أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أن التستر في المملكة تسبب في استنزاف الاقتصاد الوطني، ما يتطلب محاربته ووضع الحلول والأنظمة التي تكفل إيقافه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن من أهم الحلول لذلك هو تطوير إنتاجية المواطن السعودي للمنافسة. وقال في محاضرة نظمها لجنة شباب الأعمال في مقر غرفة الرياض مساء أول من أمس بعنوان: «رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي»، إن عدم صدور نظام الرهن العقاري تسبب في تأخر نمو قطاع الإسكان في المملكة الذي أصبح خلال الفترة الماضية الهاجس الكبير لدى أفراد المجتمع. وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعكف على مشروع «كبير» لمعالجة الفقر مع وزارات عدة، كما أنها تعكف على تطوير الأنظمة والآليات للجهات الحكومية لمساعدتها في اتخاذ قراراتها في أعمالها، مشيراً إلى ضرورة التحول إلى الاقتصاد المعرفي خصوصاً أنه يواكب التطورات التعليمية في المملكة مع متطلبات سوق العمل، ما سيرفع من الكفاءة الإنتاجية. وتوقّع نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي بنسبة ستة في المئة، مشيراً إلى أن المؤشرات توضح أن التضخم مستقر، ويتوقّع أن ينخفض مستقبلاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنسيق البيانات المتاحة عن البطالة بالتعاون مع وزارة العمل، للوصول إلى إحصاءات توضح حجم البطالة، نافياً وجود رقم محدد لحجم البطالة. وأكد الجاسر ثقته في مستقبل الاقتصاد الوطني ووصفه بأنه واعد ومبشر استناداً إلى ما تزخر به المملكة من إمكانات ضخمة تتمثل في موارد البترول والغاز، وموقع مميز وبحار وموانئ، وإمكانات واسعة كبيرة في الإنتاج وخدمات العبور البري والبحري، وإعادة التصدير، وجهاز مصرفي قوي، وتوافر بيئة أعمال واستثمار جاذبة. وشدد على أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني يتمحور حول ضرورة التطوير النوعي للقوى البشرية السعودية، ورفع معدل إنتاجية الفرد السعودي، والارتقاء بمستوياته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة إلى الحد الذي يمكن معه وبصورة تدريجية التقليل ثم الاستغناء عن العمالة الأجنبية، لافتاً الى أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي. ولفت إلى تنوع القاعدة الاقتصادية في المملكة من خلال ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (وفق أسعار 1999) من 48,5 في المئة العام 1970 إلى 72,5 في المئة عام 2011، على رغم ارتفاع الناتج النفطي في العام الماضي، مشيراً الى ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26,25 في المئة عام 2001 إلى 39,29 في المئة العام 2011، وارتفع إنتاج الأسمنت المحلي من 24 مليون طن العام 2004 إلى 62 مليون طن العام الماضي. وذكر المرتكزات الخمسة للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وما يواجهها من تحديات في المرحلة القادمة، قائلاً إنها تتمثل في التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية كمرتكز أساسي، مؤكداً أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية. وشدد الجاسر على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، داعياً إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لحاجات سوق العمل الآنية والمستقبلية. وأكد الجاسر أن ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أهمية التنويع الاقتصادي، من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إذ تبنت الدولة باكراً استراتيجية إفساح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأعمال والمهام الاقتصادية. وأشار إلى أن القطاع الخاص ما زال يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشاريع والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصاً المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية، وبالذات الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية. وأوضح الجاسر ان المرتكز الثالث يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، ما شكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، ومنها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدّة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وذكر أنه من الضروري زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي، أما المرتكز الرابع فيتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة» وتوسيع نطاقها وتكثيفه، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال ومنها إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشاريع خطتها الخمسية الأولى، والزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات، ومن أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإقامة معاهد تقنية كالنانو وغيرها، والزيادات المستمرة لمخصصات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك إقرار الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتمويل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للصناعة تحت شعار «نحو اقتصاد قائم على المعرفة». إنتاجية السعودي «ضعيفة» ومن المهم رفعها
