العساف: الوضع المالي والاقتصادي للمملكة “مستقر”

أكّد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن صناديق الاستثمارات العامة لديها التمويل الخاص بها وتعتمد على الطلب والمشاريع التي تقدم لها.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أن إستراتيجية المملكة تستهدف تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوى يبلغ 7%.
وقال وزير المالية - خلال افتتاحه لمؤتمر يوروموني السعودية 2011 - أمس في مدينة الرياض تحت عنوان «تنويع مصادر التمويل»: إن الوضع المالي والاقتصادي للمملكة «مستقر» ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية، على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة، مبينًا أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الإنفاق الفعلي سيتجاوز ماقُدِّر في الميزانية نتيجة للأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة عودته سالماً معافى إلى أرض الوطن.
وبيّن الدكتور العساف أن الأوامر الملكية روعي فيها الاهتمام الدائم من خادم الحرمين الشريفين بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر ورعاية اجتماعية تمثلت في حزمة كبيرة ومهمة من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وبيّن الدكتور العساف أن هناك تركيزًا قويًا من وزارة المالية على مشاريع الإسكان وأن هناك فريقًا يعمل على هذا الموضوع وحين الانتهاء من المناقصات سيبدأ العمل الفوري لإنجاز المشاريع.
وأوضح أن الصناديق شهدت نشاطًا قويا خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك هذا العام، مشيرًا إلى أن الصندوق الصناعي بالذات له نشاط كبير جدًا، كذلك صندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف مع زيادة الموارد العامة إلى 30 بليون ريال سوف يرتفع نشاطها بشكل عالي جدًا.
وحول لماذا تم تأجيل طرح ضريبة القيمة المضافة بيّن العساف أنه صدر فيها قرار قديم من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدراسة الموضوع فقط لكن هذا لا يعني التطبيق لأن التطبيق يعود إلى أمور كثيرة وإلى قرار قادة دول مجلس التعاون ويتعلق بالدراسة وهو اقتراح أحد دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال العساف: إن لدى المملكة مصادر تمويلية كافية وليس لنا حاجة بإيجاد مصادر تمويلية مناسبة في هذه الفترة لأن سعر البترول مناسب إضافة إلى أن إنتاج البترول والموارد البترولية هي الأساس في ميزانية الدولة ونحن مطمئنين أن الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات، وحول مدى رضاه عن سعر البترول الحالي أكّد أن وزير البترول النعيمي ذكر أن السعر الحالي للبترول عادل وذكر أن موضوع إعانة العاطل هي من اختصاص وزارة العمل.
وأفاد أنه تم إدخال إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل لأول مرة بما يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، متوقعاً أن يكون للإنفاق المرتبط بالأوامر الملكية أثر إيجابي إضافي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام وللأعوام القادمة.
وحول توقع صندوق النقد الدولي بما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي لاقتصاد السعودي والذي توقع نموه 7,5% ، قال: إنها نظرة تفاؤلية من قبل الصندوق فيما يتعلق بالناتج المحلي وأنه أكثر من العام الماضي ولكنها أقل مما يتوقع الصندوق لكنها في نهاية الأمر هي مجرد تخمينات.
وأشار إلى أن توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن حيث أن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة.
ورأى وزير المالية أن التحديات التي تواجه الاقتصاديات الكبيرة تختلف عنها في الاقتصاديات الناشئة، مؤكدًا أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الاقتصادات المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي فيما يتعين على الاقتصادات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية.
وفي شأن متصل، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي عن تبني المملكة في العام 2005م استراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تستشرف أفقًا زمنيًا يمتد حتى عام 2025م، مشيرًا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025م.
وأبان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين، واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.
وقال إن الاستراتيجية تستهدف كذلك تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7% خلال مدة الإستراتيجية وهو ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7% ، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1% وهو المعدل الأعلى بين جميع القطاعات.
وأضاف القصيبي أن قطاع الخدمات سيكون مستهدفًا في هذه الاستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4% خلال مدة الإستراتيجية.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة.