العساف: سنواصل إنفاقنا الاستثماري وإن هبطت أسعار النفط

وزراء المالية والتخطيط والتجارة يرسمون خارطة جديدة للاقتصاد السعودي

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، مضيفا أن سعر برميل النفط الذي يؤدي إلى التوازن هو أقل من 80 دولاراً، موضحاً أن الإيرادات النفطية للمملكة تتأثر بعاملي السعر وحجم الإنتاج.
وأوضح أثناء افتتاحه أعمال مؤتمر يوروموني السعودية السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو والوظائف بالمملكة، أن معدلات الإنفاق في المملكة ستستمر على نفس الوتيرة خاصة الإنفاق الاستثماري والخطط على المدى المتوسط هي الاستمرار على البرنامج الاستثماري، مضيفا أن لدينا القدرة المالية التي تدعم هذه السياسة.
وأكد أنه لن يتم خفض الإنفاق الاستثماري حتى لو انخفضت الإيرادات البترولية حيث سيتم الاعتماد على الاحتياطيات التي تدخرها المملكة في أوقات الرخاء.
وأشار الى أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطؤه في العديد من دول العالم وعلى العكس من ذلك فان الاقتصاد السعودي يحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الاصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وعدد العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في كافة المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيف تلك المدخرات عند الحاجة اليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من اجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا الى انه رغم ذلك فان هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال وزير المالية إنه من محاسن الصدف ان ينعقد المؤتمر في دورته الحالية بالتزامن مع الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وان المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8% رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي مشددا على ان الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن بحول الله استمرار النمو المستدام خاصة في ظل ارتفاع احجام الصادرات السعودية غير النفطية.
وقال العساف إن الخطط الاصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة أدت الى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
تعزيز النمو العالمي
واوضح أن مما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من اجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي إضافة الى زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليكون خط دفاع اضافي للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الناشئة بيد أن المخاطر لاتزال مرتفعة.
ورأى أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الاجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والانتاجية والنمو ،مبينا ان التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار.
وحول الاقتصاد السعودي اشار العساف الى أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي الذي بلغ نحو 6.8% ، متوقعا استمرار هذا الأداء القوي، وأن الافاق الاقتصادية متوسطة المدى ايجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.
وزاد: بالنظر الى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فانه لايرى"أي عوائق والحمد لله أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم" حيث اعلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الانفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية.
الجاسر خلال المؤتمر
ولفت العساف النظر الى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية قد أسهمت في"توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ اجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي" وهو ما اكسب المملكة تقييما ماليا مرتفعا بدرجة -AA من مختلف مؤسسات التصنيف الدولية ، داعيا في الوقت ذاته الى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة.
الدين الحكومي 6%
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر: القضايا التي يبحثها مؤتمر اليوروموني في دورته الحالية تشكل تحديات بالغة الاهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم ،مشيرا الى ان المملكة تعد ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وبوصفها عضوا في مجموعة العشرين الدولية وتتعامل المملكة بجدية بالغة مع مسؤولياتها الدولية.
ودلل على ذلك باستثمار المملكة في بناء قدرات انتاج احتياطية هائلة تسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية المضطربة وتحرص على بث التصريحات المطمئنة عند الحاجة لذلك إضافة الى الجهود المستمرة مع شركاء المملكة في احتواء التأثيرات المحتملة للمشكلات الاقتصادية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي والتي تعكس قناعة المملكة بان الاستقرار الاقتصادي العالمي يصب في صالح الجميع.
وعدد الجاسر العديد من المزايا التي تتمتع بها المملكة ومن بينها مركزها المالي المرموق الذي يشكل فيه الدين الحكومي نسبة لا تزيد عن 6% فقط في الناتج المحلي الاجمالي علاوة على ما تملكة من احتياطيات خارجية كبيرة والانفاق الهائل على التجهيزات الأساسية والتعليم والصحة ووجود نظام مصرفي يستند الى قواعد راسخة وأسس متينة وصناعات نفطية وبتروكيماوية تضاهي أرقى المستويات العالمية.
إضافة الى وجود صناعة تعدينية واعدة وفق أعلى المستويات العالمية خاصة في مجالات الفوسفات والألومنيوم وشبكة الخطوط الحديدية التي تربط أطراف المملكة والمناخ الاستثماري الذي حازت فيه المملكة على المركز 12 من بين 183 دولة وفق تصنيف البنك الدولي للعام الحالي والاستقرار الذي لا نظير له حتى في مواجهة الاحداث العالمية السلبية كما دللت على ذلك التجارب الدولية.
وأكد ان تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة يعد هدفا من بين أهداف الخطط الاقتصادية للمملكة ساهمت في الانتقال من مرحلة الإنتاج النفطي والصناعات القائمة عليه وزيادة قدرات تكرير النفط إلى تطوير منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من النفط.
الربيعة في كلمة له
ويرى الجاسر أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي ويتوقع تسارع وتيرته خاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة وقيام الجامعات السعودية في تعزيز حقل البحوث والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية مبكرة.
