80 مليار لتغطية الأوامر الملكية هذا العام

توقع وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن يتجاوز الانفاق موازنة المملكة في 2011 ما بين 10 و15 بالمائة وان النمو الاقتصادي سيفوق أربعة بالمائة هذا العام ، لكنه استبعد ان تحتاج المملكة الى استخدام الاحتياطيات الاجنبية لتغطية الانفاق الاضافي.
الجاسر والقصيبي والعساف في مؤتمر يورومني أمس (واس)
وابدى العساف خلال افتتاح مؤتمر اليوروموني الذي تنظمة وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة اليوروموني للمستثمر الدولي المقام تحت عنوان «تنويع مصادر التمويل» وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية في الرياض الثلاثاء، تفاؤلا بأن يكون لزيادة الانفاق الحكومي أثر ايجابي على النشاط الاقتصادي .
وقال «الانفاق المرتبط بالاوامر الملكية سيكون له أثره القوى على النشاط والنمو الاقتصادي لهذا العام والاعوام التالية.»
وتحدث وزير المالية عن الوضع المالي والاقتصاد للمملكة قائلا «وضعنا مستقر ولله الحمد ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة»، مبينا أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من انفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الانفاق الفعلي» سيتجاوز ما قدر في الميزانية نتيجة للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة عودته سالما معافى الى أرض الوطن»- (وقدرها العساف في حديث لقناة العربية ب 80 مليار ريال ).
من جانبه اكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
وقال الجاسر «ان نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد .. البنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية». وأضاف إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ 10 بالمائة».
وقال: إن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ اجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و»هي التقديرات غير الرسمية للمملكة» تشير الى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5 بالمائة.
ألف شخصية من40 دولة حضروا المؤتمر (واس)
من جانبه تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي عن تبني المملكة في العام 2005م استراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى عام 2025م، مشيرا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025م.
وأبان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين, واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.
ويشارك بالمؤتمر نحو ألف شخصية من40 دولة وسط تغطية إعلامية غير مسبوقة تدلل على ما تتمتع به المملكة من قوة وحضور اقتصادي فاعل على المستوى الدولي، وتبحث جلسات المؤتمر موضوعات الخصخصة وهل تكون بديلاً للدعم الحكومي والشركات الكبرى وتمويل القطاع الخاص والمخاطر والعوائد الاستثمارية الدولية وتمويل الأسهم إضافة الى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل العقاري وحرب العملات.
وسيقام ضمن فعاليات المنتدى حلق عمل تتناول الاستثمار والتمويل وسوق الأسهم السعودية وأزمة السلع.