أكدا أن التعامل مع الضغوط التضخمية في المملكة يشكل تحديا حقيقيا

أرجع محللان اقتصاديان ارتفاع نسبة التضخم في المملكة خلال السنوات السبع الماضية، إلى النمو الكبير في الإنفاق الحكومي، وضغط بعض المجموعات التي تؤثر في احتساب مؤشر الأسعار العام، ومحدودية أدوات السياسة النقدية، واعتماد المملكة على استيراد السلع والخدمات من الخارج. وقال الخبيران، إن التعامل مع الضغوط التضخمية في المملكة يشكل تحديا حقيقيا.وأضافا ل»الشرق» أن التوسع في الإنفاق الحكومي له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم، وأشارا إلى أن الحل يكمن في إعادة النظر لمعدلات النمو المبالغ فيها من خلال وضع قواعد ملزمة لتحديد نسب الإنفاق الحكومي، والتأكد من تنفيذ المشاريع الحكومية بالشكل المطلوب.
تحد حقيقي
وبين المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة أن هناك ضغوطا تضخمية كبيرة في المملكة أصبح التعامل معها يمثل تحدياً حقيقياً لعدة أسباب، أهمها زيادة الإنفاق الحكومي المرتفع المتمثل في الإنفاق الرأسمالي المتزايد على مدى السنوات الماضية، حيث تضاعف منذ 2004 إلى عدة أضعاف، ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات .وأضاف أن سبباً آخر يتمثل في الضغط الحاصل على بعض المجموعات كقطاع الإسكان والاتصالات والمواصلات، حيث ذكر بأنها تمثل ضغوطا حقيقية تؤثر بشكل مباشر في احتساب المؤشر العام للأسعار في المملكة.وأشار إلى ما يسمى بالتضخم المستورد الذي يصاحب كثير من السلع والخدمات التي تعتمد المملكة على استيرادها من الخارج، مضيفا أن محدودية أدوات السياسة النقدية في ظل تدني سعر الفائدة لعبت دورا فاعلاً في ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الماضية .
تزايد الإنفاق
ووافق المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان على أن أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم تعود للنمو الكبير في معدلات الإنفاق الحكومي، مفيدا أن الإشكالية تكمن في زيادة المشروعات الحكومية التي أصبح غالبيتها ينفذ بأربعة أضعاف تكاليفها قبل سبع سنوات بسبب نمو الإنفاق والتوسع في جميع المجالات. وأشار السلطان إلى أن التوسع في الإنفاق الحكومي له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم ، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنشاء المشروعات، معتبرا أن الحل يتمثل في إعادة النظر في معدلات النمو المبالغ فيها من خلال وضع قواعد ملزمة لنسب الإنفاق الحكومي في محاولة لخفض معدلات التضخم تدريجياً.
تجنب التقلبات
وبحسب السلطان فإنه عندما تعلن الميزانية وتحدد فيها نسب الإنفاق لكثير من المشروعات، تأتي نهاية العام وقد زادت تلك النسب بحوالي 35% عن المخصص من الميزانية، ما يؤدي الى نتائج سلبية واضحة على الاقتصاد ، ويدل على عدم وجود التزام وإدارة صارمة لإنفاق الدولة . ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي الفعلي دائما ما يكون أكبر من الإنفاق المقدر في الميزانية حيث ينمو بمعدلات أعلى ما يؤثر سلباً على كفاءة الإنفاق.وأشار السلطان إلى أن الحد من معدلات التضخم ورفع جدوى الإنفاق الحكومي تجنب الاقتصاد الكثير من التقلبات، مبينا أن الدول التي نجحت في إدارة اقتصاداتها من بين الدول الغنية، سعت الى وضع نسب محددة لنمو الإنفاق فيها ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على توازن الإنفاق عاما بعد عام.
د.عبد الرحمن السلطان