الجاسر: مصادر منتقدي إحصائية السكن وكالة "يقولون"

أكد أن 60% من السعوديين يمتلكون مساكن

عاد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ليؤكد صحة إحصاءات وزارته التي تشير إلى أن 60% من السعوديين يمتلكون سكنا خاصا، مبينا أنها تتم عبر آليات دقيقة ومتفق عليها عالميا.
وقال الجاسر خلال استضافته في مقعد تجار جدة أمس، إن منتقدي الإحصائية لم يطلعوا عليها رسمياً وإنما بنوا انتقادهم على "وكالة يقولون".
وأضاف أن المعلومات التي تحدثت عن وجود 60% من السعوديين يسكنون بمساكن خاصة بنهاية العام الماضي صحيحة، مبينا أن المسح الذي اعتمده التعداد الاقتصادي لنحو 3 ملايين أسرة سعودية شمل الذين يسكنون في الأحراش والأماكن الشعبية، وأظهر أن 1.8 مليون أسرة تمتلك البيوت أو الشقق التي تسكنها وهو ما يمثل نسبة ال 60%.
واستغرب الوزير تشكيك بعض الجهات في الأرقام المتعلقة بالأسعار وإنفاق الأسرة والدخل الوطني الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارته، مؤكدا أن المملكة هي أول دول المنطقة التي تجري التعداد الاقتصادي الشامل وفق معايير وآليات دولية معتمدة.
ولفت إلى أنه أعطى تعليمات صريحة بوضع جميع التقارير والمعلومات على الموقع الإلكتروني للوزارة قبل وصولها له، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على تحديث الإحصاءات الاقتصادية بصفة دائمة.
وقال الجاسر إن كثيرا من المنتقدين لم يطلعوا على آلية الإحصاء، مبينا أن التعداد أظهر أيضاً زيادة حجم القطاع الخاص في المملكة بنسبة 15% عما كان عليه في السنوات الماضية، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، الأمر الذي برهن على مساهمة القطاع الخاص ب 58% من نسبة الدخل الوطني بدون النفط.
وكشف الوزير عن تضاعف حجم الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص نحو 13 ضعفاً خلال الفترة من 1390 إلى 1343 من نحو 54 مليون ريال إلى 718 مليون ريال، بعد أن حقق نموا بمعدل 6.5 سنوياً، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 35% في 1390 إلى 58% في 1434، أما مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي فقد وصلت إلى 75% في 1434، وهذا يثبت نمو القطاع الخاص كماً ونوعاً من ناحية دوره في الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص ارتفعت من 7 مليارات ريال في 1390، إلى 138.7 مليار ريال، حيث تضاعفت 20 مرة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.5%، وتبعاً لذلك ارتفعت حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الثابتة من 40% إلى 49%.
ولفت إلى أن البيانات تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة في المملكة ورؤوس أموالها المستثمرة، حيث كانت 923 شركة في 1390 استثماراتها 1.29 مليار ريال، لتصل إلى 32425 شركة في 1432 باستثمارات 748.4 مليار ريال، وكذلك ازداد عدد المصانع العاملة من 199 مصنعا توظف 13865 عاملا إلى 5661 مصنعا توظف 768449 عاملا.
واعترف الجاسر في حوار شفاف مع تجار جدة أنه كان يخجل عندما يسألونه في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية عن الإحصاءات ربع السنوية للمؤشرات الاقتصادية بالمملكة وذلك خلال ترؤسه مؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي دفعه عقب توليه وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحرص على عدم تأخير صدور المعلومات وضرورة تطبيق المعايير العالمية وتحديث البيانات بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه أكد في أول اجتماعاته مع مصلحة الإحصاءات العامة على ضرورة أن تصل التقارير والمعلومات خصوصاً المتعلقة بالأسعار والدخل الوطني وحجم الإنفاق والسكن إلى الناس قبل وصولها إلى يد الوزير.
وشدد على أن الميزانية الضخمة تعكس حجم ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات الكبيرة في العالم، كاشفاً أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8%، مشيراً إلى أن عوامل التضخم لن تؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، في حين حدد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.
وأوضح الجاسر أن حجم الإنفاق الذي حصل العام الماضي إضافة إلى حجم الإنفاق المتوقع خلال العام الجاري يعطي مؤشراً كبيراً جداً على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، ومآلاتها المستقبلية، مبينا أنها تسير باتجاهات جيدة في كل المجالات.
وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورفع كفاءة الاقتصاد، وإنفاق هذه الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد.
وقال إن التضخم دائما هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية ولا يجب الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية وكبيرة جداً، كاشفاً عن أن مقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8%، كما أن حجم سلة الاستهلاك السعودي زاد نمطها بشكل كبير جداً، وأن تلك المعدلات معقولة في ظل النمو الذي تشهده البلاد.
وأفاد الجاسر أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة سواء المالية أو النقدية أو الهيكلية بالنسبة للاقتصاد، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً.
ولفت إلى أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5% من إجمالي النمو، وأضاف: "رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي.