وزير الاقتصاد والتخطيط: المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي

اعترف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر بضعف إنتاجية الفرد السعودي، مؤكداً الحاجة الملحة لرفعها من خلال رفع قدرات المواطن ومستوياته المهارية التعليمية والتأهيلية والاحترافية. ودلّل على ذلك بتجارب دول حققت تقدماً اقتصادياً وتقنياً هائلاً ووضعتها في مقدمة الاقتصادات العالمية رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية كافية مثل اليابان وكوريا الجنوبية ( موارد شبه معدومة )، لكنها اعتمدت على مهارات أبنائها وقدراتهم التنافسية وإنتاجيتهم العالية، وقال إن “الإنسان هو محور كل تقدم، وحتى جهاز الكمبيوتر الذي يمتلك إمكانات ضخمة يحتاج للإنسان الذي يضع له البرامج، ويدخل له البيانات”.
كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، وقال إن “هذه الرؤية ليست حلماً مجرداً أو طموحاً خيالياً بل أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع واستثمار للواقع وإمكاناته، ووعي وتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والصناعية والتقنية في العالم لصالح صناعة الرخاء لوطننا والتقدم والعزة والمنعة والصدارة الزاهية له بين الأمم”.
وقال الجاسر في لقائه بشباب الاعمال بغرفة الرياض أمس السبت إن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب بالدرجة الأولى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطارٍ من الشراكة والتفاعل الإيجابي، على أن تلتزم الحكومة بالتنفيذ الدقيق للسياسات والبرامج والمشروعات المعتمدة في خطط التنمية في بيئة محفزة للإنتاج، وقيام القطاع الخاص بالمبادرة ليس فقط للاستجابة للمؤشرات والتوجهات الإيجابية في خطط التنمية أو منجزاتها، وإنما المنافسة في ريادة أعمال تُحدث تحولات عميقة واسعة في بيئة الإنتاج وتنويع القاعدة الاقتصادية ومهارة وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية.
واستعرض الدكتور الجاسر أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء الخطط الخمسية التي تم صياغتها، لافتاً إلى أن التخطيط هو “فن بناء المستقبل من الحاضر” والوسيلة الناجعة لهيكلة ديناميكية عملية مستمرة لتعظيم الإيجابيات ومغالبة العوائق، وسرد أهم الإنجازات قائلاً أنها تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أسعار 1999) من 48,5% عام 1970م إلى 72,5% عام 2011م، بالرغم من ارتفاع الناتج النفطي في العام الأخير ( 2011 ).
وأضاف الوزير أنه قد ارتفعت كذلك نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26,25% عام 2001م إلى 39,29% عام 2011م، وارتفع إنتاج الأسمنت المحلي من 24 مليون طن عام 2004م إلى 62 مليون طن عام 2011م، وفي نهاية السنة الأولى للخطة التاسعة (1431ه) بلغ أطوال الطرق والشوارع المعبدة وتحت التنفيذ 223,8 ألف كيلومتر، يضاف إليها 135 ألف كم من الطرق الترابية، كما ارتفع معدل عمر المواطن السعودي بإذن الله، من حوالي 53 سنة في بداية السبعينات الميلادية إلى أكثر من 74 سنة عام 2011، بفضل عناية الله وتوفيقه ثم الخدمات الصحية والاجتماعية التي وفرتها الدولة.
وتحدث الوزير عما يسمى بالنافذة الديموجرافية في المملكة، وهي ظاهرة سكانية تحدث في المجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة “إنجاب وإعالة الأطفال” إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) وترتفع نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة، وقال إنه حسب تعريف الأمم المتحدة فإن النافذة الديموجرافية تبدأ عندما تهبط نسبة السكان (دون 15 سنة) إلى ما دون (30%) وتكون نسبة السكان (65 سنة فأكثر) أدنى من (15%). ويتيح انخفاض هذه النسب فرصة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص الاستثمار لدى الفئات في سن العمل.
ورصد الوزير المرتكزات الخمسة للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وما يواجهها من تحديات في المرحلة القادمة، قائلاً إنها تتمثل في التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية كمرتكز أساسي، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتنامى فيها اتجاهات العولمة الاقتصادية. وتتسارع معدلات التطورات المعرفية والتقنية التي أصبحت عاملاً حاسماً من عوامل الميزة التنافسية للدول، مؤكداً أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، كركيزة أساسية لمواكبة التطورات العلمية في عالمٍ شديد الذكاء والسرعة.
وشدد على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، وقال إن القدرة المطلوبة لم تعد في اكتساب المعرفة فقط، وإنما بالضرورة إنتاجها وتجسيدها في المنتجات والسلع، باعتباره العنصر الحاسم في قياس تقدم الأمم ورقيِّها الحضاري. كما دعى إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ومنسجماً، ومتفاعلاً مع مقتضيات المعرفة وتقنياتها والنظام الاقتصادي العالمي.
وأكد أن هذا الهدف يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلات والمعدات والتقنيات المتطورة، والتي تستدعي بكل إلحاح مشاركة جادة وفعالة من قبل القطاع الخاص. وأضاف أن ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم مما تحقق، إلا أنها تظل في مركز الاهتمام لكونها الوسيلة الرئيسية لترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وإكسابها التجدد والنمو، حيث تصبح بنية إنتاجية عريضة ومتنوعة تتسم بدرجة عالية من الترابط تتضافر فيها المؤسسات الكبرى مع المتوسطة والصغيرة في دورة عمل تتكامل في أدوارها في الإنتاج والتشغيل والاستثمار المكثف للميزات النسبية للمملكة والتقنيات المتطورة، مع تغليب الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والإسهامات المجزية في مجال الصادرات، بالإضافة إلى تعميق أداء التنمية المتوازنة.
وتابع الوزير لافتاً لأهمية التنويع الاقتصادي من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تبنت الدولة مبكراً استراتيجية إفساح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأعمال والمهام الاقتصادية، مما عكس أثره الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، وتنمية قدراته، وتحسين كفاءته، ليس فقط من تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع، بل التوسع في تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتقنيات المتطورة. وتكريساً لفاعلية دوره، تبنت الدولة السياسات والبرامج الخاصة بتطوير الأنظمة وأنشأت آليات مؤسسية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص لتوظيف موارده والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن رغم أن ذلك أثمر تحقيق نتائج طيبة لكنها لا تزال دون الطموح، كما لا يزال القطاع الخاص يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشاريع والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية خصوصاً المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية، وبالذات الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية.
كما لفت إلى أهمية بذل الجهود لزيادة فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة. مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الأجهزة الحكومية المختصة على دراسة مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعّال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها.
أما المرتكز الثالث فذكر الجاسر أنه يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، مما شكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدّة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أنه ينبغي في خضم ذلك فم الضروري زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي. أما المرتكز الرابع فيتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة” وتوسيع نطاقها وتكثيفه، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال ومنها إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشروعات خطتها الخمسية الأولى، والزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات، ومن أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وإقامة معاهد تقنية كالنانو وغيرها، والزيادات المستمرة لمخصصات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك إقرار الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتمويل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للصناعة تحت شعار “نحو اقتصاد قائم على المعرفة”.
لكن الوزير قال إن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ مرحلة يكون فيها غالبية فعاليات الاقتصاد الوطني قائمة على الاستخدام المكثف لأحدث منجزات العلوم والتقنية، ولتشكل المعرفة والابتكار فيها عنصراً أساسياً وقوة كامنة للإنتاج النوعي، حيث وجّه المقام السامي بإعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، تتضمن رؤية وبرامج ومشاريع طموحة، مشيراً إلى أن الوزارة عاكفة على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في هذا المجال.
