يعتزم مجلس الوزراء زيادة نسبة العمالة الوطنية من 47.9 % إلى نحو 53.6 %، وخفض معدل البطالة من 9.6 % إلى نحو 5.5 % قبل نهاية عام 1436، وهو موعد نهاية خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432- 35/1436ه التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل أيام. وكشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان لها، أمس، أن الخطة استرشدت في وضع بنودها بقرارات مجلس الشورى بشأن خطط التنمية والاستعانة بالرؤى التي بلورتها الجهات الحكومية ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية واستراتيجية التوظيف الوطنية. وأكد البيان أن الخطة تتعامل باهتمام شديد في مكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة، ومواجهة تحديات تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبيا وما يتبع ذلك من نمو متزايد للطلب على التجهيزات الأساسية والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والكهرباء والبلديات والمساكن، وازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثا عن فرص وظيفية ملائمة، بجانب زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الخطة حرصت على تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة نسب توظيفها، من خلال رفع معدلات المشاركة الكلية للقوى العاملة الوطنية، خاصة في أنشطة القطاع الخاص المختلفة، إضافة إلى الارتقاء المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها حيث تضمنت الخطة عددا من السياسات والبرامج لتحقيق التوسع الكمي والنوعي المدروس في برامج التعليم، والتدريب التقني والمهني، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها سوق العمل، والتي من أهم مظاهرها ارتفاع درجة الاعتماد على العمالة الوافدة، وبروز ظاهرة البطالة الهيكلية خاصة بين الشباب. وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط مواصلة جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، حيث حرصت الخطة على توفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة وفقا لمؤشرات ومعايير محددة تعكس الأوضاع التنموية والحاجات الراهنة والمستقبلية لكل منطقة، وأولت تطوير القاعدة الإنتاجية لكل منطقة اهتماما كبيرا استنادا إلى مقوماتها التنموية وميزاتها النسبية، مع الاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد الوطني من خلال تعميق عملية التنويع الأفقي والرأسي لقاعدته الإنتاجية، وإرساء الدعائم لاقتصاد معرفي وتعجيل وتيرة النمو في المجالات الواعدة، كالصناعات التحويلية، وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات والبرمجيات، وتطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار الوطنية، وتوثيق روابطها بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تنمية الكوادر العلمية والتقنية، وتعزيز البنية التحتية لإدارة المعرفة. وأوضح البيان حرص الخطة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية واكتساب ميزات تنافسية جديدة، خاصة بالنسبة إلى قطاع الصادرات غير النفطية، والارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالمملكة وتحسين كفاءة إنتاج السلع والخدمات وتطوير جودتها النوعية، وتطوير سياسات وبرامج الترويج للصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.
