الجاسر: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.. تحد يواجه الاقتصاد

وزير الاقتصاد يؤكد أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن الميزانية الضخمة التي أعلن عنها بالأمس تعكس حجم ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصادات الكبيرة في العالم، كاشفاً أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8%، مشيراً إلى أن عوامل التضخم لن تؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، في حين حدد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
وبين الجاسر في تصريحات تلفزيونية أمس، أن حجم الإنفاق الذي حصل العام الماضي إضافة إلى حجم الإنفاقات المتوقع البدء بها خلال العام المقبل تعطي مؤشراً كبيراً جداً على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، ومآلاته المستقبلية، مؤكداً أنها تسير باتجاهات جيدة في كل المجالات.
وأوضح الجاسر أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورفع كفاءة الاقتصاد، وإنفاق هذه الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد.
وقال إن التضخم دائما هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية ولا يجب الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية وكبيرة جداً، كاشفاً أن مقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8%، لافتاً إلى أن حجم سلة الاستهلاك السعودي زاد نمطها بشكل كبير جداً، وأن تلك المعدلات معقولة في ظل النمو الذي تشهده البلاد.
وذكر الجاسر أن الإنفاق حجمه كبير جداً ولكن حسن الإنفاق ورفع إنتاجية الاقتصاد سواء من ناحية إنتاجية اليد العاملة أو إنتاجية المؤسسات والمصانع والجهات الحكومية القائمة على ذلك سوف يؤدي إلى رفع حجم الاقتصاد مع المحافظة على معدل معقول للتضخم، مضيفاً: "وهذا ما أتوقعه خاصة إذا أخذنا موضوع الإسكان والانفراجات التي تحصل فيه الآن، لأن معدل الأجور للإسكان تدخل بشكل كبير جداً في سلة الإنفاق بالنسبة للمواطن.
وقال وزير الاقتصاد إن للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58% من الاقتصاد، مضيفاً: كما أن هناك أخرى مثل الصادرات السعودية غير البترولية التي ارتفعت من 26% في عام 2001 إلى 37% في عام 2012، مشيراً إلى أن هذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي، ولا بد أن يستمر ويتصاعد، معتبراً نموه بالمتصاعد رغم سيطرة البترول، مضيفاً "القطاع غير البترولي ينمو بوتيرة ممتازة ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه في تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة.
وشدد الجاسر على أن السنة الرابعة من الخطة التاسعة تضمنت تنفيذ ما جاء بها حسب ما رسم له، بل إن الإنفاق زاد فيها على الاقتصاد مع سماح الإيرادات بذلك، يدعمها في ذلك القرارات الحكومية المستمرة في زيادة الإنفاق.
ولفت الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة بجميع عناصر السياسة سواء المالية أو النقدية أو الهيكلية بالنسبة للاقتصاد، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً، مبيناً في سياق ذي صلة أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5% من إجمالي النمو.
وأضاف: "رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي.