تستهدف إحلال الكوادر الوطنية محل الوافدة .. استراتيجية التوظيف السعودية تنطلق بأسس واضحة ونافذة

تأتي استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 5/ 8/ 1430ه لتجسيد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله لتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل تتضافر من خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني.
وتتميز هذه الاستراتيجية بقدرتها على تصوير سوق العمل كجزء من منظومة الاقتصاد الكلي بحيث تأخذ في الاعتبار التكامل بين جهود الاصلاح الاقتصادي وبرامج اصلاح وتطوير سوق العمل. ولذلك سعت الاستراتيجية الى التأسيس لمفهوم الشراكة المؤسسية بين مكونات الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات مع الجهات الاخرى لتحقيق التفعيل الكامل للسياسات والآليات وفق ادوار ومسؤوليات محددة. كما حرصت على بناء منهجية واضحة لعملية متابعة تنفيذ هذه السياسات وفق معايير ومؤشرات كمية يمكن من خلالها قياس مستوى الانجاز وتقويم الجهود المبذولة.
ومن المتوقع بمشيئة الله ان تحدث استراتيجية التوظيف السعودية نقلة نوعية في أداء الاجهزة المعنية بمتابعة متغيرات سوق العمل السعودي والذي من شأنه ان يسهم في تحسين انتاجية عنصر العمل الوطني وزيادة مساهمته في العملية الانتاجية.
رؤية الاستراتيجية
توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الاجر، تؤدي الى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.
عناصر الرؤية
1. توفير عدد كاف من الوظائف لاستيعاب طالبي العمل السعوديين.
2. توفير وظائف ذات قيمة مضافة.
3. تنمية وتطوير العمالة الوطنية.
4. تنمية رأس المال البشري السعودي والارتقاء بالانتاجية.
القصيبي: الاستراتيجية نقلة نوعية
عبر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بمناسبة إقرار استراتيجية التوظيف السعودية من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح معاليه ان اقرار الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية تبنتها الدولة في التعامل مع قضايا القوى العاملة في المملكة، مشيرا الى ان اعداد الاستراتيجية مر بمراحل عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث قام مكتب استشاري وطني مع فريق مواز من وزارة العمل باعداد مشروع الاستراتيجية، ونوققش المشروع في خمس ورش عمل عقدت في الغرف التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام وابها وحائل شارك فيها القطاع الخاص والمسؤولون في الجهات الحكومية المعنية ونخبة من المهتمين بشأن القوى العاملة في المملكة، ثم رفع مشروع الاستراتيجية الى المجلس الاقتصادي الاعلى الذي اقره بمد دراسته ومناقشته مناقضة مستفيضة واحالته لمقام مجلس الوزراء لاعتماده.
واضاف معالي وزير العمل ان الاستراتيجية بنيت على رؤية بعيدة المدى تتمثل في توفير فرص كافية من حيث العدد وملائمة من حيث الاجر وتؤدي الى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني وتهدف الاستراتيجية الى تحقيق ثلاثة اهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بانتاجية العامل الوطني وتغطي الاستراتيجية مدة خمس وعشرين سنة مقسمة الى ثلاث مراحل (قصيرة ومتوسطة وطويلة) وتهدف في المدى القصير الى السيطرة على البطالة وفي المدى المتوسط الى تخفيض معدل البطالة اما في المدى الطويل فتهدف الى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية وتنمية الاستراتيجية بمنهجية واضحة لعملية متابعة وتقويم تنفيذها من خلال معايير ومؤشرات محددة لقياس الأداء.
واكد معاليه ان الوزارة تتطلع الى أن تكون هذه الاستراتيجية خارطة طريق للفترة القادمة لمعالجة قضايا سوق العمل وخصوصا فيما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية والاستقدام وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بصورة تتكامل فيها الجهود وتحقق الآمال والتطلعات.
أهداف الاستراتيجية.. خطة قصيرة المدى
- توظيف اعداد من المواطنين الراغبين في العمل تساوي اعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل.
- التوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل.
- استيعاب الشباب دون 25 عاما من طالبي العمل.
- التخفيض التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة.
- دعم وتفعيل برامج الاسر المنتجة.
- تشجيع التوسع في انشاء مكاتب للتوجيه والارشاد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي والثانوي.
- تشجيع المنشآت على زيادة نسبة السعودة.
- التنسيق المهني بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل.
- تطوير نظام المعلومات العمالية.
- تطوير خدمات مكاتب العمل.
- توظيف كل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية.
- رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية.
- تحفيز النشاط الاقتصادي خارج المدن الكبرى.
- زيادة المعروض من القوى البشرية عالية المهارة والتأهيل.
- تشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل.
- رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل.
- الاستفادة من برامنج التنويع الاقتصادي في خلق فرص وظيفية.
- دعم وتمويل وضمان المنشآت الصغيرة.
- التحسين المستمر لانتاجية القوى العاملة.
- رفع كفاءة تنظيم سوق العمل.
أهداف الاستراتيجية - خطة طويلة المدى (عشرون عاما)
- الوصول باستخدام القوى البشرية المواطنة الى مستوى التوظيف الكامل.
- تطوير تنظيم هيكلة العلاقات العمالية.
- رفع انتاجية العمالة الى مستويات الانتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- تحقيق التوازن بين المراكز الحضرية في تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل.
- تشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل: المجتمع الدائم التعلم.
- اشتراط حصول العامل السعودي على اجازة لمزاولة المهنة.
آليات التنفيذ - خطة قصيرة المدى
- حصر وتصنيف جميع الوظائف المتاحة.
- عرض الوظائف المتاحة على طالبي العمل - ابتداء بالقطاعات ذات القيمة المضافة الاعلى.
- تحديد اسباب عدم المواءمة.
- وضع برنامج لتأهيل طالبي العمل.
- تسجيل العاملين لانفسهم في نظام المعلومات العمالية.
- انشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل.
- انشاء وحدات نسائية في صندوق تنمية الموارد البشرية.
- تشجيع العمل عن بعد.
- وضع برنامج لتأهيل طالبات العمل.
- تحديد وتصنيف الوظائف الممكن شغلها بمواطنات.
- تحديد المهن والوظائف المستهدفة للاحلال.
- وضع برنامج للاحلال.
- مراجعة قرارات السعودة.
- دعم وتفعيل برامج الاسر المنتجة.
- وضع برنامج تمويل مشاريع الاسر المنتجة.
- الاستفادة من شبكة الجمعيات الخيرية.
- تسجيل العاملين في مشاريع الاسر المنتجة.
- احتساب العاملين للغير في مشاريع الاسر المنتجة ضمن نسبة السعودة.
- اصدار تقرير فصلي عن نشاط برنامج الاسر المنتجة.
- انشاء مكاتب للتوجيه والارشاد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي والثانوي.
- استحداث شارة السعودة.
- انشاء "وحدة شارة السعودة"
- منح ميزات تفضيلية للشركات المتميزة في تحقيق السعودة.
- توفير معلومات سوق العمل للطلاب.
- توعية طلاب الثانوية بالتخصصات المطلوبة.
- زيارات ميدانية للمدارس الثانوية للتوعية عن سوق العمل.
- تفعيل دور المرشد الطلابي.
- تنظيم لقاءات مفتوحة بين طلبة وطالبات الجامعة ورجال وسيدات الاعمال.
- بناء قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل.
- جمع البيانات وتوفيرها لطالبي العمل وللمنشآت.
- تطوير موقع الوزارة على الانترنت.
- اعداد تقارير ودراسات عن سوق العمل.
- التنسيق مع المصادر الاخرى للمعلومات.
- توفر الوزارة لمكاتب العمل المعلومات المتعلقة باعداد الداخلين الى سوق العمل والوظائف المتاحة.
