الرياض:خالد الزومان توقع اقتصاديون أن تكون الفترة المقبلة في صالح الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية مما سيحد من ارتفاع أسعار النفط . وأوضحوا أن ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى مفيد للدول التي تعتمد عليه كعملة احتياط ومنها المملكة، حيث ينعكس ذلك إيجابيا على القدرة الشرائية للسلع عموما والمشتريات من دول لا تعتمد الدولار مثل منطقة اليورو، كما ستخلق تخفيفا للضغوط التضخمية الناتجة عن إنخفاض سعر صرف الريال عالميا. وقال المتخصص في الأسواق الدولية أيمن سيف إن قراءة الأزمات العالمية التاريخية مع أسعار النفط تؤكد التزامن بين أسعار النفط المرتفعة والأزمة الاقتصادية ويبدو أن أحدهما يحدث قبل الآخر حيث هناك اعتقاد بأن أسعار النفط المرتفعة ربما تكون من أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الانكماش الاقتصادي، وهذا منطقي إذ إن أسعار الخام المرتفعة تضيف هوامش مضاعفة في تكاليف الانتاج الصناعي وتكاليف النقل وتضغط بشكل ملموس على القدرة الاستهلاكية ما ينتج عنه تراجع حاد غير مباشر على الطلب . وبعيدا عن الأزمة المحتملة في منطقة اليورو يوضح سيف أن فترة ارتفاع أسعار النفط منذ 2004 جاءت متزامنة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، ومعظم هذا التراجع كان في مصلحة اليورو ، وغالبا ما تأخذ العملات العالمية المتباعدة فترات أشبه بالدورات الزمنية ، مبينا أن الفترة المقبلة متوقعة في صالح الدولار، وسيكون ذلك من العوامل التي تحد من ارتفاع أسعار النفط . وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى مفيد للدول التي تعتمد الدولار عملة احتياط حيث ينعكس ذلك إيجابيا على القدرة الشرائية للسلع عموما والمشتريات من دول لا تعتمد الدولار مثل منطقة اليورو . وذكر أن لكل مرحلة سلبياتها وإيجابياتها، وقد كان للمرحلة السابقة إيجابيات كثيرة من حيث زيادة المداخيل القادمة من مبيعات النفط، لكن في المقابل ارتفعت معظم التكاليف القائمة على الواردات سواء المتعلقة منها بالمشاريع الكبرى أو حتى تكاليف الاستهلاك الفردي ، مستدلاً بسعر شراء الذهب الذي تضاعف بدءا من 2004 أكثر من 250 % ، مؤكداً أن المحصلة الاقتصادية ما هي إلا مجموعة من العوامل منها ما هو إيجابي والآخر عكس ذلك . من جهته أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن للدولار أثرا مباشرا في نسب التضخم المحلية، على أساس أن ربط الريال بالدولار يجعله أكثر حساسية لمتغيرات سعر صرف الدولار عالميا، والتي تؤثر مباشرة في سعر صرف الريال ، إذ إن ارتفاع سعر الصرف يعني بالتبعية ارتفاعا للريال مقابل العملات العالمية الأخرى، والعكس صحيح. وأفاد أن السعودية تستورد معظم ما تستهلك من الخارج، ومن الطبيعي أن تكون أسعار الإستيراد من الاتحاد الأوروبي، اليابان، بريطانيا على سبيل المثال عرضة للتقلبات التي يُحدثها تغير سعر صرف الدولار عالميا، وهو المؤثر المباشر فيما يعرف بالتضخم المستورد الذي تتسبب فيه عملة الربط الدولية، وهي الدولار في هذه الحالة. وتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار تحسنا في الأشهر المقبلة لأسباب متعلقة بالاقتصاد الأمريكي، واحتمال رفع أسعار الفائدة التي تساعد كثيرا في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره عالميا. وذكر أن ارتفاع الدولار سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع الريال، وبذلك انخفاض تكلفة الاستيراد من الدول الأخرى ما سينعكس إيجابا على أسعار التضخم التي يفترض أن تنخفض عن مستوياتها الحالية. وقال إن هناك مؤثرا آخر في نسب التضخم ينبغي الإشارة إليه وهو التضخم المحلي المرتبط بزيادة الطلب على السلع والخدمات التي تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وهو ما قد يقوض إيجابيات ارتفاع الدولار وانخفاض تأثير التضخم المستورد على نسب التضخم الإجمالية، مشيراً إلى أن كفاءة السياستين المالية والنقدية هي المؤثرة في معدلات التضخم المحلية، ومن خلالهما يمكن ضبط نسب التضخم عند مستوياته المقبولة وغير المؤثرة على حياة المواطنين. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة في إيرادات المملكة ويعني أيضا قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق، مبينا أن زيادة الإنفاق بشكل موسع، كما حدث في السنوات الأخيرة، يؤدي إلى زيادة التضخم المدعوم بالطلب، لذا لا بد من جدولة المشروعات الضخمة، وخلق تناسق بين الإنفاق الحكومي وقدرة الاقتصاد على تحمله دون ظهور مشكلات تضخمية تؤثر سلبا على معيشة المواطنين، مفيداً أن ضبط السياسة المالية يمكن أن يكون المدخل الرئيس للسيطرة على نسب التضخم في الوقت الحالي. من جهته توقع المحلل المالي تركي فدعق أن يتجه الدولار على المدى القصير إلى الارتفاع، لكن المدى المتوسط سيحمل بين طياته مسار التراجع، كونه إحدى وسائل الإنعاش للوضع الاقتصادي الذي تحاول الحكومة الأمريكية تحقيقه خلال الفترة الراهنة والمقبلة، مشيراً إلى أن قيمة الدولار المرتبط بالريال تأخذ المسار العكسي لأسعار النفط العالمية عند الصعود أو الهبوط مع ثبات عوامل العرض والطلب، وهو ما سينعكس أيضاً إيجاباً أو سلباً على معدلات التضخم.
