العساف: الإنفاق موازنة المملكة في 2011 يتجاوز بما بين 10 و15 % وان النمو الاقتصادي سيفوق 4%

وقال العساف عقب افتتاحه يوم امس الثلاثاء مؤتمر يورمني وذلك في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بالرياض إن صرف إعانة البطالة لدى وزارة العمل هي التي تقوم بذلك، رافضا التعليق على صرف غلاء المعيشة وراتب الشهرين للذين تم تثبيتهم مؤخرا "لا تعليق".
وتوقع وزير المالية أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين (10 و15 %) وان النمو الاقتصادي سيفوق (4%) هذا العام مشيرا إلى إن المملكة قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي مؤملا أن يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر.
وحول الصناديق السيادية، قال العساف الصناديق لديها التمويل الخاص فيها وتعتمد على الطلب والمشاريع التي تقدم لها لكن عندما ننظر لنشاط هذه الصناديق نشاط قوي خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك هذا العام.
وقال وزير المالية إن الصندوق الصناعي بالذات له نشاط كبير جدا كذلك صندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف الآن مع زيادة الموارد ب 30 بليون ريال سوف يرتفع نشاطه يشكل عال جدا.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات قال العساف "لدينا الموارد الكافية حاليا وكذلك لا اعتقد إننا نحتاج في هذه الفترة للبحث عن موارد أخرى، كما نعلم سعر البترول مناسب وكذلك إنتاجه والموارد البترولية هي الأساس في ميزانية الدولة فنحن مطمئنين ان الموارد الحالية سوف تغطي الاحتياجات.
وحول هذا الوضع صحي على الوضع البعيد، قال العساف من الصعب أن أجيب على هذا السؤال في عجالة ولكن أنا اعتقد انه على المدى المتوسط وضعنا صحي جدا.
وحول هل القيمة المضافة تم تأجيلها، قال وزير المالية القيمة المضافة صدر فيها قرار قديم من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدراسة الموضوع فقط لكن لا يعني هذا التطبيق، لان التطبيق يعود لأمور كثيرة والى قرارات قادة دول مجلس التعاون ففقط الموضوع يتعلق حاليا بالدراسة وهذه كانت نتيجة اقتراح إحدى دول مجلس التعاون فهي تدرس الآن.
وأكد وزير المالية في كلمته الافتتاحية بأهمية موضوع المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "تنويع مصادر التمويل" بوصفه موضوعا مهما في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية نتيجة لتأثر القطاعات المالية بالأزمة ،مشيرا إلى أن توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن حيث أن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصاديات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة.
ورأى العساف أن التحديات التي تواجه الاقتصاديات الكبيرة تختلف عنها في الاقتصاديات الناشئة، مؤكدا أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الاقتصاديات المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي فيما يتعين على الاقتصاديات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية.
وشدد وزير المالية على أن الوضع المالي والاقتصاد للمملكة "مستقر ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة " مبينا أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ (265 مليار ريال) مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
وأوضح العساف أن الإنفاق الفعلي سيتجاوز ما قدر في الميزانية نتيجة للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة عودته سالما معافى إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الأوامر الملكية روعي فيها الاهتمام الدائم من خادم الحرمين الشريفين بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر ورعاية اجتماعية تمثلت في حزمة كبيرة ومهمة من الدعم للفئات الأكثر احتياجات في المجتمع.
وقال وزير المالية أنه تم إدخال إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل لأول مرة بما يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، متوقعاً أن يكون للإنفاق المرتبط بالأوامر الملكية أثر إيجابي إضافي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام وللأعوام القادمة.
وقال العساف إن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و"هي التقديرات غير الرسمية للمملكة" تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ (7.5%).
وحث وزير المالية على أهمية أن يخرج المؤتمر بأفكار تمكن من التعرف على آليات التمويل الممكنة والتحديات التي قد تواجه تطويرها خاصة في ظل وجود البرنامج الانفاقي والاستثماري الضخم الذي يتجاوز الجانب الحكومي ويشمل مشروعات ضخمة للقطاع الخاص وهو ما يؤكد أهمية تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير آليات ووسائل مبتكرة معربا عن أمله في أن يبحث المؤتمر قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركا مهما للنمو وتوفير فرص العمل.
ونوه رئيس مؤسسة اليوروموني الاستثمارية بادريك فالون في كلمته بمتانة وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وخاصة الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن حسن إدارة السياستين المالية والنقدية للمملكة أظهرت القدرات الحقيقية للمملكة التي أصبحت محركا مهما للاقتصاد العالمي.
عقب ذلك أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي في كلمته تبني المملكة في العام 2005م إستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى عام 2025م، مشيرا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025م.
وقال القصيبي أن الأهداف الإستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين , واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية، مشيرا إلى إن الإستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ (7%) خلال مدة الإستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ (5.7%).
وقال القصيبي أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ (8.1%) وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات مشيرا إلى أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفا في هذه الإستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ (7.4%) خلال مدة الإستراتيجية.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة.
وأكد محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية.
وقال الجاسر نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد، البنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ (10%).