- انشاء مكاتب عمل في جميع المحافظات.
- تقوم مكاتب العمل بفتح سجل لكل باحث عن عمل ومتابعته الى ان يتم توظيفه.
- تقديم التوجيه والارشاد المهنيين للباحثين عن عمل.
- تقوم مكاتب العمل بتقديم خدماتها عن طريق الانترنت.
- تشجيع الباحثين عن عمل بالتسجيل لدى مكاتب العمل.
- تقوم مكاتب العمل بجمع المعلومات ورفع تقارير بها أولاً بأول بشأن اعداد الباحثين عن عمل واعداد من تم توظيفهم او تدريبهم او تأهيلهم.
- تقوم وزارة العمل بالتخصيص التدريجي لبعض خدمات مكاتب العمل.
آليات التنفيذ - خطة متوسطة المدى
- تطبيق المادة 26 من نظام العمل
- تطبيق المادة 43 من نظام العمل.
- تنفيذ بنود التوظيف في استراتيجية التخصيص.
- جعل التوظيف دافعا للتنويع الاقتصادي.
- تهيئة فرص عمل للمواطنين في الانشطة الواعدة.
- تنفيذ ومتابعة خطة للتوظيف على مستوى المنشأة.
- توظيف المواطنين في مشاريع الاستثمار الاجنبي.
- زيادة قدرة المنشآت على توظيف المواطنين والاحتفاظ بهم.
- تاهيل المستثمرين الجدد لادارة الموارد البشرية.
- قيد العاملين ذاتيا.
- ربط برامج اعداد الموارد البشرية بالاحتياجات.
- تنظيم الدخول لسوق العمل.
- برنامج لاعادة تأهيل الباحثين لفترات ممتدة.
- برنامج للتطوير المهني المستمر.
- تقنين تسريح العاملين.
- التوسع في ترخيص الجمعيات المهنية.
- اطلاق برنامج لتحسين الانتاجية.
- فرض رسم لتحسين انتاجية العامل.
- التطبيق الامثل لنظام العمل.
- استخدام نظام المعلومات العمالية في تنظيم السوق.
- تحويل مكاتب العمل الى مكاتب توظيف.
- اصدار رخصة عمل للمشتغلين.
- تحديث نظام المعلومات العمالية مباشرة وباستمرار.
- تخصيص رسوم العمالة الوافدة لتنمية الموارد البشرية المواطنة.
- اصدار تقرير دوري عن تنمية الموارد البشرية واستخدامها.
- وضع ضوابط لحصول مؤسسات الاعداد على الدعم.
- ربط دعم مؤسسات اعداد القوى العاملة بالتوظيف بما في ذلك الجامعات.
تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لتطوير التعليم والتدريب.
- اعداد تقرير دوري عن الكفاءة الداخلية لمؤسسات التدريب.
- زيادة مرونة التحويل بين التخصصات الدراسية.
- ربط مؤسسات التعليم بنظام المعلومات العمالية.
- تحسين قابلية التوظيف في المناطق النائية.
- تخصيص استثمارات للتدريب والتأهيل في المناطق النائية.
- تفعيل بنود تنمية الموارد البشرية من استراتيجية التنمية الحضرية.
- اقراض المنشآت خارج المدن بشروط تفضيلية.
- تكثيف نشاط صندوق تنمية الموارد البشرية في المناطق النائية.
- انشاء برنامج للتوظيف في الصناعات اليدوية والتقليدية.
- اعداد تقرير عن المهن عالية المهارة.
- اعداد خطة لسد فجوة المهارة.
- اطلاق برنامج لتنمية الموارد البشرية الماهرة.
- جعل التدريب التعاوني متطلبا لجميع التخصصات.
- تنشيط برامج التبادل الطلابي.
- استقبال وطرح فرص التدريب على مدار العام.
آليات التنفيذ - هدف طويل المدى (20 سنة)
- تحديد معدل البطالة الطبيعي.