وأكد وزير الاقتصاد أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي يعوّل على النهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية حيث يمثل ذلك الوسيلة المثلى لضمان عملية الإنتاج نفسها واستدامتها محققة التزايد في الإنتاج والدخل والتحسن في مستويات المعيشة ونوعية الحياة، فضلاً عن أن زيادة الإنتاجية يؤدي إلى خفض تكلفة سلعنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وأن الإنتاجية وبصفة خاصة إنتاجية عنصر العمل تشكل في إطار الأوضاع الراهنة بالمملكة وسيلة فعالة لتقليص حجم العمالة الأجنبية وتوفير فرص وظيفية مجزية للعمالة الوطنية، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن القطاعات والأنشطة التي تتدنى فيها إنتاجية عنصر العمل في المملكة تكتظ في الغالب بالعمالة الأجنبية المتدنية المهارة.
وقال إنه في ظل هذه الأوضاع الجديدة ستجد المنشآت نفسها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل من العمالة الوافدة فتبدأ في الاستغناء عنها ويستمر هذا التوجه مع استمرار التعميق الرأسمالي والارتقاء التقني مما ينجم عنه تقليص في العمالة الوافدة إلى حدود دنيا، ومن ثم ستجد المنشآت نفسها في وضع يمكنها من استبدال جزء من العمالة الوافدة بعمالة وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني وجذبها إلى وظائف ذات أجور وميزات جيدة.
وأضاف أن الارتقاء بالإنتاجية لا يقتصر على المنشآت القائمة في الوقت الراهن (سواء في القطاعات المكتظة بالعمالة الوافدة أو غيرها) وإنما يتعلق الأمر أيضاً بمشروعات الاستثمار المستقبلية، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بنماذج عديدة من المنشآت الإنتاجية والخدمية التي تتميز بارتفاع مستويات الإنتاجية فيها، وأنه بالإمكان استخدام هذه المنشآت كنماذج للمشروعات المستقبلية بحيث يكون دور الدولة تشجيع ومساندة قيام مثل هذه المشروعات، وقيام شراكات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة ورأس المال الوطني والأجنبي.
وأكد الجاسر أن مستقبل الاقتصاد السعودي واعد ومبشر بإذن الله، فالمملكة، تزخر بإمكانات هائلة ومتنوعة تمكنها بسهولة من بلوغ ما تصبو إليه من غايات وتحقيق صورة المستقبل الذي تتطلع إليه، فموارد المملكة من البترول والغاز الطبيعي كفيلة بتلبية احتياجاتها الرأسمالية على مدى المستقبل المنظور، ولديها رصيد هائل ومتنوع من الثروات المعدنية غير النفطية وموقع جغرافي استراتيجي تشكل فيه موانئها البحرية نقاط ربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا مما يوفر للمملكة إمكانات كبيرة في الإنتاج، وتقديم خدمات العبور البحري والجوي والبري، وإمكانات إعادة تصدير السلع والبضائع، كما أن لدى المملكة قطاع خاص يتسم بدرجة عالية من النشاط والديناميكية حيث ظلت قدراته المالية والإدارية تتعزز باستمرار خاصة بعد انتقاله من مرحلة الاعتماد بنسبة كبيرة على العقود الحكومية والإنفاق العام، إلى مرحلة متقدمة من الدفع الذاتي، مما جعله شريكاً رئيسياً في عملية التنمية، إضافة إلى امتلاك المملكة لقطاع مصرفي قوي.
وضرب الجاسر مثالاً على أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتطورة، بما تقوم به هذه المنشآت في اليابان في إنتاج بعض القطع الصناعية الصغيرة التي تحتاج لمهارات صناعية عالية، تعتمد صناعات السيارات الضخمة على هذه المنشآت في إنتاجها، وقال إن في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة، تعتمد الصناعات الكبرى على تكامل من صناعات صغيرة عديدة.
الرياض | عبدالله فرحة