الجاسر : 1.8 مليون أسرة تتملك سكناً مقابل 3 ملايين لا تتملّكه

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ان التعداد الاقتصادي أظهر وجود 3 ملايين أسرة سعودية بالمملكة تقيم في منازل لا تمتلكها مقابل 1.8 مليون أسرة تمتلك سكنا نافياً بذلك المعلومات التي تحدثت عن وجود 60 بالمائة من السعوديين يسكنون بالإيجار في نهاية العام الماضي 2012م ، وشكك وزير الاقتصاد والتخطيط بعض الجهات في الأرقام المتعلقة بالأسعار ، وانفاق الأسرة والدخل الوطني الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارته ، مؤكداً أن المملكة هي أول دول المنطقة التي تجري التعداد الاقتصادي الشامل وفق معايير وآليات دولية معتمدة مشيراً أنه أعطى تعليمات صريحة بوضع جميع التقارير والمعلومات على الموقع الإلكتروني للوزارة قبل وصولها إلى يديه ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على تحديث الاحصاءات الاقتصادية بصفة دائمة .
وقال الدكتور الجاسر خلال استضافته في مقعد تجار جدة بقاعة صالح التركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وكوكبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال ومجتمع جدة إنه كان يخجل عندما يسألونه في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية عن الإحصاءات ربع السنوية للمؤشرات الاقتصادية بالمملكة ، وذلك خلال ترؤسه لمؤسسة النقد العربي السعودي الأمر الذي دفعه عقب توليه وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحرص على عدم تأخير صدور المعلومات وضرورة تطبيق المعايير العالمية وتحديث البيانات بشكل مستمر ، مشيراً إلى أنه أكد في أول اجتماعاته مع مصلحة الإحصاءات العامة على ضرورة أن تصل التقارير والمعلومات خصوصاً المتعلقة بالأسعار والدخل الوطني وحجم الانفاق والسكن إلى الناس قبل وصولها إلى يد الوزير ، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الميزانية الضخمة التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً تعكس حجم ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات الكبيرة في العالم، كاشفاً أن معدلات التضخم تقف عند حاجز 2.8 بالمائة مشيراً الى أن عوامل التضخم لن تؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، في حين حدد التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية .
وأوضح الجاسر أن حجم الإنفاق الذي حصل العام الماضي إضافة إلى حجم الإنفاقات المتوقع البدء بها خلال العام المقبل يعطي مؤشراً كبيراً جداً على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، ومآلاته المستقبلية، مؤكداً أنها تسير باتجاهات جيدة في كل المجالات، وشدد على أن التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورفع كفاءة الاقتصاد، وانفاق هذه الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين ورفع كفاءة الاقتصاد ، وقال إن التضخم دائما هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية ولا يجب الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية وكبيرة جداً، كاشفاً أن مقياس التضخم الجديد يقف عند نسبة 2.8 بالمائة ، لافتاً إلى أن حجم سلة الاستهلاك السعودي زاد نمطها بشكل كبير جداً، وأن تلك المعدلات معقولة في ظل النمو الذي تشهده البلاد، وذكر أن الإنفاق حجمه كبير جداً ولكن حسن الإنفاق ورفع انتاجية الاقتصاد سواء من ناحية انتاجية اليد العاملة أو إنتاجية المؤسسات والمصانع والجهات الحكومية القائمة على ذلك سوف يؤدي إلى رفع حجم الاقتصاد مع المحافظة على معدل معقول للتضخم.
وأشار وزير الاقتصاد الى ان للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58 بالمائة من الاقتصاد ، مضيفاً: ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26 بالمائة في عام 2001 إلى 37 بالمائة في عام 2012، مشيراً أن هذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي ، ولا بد أن يستمر ويتصاعد، معتبراً نموه بالمتصاعد رغم سيطرة البترول، مضيفاً «القطاع غير البترولي ينمو بوتيرة ممتازة ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه في تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة .
ولفت الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة بجميع عناصر السياسة سواء المالية أو النقدية أو الهيكلية بالنسبة للاقتصاد، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً ، مبيناً في سياق ذي صلة أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5 بالمائة من اجمالي النمو، وأضاف: «رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي.