أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر، أن «التستر» (التلزيم غير المنظم) في المملكة «تسبّب في استنزاف الاقتصاد الوطني، ما يتطلب محاربته ووضع الحلول والأنظمة الكفيلة بوقفه والقضاء عليه». واعتبر أن من أهم الحلول لذلك هو «تطوير إنتاجية المواطن السعودي للمنافسة». ورأى في محاضرة نظمتها لجنة شباب الأعمال في مقر غرفة الرياض، بعنوان «رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي»، أن «عدم صدور نظام الرهن العقاري تسبّب بتأخر نمو قطاع الإسكان في المملكة الذي بات الهاجس الكبير في المجتمع». وأعلن أن وزارته تعكف مع وزارات أخرى على مشروع «كبير» لمعالجة الفقر، وعلى «تطوير الأنظمة والآليات للجهات الحكومية لمساعدتها في اتخاذ قراراتها». وشدّد على ضرورة «التحول إلى الاقتصاد المعرفي خصوصاً أنه يواكب التطورات التعليمية في المملكة مع متطلبات سوق العمل، ما سيرفع الكفاءة الإنتاجية». وتوقّع أن «يسجل الاقتصاد الوطني نمواً نسبته 6 في المئة هذه السنة»، موضحاً أن «المؤشرات تدل على استقرار التضخم»، مرجحاً تراجعه مستقبلاً». البطالة وأعلن أن الوزارة تعمل على «تنسيق البيانات المتاحة عن البطالة بالتعاون مع وزارة العمل، للوصول إلى معدلها»، نافياً توافر «رقم محدد». وشدد على أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني «يتمحور حول ضرورة التطوير النوعي للقوى البشرية السعودية، ورفع معدل إنتاجية الفرد، والارتقاء بمستوياته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة إلى حد يمكن معه تقليص اليد العاملة الأجنبية تدريجاً ومن ثم الاستغناء عنها». وعرض الجاسر أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء الخطط الخمسية»، وقال إن أبرزها «يتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الحقيقي (أسعار 1999) من 48.5 في المئة عام 1970 إلى 72.5 في المئة عام 2011». وتحدث عن المرتكزات الخمسة للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها «تتمثل في التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية كمرتكز أساس خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتنامى فيها اتجاهات العولمة الاقتصادية، وتتسارع معدلات التطورات المعرفية والتقنية التي أصبحت عاملاً حاسماً من عوامل الميزة التنافسية للدول». وشدد على أهمية التنويع الاقتصادي من خلال التنويع المؤسسي المتمثل في «زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي»، لافتاً إلى أن الدولة «تبنت استراتيجية إفساح المجال أمام القطاع الخاص لمزاولة أعمال اقتصادية». القطاع الخاص لكنه لاحظ أن القطاع الخاص «لا يزال يواجه تحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص عمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشاريع والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية خصوصاً المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية». وأكد أهمية «تعزيز فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي من أهم محركات النمو الاقتصادي وتأمين فرص عمل في الاقتصادات المعاصرة». ورأى الجاسر أن الطريق «لا تزال طويلة لبلوغ مرحلة يقوم فيها معظم نشاطات الاقتصاد الوطني على الاستخدام الكثيف لأحدث إنجازات العلوم والتقنية، ولتشكل المعرفة والابتكار فيها عنصراً أساسياً وقوة كامنة للإنتاج النوعي، إذ وجّه المقام السامي بإعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، تتضمن رؤية وبرامج ومشاريع طموحة». وأعلن أن الوزارة «عاكفة على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون والاستفادة من التجربة الكورية». وأكد أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي «يعوّل على النهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية، إذ يمثل ذلك الوسيلة المثلى لضمان عملية الإنتاج ذاتها واستدامتها محققة زيادة في الإنتاج والدخل، والتحسن في مستويات المعيشة ونوعية الحياة. كما تؤدي زيادة الإنتاجية إلى خفض كلفة سلعنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية». واعتبر أن الإنتاجية «تشكل في إطار الأوضاع الراهنة في المملكة وسيلة فاعلة لتقليص حجم اليد العاملة الأجنبية وتأمين فرص عمل مجزية لليد العاملة الوطنية». إذ تشير دراسات إلى أن «القطاعات التي تتدنى فيها إنتاجية عنصر العمل في المملكة، تكتظ باليد العاملة الأجنبية المتدنية المهارة». وقال الجاسر، في ظل هذه الأوضاع الجديدة «ستجد المنشآت ذاتها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل من اليد العاملة الوافدة، فتبدأ الاستغناء عنها. ويستمر هذا التوجه مع استمرار التعميق الرأسمالي والارتقاء التقني، ما ينجم عنه تقليص في اليد العاملة الوافدة إلى الحدود الدنيا، ثم ستجد المنشآت ذاتها في وضع يمكّنها من استبدال جزء من اليد العاملة الوافدة بأخرى وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني، وجذبها إلى وظائف بأجور وميزات جيدة». وأكد الجاسر أن «الارتقاء بالإنتاجية لا يقتصر على المنشآت القائمة، بل يتعلق الأمر أيضاً بمشاريع الاستثمار المستقبلية». وأشار إلى أن المملكة «تزخر بنماذج من المنشآت الإنتاجية والخدمية التي تتميز بارتفاع مستويات الإنتاجية فيها، ويمكن استخدام هذه المنشآت كنماذج للمشاريع المستقبلية، بحيث يكون دور الدولة تشجيع قيام مثل هذه المشاريع ومساندتها، وقيام شراكات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة ورأس المال الوطني والأجنبي». مستقبل «واعد» وأعلن أن مستقبل الاقتصاد السعودي «واعد ومبشر، إذ تزخر المملكة بإمكانات ضخمة ومتنوعة تمكنها بسهولة من بلوغ ما تصبو إليه من غايات وتحقيق صورة المستقبل الذي تتطلع إليه». ولفت إلى أن «موارد المملكة من البترول والغاز الطبيعي كفيلة بتلبية حاجاتها الرأسمالية في المستقبل المنظور، ولديها رصيد ضخم ومتنوع من الثروات المعدنية غير النفطية وموقع جغرافي استراتيجي تشكل فيه موانئها البحرية، نقاط ربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يؤمن للمملكة إمكانات كبيرة في الإنتاج، وتقديم خدمات العبور البحري والجوي والبري، وإمكانات إعادة تصدير السلع والبضائع. وأعلن أن لدى المملكة «قطاعاً خاصاً يتسم بدرجة عالية من النشاط والديناميكية، إذ ظلت قدراته المالية والإدارية تتعزز باستمرار خصوصاً بعد انتقاله من مرحلة الاعتماد بنسبة كبيرة على العقود الحكومية والإنفاق العام، إلى مرحلة متقدمة من الدفع الذاتي، ما جعله شريكاً رئيساً في عملية التنمية، إضافة إلى امتلاك المملكة قطاعاً مصرفياً قوياً».
