توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن يتجاوز حجم إنفاق المملكة العربية السعودية في السنة المالية الحالية، المقدر في الموازنة بنحو 10 إلى 15 في المئة، وأن يزيد النمو الاقتصادي على 4 في المئة مشيراً إلى أن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي، مؤملاً أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعاً على خمس سنوات بدلاً من عشر. وقال العساف في تصريحات على هامش مؤتمر يورومني السعودية 2011، في الرياض، أمس، إن الإنفاق الفعلي سيتجاوز ما قدر في الموازنة نتيجة للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، والتي روعي فيها الاهتمام بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر ورعاية اجتماعية. وأضاف أن «الصناديق السيادية المتخصصة في الإقراض والتمويل في المملكة لديها تمويلها الخاص، وتعتمد على الطلب والمشاريع التي تقدم لها، لكن عندما ننظر لنشاط هذه الصناديق نجده قوياً خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك هذا العام». وأكد أن صندوق التنمية الصناعي له نشاط كبير جداً، وكذلك صندوق الاستثمارات العامة، وبنك التسليف والادخار ومع زيادة موارده بنحو 30 بليون ريال سيرتفع نشاطه يشكل عال جداً. وأوضح أن المملكة لديها موارد كافية لتمويل المشاريع وليست بحاجة خلال هذه الفترة للبحث عن موارد أخرى، إذ إن سعر النفط مناسب وكذلك إنتاجه والموارد النفطية هي الأساس في موازنة الدولة، ونحن مطمئنون ان الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات، مؤكداً ان الوضع صحي على المدى المتوسط. ونفى وزير المالية، ان تكون وزارته هي المسؤولة عن صرف إعانة البطالة، وقال إن «صرفها لدى وزارة العمل، فهي التي تقوم بذلك»، رافضاً التعليق على صرف غلاء المعيشة وراتب الشهرين للذين تم تثبيتهم أخيراً، قائلاً: «لا تعليق». وكان العساف أكد في كلمة افتتح بها المؤتمر، أهمية موضوع المؤتمر الذي يعقد بعنوان: «تنويع مصادر التمويل» بوصفه موضوعاً مهماً في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماماً من آثار الأزمة المالية نتيجة لتأثر القطاعات المالية بالأزمة، مشيراً إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن، إذ إن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء في مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة. ورأى أن التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبيرة تختلف عنها في الاقتصادات الناشئة، مؤكداً أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الاقتصادات المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، في ما يتعين على الاقتصادات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي، واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية. وشدد على أن الوضع المالي والاقتصاد للمملكة «مستقر ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على رغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة»، مبيناً أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم، ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في موازنة العام الحالي البالغ 265 بليون ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أنه تم إدخال إعانة موقتة للعاطلين عن العمل للمرة الأولى في المملكة، بما يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، متوقعاً أن يكون للإنفاق المرتبط بالأوامر الملكية أثر إيجابي إضافي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام وللأعوام المقبلة. ولفت الى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و«هي التقديرات غير الرسمية للمملكة» تشير الى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5 في المئة. من جهته، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية. وقال الجاسر أمام المؤتمر، إن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد، وهي في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص من دون الضغط على موازناتها العمومية، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغ 10 في المئة. من جهة أخرى مضاعفة حصة السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنته المملكة عام 2005، تستهدف مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، إذ أرست تلك الاستراتيجية أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة. وقال القصيبي في كلمته أمام مؤتمر اليوروموني أمس، إن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين، هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025، وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين، واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية. وقال إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7 في المئة خلال مدة الاستراتيجية، وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7 في المئة. ولفت القصيبي الى أن القطاع الصناعي سيكون قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل، ومن المستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المئة وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات، مشيراً الى أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفاً في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4 في المئة خلال مدة الاستراتيجية. وشدد على أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية، وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والكلفة والمنافسة.
