في السنوات الماضية، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، الأمر الذي برهن على مساهمة القطاع الخاص ب(58%) من نسبة الدخل الوطني بدون النفط.
واعترف الجاسر في حوار شفاف مع تجار جدة أنه كان يخجل عندما يسألونه في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية عن الإحصاءات ربع السنوية للمؤشرات الاقتصادية بالمملكة وذلك خلال ترؤسه لمؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي دفعه عقب توليه وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحرص على عدم تأخير صدور المعلومات وضرورة تطبيق المعايير العالمية وتحديث البيانات بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه أكد في أول اجتماعاته مع مصلحة الإحصاءات العامة على ضرورة أن تصل التقارير والمعلومات خصوصاً المتعلقة بالأسعار والدخل الوطني وحجم الإنفاق والسكن إلى الناس قبل وصولها إلى يد الوزير.وأكد أن وزير الاقتصاد والتخطيط أن الميزانية الضخمة التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً تعكس حجم ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات الكبيرة في العالم، كاشفاً أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8%، مشيراً أن عوامل التضخم لن تؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، في حين حدد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
وأوضح الجاسر أن حجم الإنفاق الذي حصل العام الماضي إضافة إلى حجم الإنفاقات المتوقع البدء بها خلال العام المقبل تعطي مؤشراً كبيراً جداً على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، ومآلاته المستقبلية، مؤكداً أنها تسير باتجاهات جيدة في كل المجالات، وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورفع كفاءة الاقتصاد، وإنفاق هذه الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد.وقال إن التضخم دائما هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية ولا يجب الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية وكبيرة جداً، كاشفاً أن مقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8%، لافتاً إلى أن حجم سلة الاستهلاك السعودي زاد نمطها بشكل كبير جداً، وأن تلك المعدلات معقولة في ظل النمو الذي تشهده البلاد، وذكر أن الإنفاق حجمه كبير جداً ولكن حسن الإنفاق ورفع إنتاجية الاقتصاد سواء من ناحية إنتاجية اليد العاملة أو إنتاجية المؤسسات والمصانع والجهات الحكومية القائمة على ذلك سوف يؤدي إلى رفع حجم الاقتصاد مع المحافظة على معدل معقول للتضخم.