الجاسر : انخفاض الإيجارات سيحد من التضخم والاقتصاد السعودي “مبشر”

عبّر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر عن أمله في الحد من التضخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة والذي وصل في اغسطس الماضي الى نحو 6%، مشيراً الى ان استمرار انخفاض ايجارات المساكن قد يكون مؤشرا ايجابيا للحد من التضخم.وقال الجاسر في مؤتمر صحفي عقده بمقر المؤسسة امس بالرياض : إن الايرادات الحكومية انخفضت العام الماضي بنسبة 5.3% ،لكنه عاد للتأكيد على ان الاقتصاد السعودي سجل نمواً يعادل 0.6% ، و ان ميزان المدفوعات الحكومية انخفض بنسبة 8.3%. وأوضح الجاسر ان الثقة في الاقتصاد العالمي انهارت بعد الأزمة المالية العالمية، لكن السياسة الناجحة التي تقوم بها المملكة في التعامل بشكل عقلاني وعلني ساهمت في تجنب المملكة أضرار الاقتصاد العالمي، مبينا ان البنوك المحلية لم تحتج لدعم الحكومة لانقاذها من الانهيارات كما حدث في بعض الدول، وان المملكة ساهمت في انعاش الاقتصاد العالمي ولم تكن عبئا عليه خلال الازمة المالية. وأشار الجاسر الى ان حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 5% وان وسائل الدفع التي تكشف حجم استهلاك المواطنين ارتفعت بنسبة 5% ، موضحا ان تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية العالمية استمر خلال عام 2009م حيث سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشاً في عام 2009م بنسبة 0,6% ، إلا أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي تشير إلى معدلات نمو ايجابية. وحيث أن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر ويتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0,6 % مقارنة مع نمو نسبته 4,2 % في العام السابق. وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نموٍ جيدةٍ، حيث نما في عام 2009م بنحو 3,8 % مقارنة مع نحو 4,3 % في العام السابق. وقال الجاسر: “ساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596,4 مليار ريال في عام 2009م وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85,4 مليار ريال”. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10,7%، إضافة إلى توسع المصارف التجارية في تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة. ومن التطورات الايجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام 2009م نحو 5,1% مقارنة مع 9,9% في العام السابق. وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً إلى تحسنٍ متوقعٍ وملحوظٍ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010م نحو 6,1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي كان مهيئاً لمواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة وإتباع سياسات اقتصادية كلية رشيدة في السنوات السابقة، وأثنى الجاسر على التدابير القوية المتخذة لاسيما زيادة الإنفاق وحسن إدارة السياسة النقدية. وثمّن الصندوق جهود المملكة في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، وتحسين مناخ الائتمان، وايجابية الآفاق الاقتصادية بشكل عام، وأيد خطط المملكة إعادة الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار، إضافةً إلى ما تبذله الحكومة من جهد يهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية. وأشار ان تزامن إقرار خطة التنمية التاسعة مع إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد لسكاني حيث بلغ عدد سكان المملكة 27,1 مليون نسمة، منهم نحو 18,7 مليون نسمة من السعوديين ونحو 8,4 مليون نسمة من المقيمين. وبلغ عدد المساكن نحو 4,6 مليون مسكن. ونبه محافظ مؤسسة النقد الجاسر الى ان لدى المملكة موارد كثيرة تتطلب حسن الاستخدام، مشيراً الى انه يسعى مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الى زيادة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكانت ساما قد اصدرت التقرير السنوي السادس والأربعين الذي جاء فيه أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة خلال 2009، بلغ 725.096 مليار ريال، مقارنة ب 689.978 مليار ريال في 2008، بنسبة نمو بلغت 5.1 %. وسجل الدين العام للمملكة خلال 2009، انخفاضا من 237 مليار ريال، في 2008، إلى 225 مليار ريال، في 2009، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات البترول، وكذلك ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي من 13.3%، في 2008، إلى 16%، في 2009.