- اعداد تقرير لرصد وتحليل أسباب البطالة.
- اعداد تقرير فصلي شامل عن انواع البطالة واسبابها وتوصيات لعلاجها.
- منح الحوافز للانشطة الاقتصادية المتسمة بمرونة عالية للتوظيف.
- تطوير هيكل اللجان العمالية.
- انشاء دوائر قضائية عمالية.
- تنظيم ساعات العمل.
- انشاء مركز وطني لتحسين الانتاجية.
- منح المنشآت مخصصات للتدريب وتأهيل موظفيها ممن هم على رأس العمل.
- التوسع في تدريب منسوبي ادارات الموارد البشرية.
- تطوير اسواق العمل المحلية.
- وضع اختبارات للتصنيف المهني.
- تقديم المنح التدريبية للموظف الكفء.
- تقديم التدريب لمسؤولي الادارات العليا.
- العمل على ترسيخ مفهوم المنشأة دائمة التعلم.
- تطبيق اختبارات اجازة مزاولة المهنة.
الحميد يؤكد:
اوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ان استراتيجية التوظيف السعودية تركز بشكل عام على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، والدفع في اتجاه التحسين المستمر لانتاجية العمالة الوطنية للوصول بتلك الانتاجية الى اعلى مستوى ممكن من خلال التركيز على التأهيل واعادة التأهيل والتدريب للسعوديين، موضحا ان موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية نقلتها من مشروع ودراسة الى قرار يطبق.
وبين معاليه ان تقسيم سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية الى مراحل ثلاث جعل تنفيذها بشكل متتابع ومتوافق فالعمل في مجال التنفيذ خلال هذه الفترة موجه بشكل كامل الى المرحلة الاولى من مراحل الاستراتيجية وهي مرحلة المدى القصير وسياساتها العشر وآلياتها الثلاث واربعون، مشيرا الى ان الاستراتيجية سعت لتأسيس مفهوم الشراكة المؤسسية بين مكونات الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات مع الجهات الاخرى لتحقيق التفعيل الكامل للسياسات والآليات وفق ادوار ومسؤوليات محددة، كما حرصت على بناء منهجية واضحة لعملية متابعة تنفيذ هذه السياسات وفق معايير ومؤشرات كمية يمكن من خلالها قياس مستوى الانجاز وتقويم الجهود المبذولة، مؤكدا ان الشراكة في التنفيذ ليست على مستوى الوزارة فحسب بل يشارك الوزارة في التنفيذ من العديد من الجهات الخارجية.
واضاف ان الاستراتيجية تتميز بمنهجية متكاملة واهداف وسياسات تشكل نقلة نوعية على درجة كبيرة من الاهمية في التعامل مع قضايا سوق العمل وتتمثل هذه النقلة في التركيز الواضح على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال الحرص على زيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الاجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في انتاج السلع والخدمات)، ويمكن ايضا اصلاح سوق العمل من خلال الدفع في اتجاه التحسين المستمر لانتاجية العمالة الوطنية للوصول بتلك الانتاجية الى اعلى مستوى ممكن من خلال التركيز على التأهيل واعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج اعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل، والعمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة بما يؤدي الى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.
كما تتميز الاستراتيجية ايضا بقدرتها على تطوير سوق العمل كجزء من منظومة الاقتصاد الكلي بحيث تأخذ في الاعتبار التكامل بين جهود الاصلاح الاقتصادي وبرامج اصلاح وتطوير سوق العمل، ولذلك سعت الاستراتيجية الى التأسيس لمفهوم الشراكة المؤسسية بين مكونات الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات مع الجهات الأخرى لتحقيق التفعيل الكامل للسياسات والآليات وفق أدوار ومسؤوليات محددة، كما حرصت على بناء منهجية واضحة لعملية متابعة تنفيذ هذه السياسات وفق معايير ومؤشرات كمية يمكن من خلالها قياس مستوى الانجاز وتقويم الجهود المبذولة.