وقال إن الحكومة السعودية التي رصدت 1400 مليار ريال لتنفيذ الخطة التنموية التاسعة الحالية قد وجهت نصف هذا المبلغ أي 731 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات ،مبينا ان المملكة قامت بذلك لقناعة قيادتها الرشيدة بان تحقيق الأهداف البعيدة المدى يكمن في توفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عالٍ وكفاءة إنتاجية مرتفعة.
الإسكان والأغذية وراء التضخم
وشدد الجاسر على أن المملكة تتوخى على المدى البعيد تبوّء القطاعات ذات المهارات العالية والأجور المرتفعة موقع الصدارة في الاقتصاد المحلي المتنوع في القطاعات غير النفطية وهو أمر مغاير للبنية الهيكلية الحالية للاقتصاد مما يتطلب الحفاظ على قدرة تنافسية ورفع كفاءة الإنتاجية للفرد السعودي وهو ما يتوقع أن تحرص عليه الخطط المستقبلية للتنمية.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن الإستراتيجية البعيدة المدى للمملكة تستهدف تحقيق اقتصاد متنوع بحلول عام 2025 من خلال الاستثمار في عناصر تسهم في تحسين الميزة التنافسية للمملكة معربا عن ثقته ببلوغ ذلك الهدف رغم التحديات التي يجب مواجهتها.
وأفاد أن الإسكان وأسعار المواد الغذائية عاملان أساسيان في التضخم بالاضافة الى 440 مكونا له بالسوق المحلي، مضيفا ان معدل التضخم سيستقر عندما تدخل مشاريع الإسكان في السوق وسيتحسن العرض مما يسهم في انخفاض التضخم, وأما من ناحية أسعار المواد الغذائية فلا يمكن التحكم بها كون المملكة دولة مستوردة وتتأثر بما يحصل في الأسواق العالمية.
وألمح إلى أن المعضلة الحالية ليست في إيجاد مؤشرات جديدة تشرف عليها مصلحة الإحصاءات العامة وإنما في تطوير الموجود حاليا وهذا الأهم .
وقال إن ما ينشر عن نسب تملك السعوديين للمساكن هي اجتهادات وتكهنات والإحصائية المعترف بها عام 2007 تشير إلى أن 61 % من السعوديين يمتلكون مساكن تشمل جميع أنواع المساكن الشعبية والقديمة والجديدة مع أن الكثير من هذه المساكن أصبحت الآن غير صالحه للسكن نتيجة تقادمها وانتهاء عمرها الزمني.
نمو إيجابي للقطاع الخاص
من جانبه، يؤكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المستجدات والتحديات التي تمر بها الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، اقتصاديا، وتجاريا، وماليا، وصناعيا وليس من المبالغة القول إن هذا التعاون المنشود هو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل الى 2,163 مليار ريال بنسبة ارتفاع 27.96% وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي العام الماضي 953112 ريالا بنسبة ارتفاع 6.77% وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية ما نسبته 14.25% لتصل الى 562954 ريالا وبالأسعار الثابتة ما نسبته 8.28%.
وقال ان ذلك يعكس ما يشهده القطاع الخاص من نمو ايجابي في أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا نسبته 22% العام الماضي.
الحقباني يتحدث في المؤتمر
وأضاف الربيعة أن المملكة تتطلع أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، مشيرا الى أن تحقيق هذه الغاية تطلب اصدار عدة أنظمة اقتصادية كنظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.
الأولى في احتياطي البترول
واشار الى أن احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وانتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز وتعد المملكة أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم فيما تحتل المركز 12 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي.
ومن حيث الاستيراد والتصدير اوضح وزير التجارة والصناعة أن المملكة تبوأت المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة 21 من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم فيما تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.
إستراتيجية وطنية للصناعة
وعدد الدكتور الربيعة الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني وهي صياغة إستراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي إضافة الى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة و اللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر.
وقال: من بين الخطوات كذلك الإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة ، واستحداث شبكات جديدة خاصة في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية والاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق معظم دول العالم .
وبين أن المملكة بهذا العمل لا تخدم الاقتصاد السعودي فقط، بل تسهم بقوة في إنعاش الاقتصاد العالمي وتعمل على دعم القطاع الخاص الوطني وتسهيل كافة العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي والتركيز في الدعم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاعي صناعة الخدمات والصناعة التحويلية بتوفير الحوافز الضرورية وإزالة العقبات التي قد تواجهها.
فرص عمل للمواطنين
من جانبه قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ووجود حاجة لاستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع معدلات الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو 8 ملايين وظيفة بالاضافة الى عرض الوظائف فإن التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب خاصة أن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة للأقسام التطبيقية التي يحتاجها بشدة سوق العمل وهو ما ستسعى الوزارة لحله مع الجهات المعنية الأخرى، وهناك موازنة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل وما لدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات.
وعرض نائب وزير العمل المبادرات التي أعدتها الوزارة في العامين الماضيين والتي دخل بعضها التنفيذ الفعلي ومن بينها البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل"حافز" وتطوير قاعدة بيانات شاملة تضم 66 مؤشرا أساسيا عن سوق العمل لتكون المرصد الوطني للقوى العاملة إضافة الى ان من بين مبادرات وزارة العمل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد 38 برنامجا لدعمها.
جانب من جلسات المؤتمر
ضيوف ومنظمو المؤتمر
مجموعة ابن سعيدان أحد رعاة المؤتمر