ذهبت بصحبة مجموعة من رجال الأعمال في مكةالمكرمة وبقايا أمل؛ لحضور اللقاء الذي جمع وزير العمل بمجموعة من رجال الأعمال في منزل سمو أمير المنطقة العامر بجدة، وقد استمعنا بإنصات لما عرضه معالي الوزير عن استراتيجيات وبرامج وزارة العمل، وقد ألفيت معاليه مسوقا بارعا لمنجزات وزارته، مبرزا كل المحاسن وغاضا الطرف عن غيرها، خاتما عرضه بإحصائية للمقالات التي أيدت قرار وزارته برفع كلفة العمالة ومتغافلا عن عدد التي انتقدته.. ما علينا، فهو منذ أن تعمد مباغتة المجتمع بالقرار يصر على الإشاحة عن كل ما يطرحه المنتقدون من محاذير.. في القسم الأول من عرض معاليه الخاص ببرنامج نطاقات كان مقنعا؛ لما أظهره من احترافية وواقعية وعملية في جل تفاصيل برنامج نطاقات.. وكنا نتمنى أن تبني الوزارة على نجاحها في برنامج نطاقات الذي يتميز بأنه قابل للمواءمة والضبط التدريجي لعملية التوطين وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بعيدا عن المفاجآت والإرباك لسوق العمل. وأما في القسم الثاني من العرض، فقد بدا معالي الوزير غير مقنع لمعظم الحضور، ولم يقدم أي جديد برغم النقد الموضوعي الذي واجه قرار رفع تكلفة العمالة بفرض مبلغ 2400 ريال عن العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في جميع مؤسسات الأعمال دون استثناء.. وأود أن أوضح لمعالي الوزير لماذا لم يكن مقنعا في بيانه ودفاعه عن قرار ال 2400ريال، وسأستخدم ما جاء في حديثه من أمثلة ومعلومات؛ مؤسسا كلامي على أن شدة المعارضة للقرار هي بسبب عموميته وعدم واقعيته وعدم قدرته على تحقيق هدفه المعلن، إذ لم يفرق بين القطاعات ولا المهن، وأن المعارضين قدموا مقترحات لمعالجة هذه العمومية، فأقول وبالله التوفيق: أولا: مثال رفع تكلفة العمالة في سنغافورة الذي ذكرته يا معالي الوزير وقلت إنه يتراوح بين 5 و20 ألف ريال في السنة هو دليل على أن القرار في سنغافورة موجه، وليس عاما كما هو لدينا، بمعنى أنه يقدم حماية للمواطنين المؤهلين لوظائف وتخصصات معينة والمتوفرين بأعداد تفي بحاجة السوق. ثانيا: القول بأنك تعتبر نفسك وكيلا عن شركات المقاولات والتشغيل والصيانة التي لها عقود مع الدولة للمطالبة بتعويضها عن العقود الحالية – وهو أمر متحقق وفقا لنظام العقود في نظام المشتريات الحكومية وأن عليها تضمين التكلفة الجديدة في عقودها الجديدة، فيعني أنه لن يكون هناك رفع لتكلفة عمالة تلك الشركات التي تعمل مع الحكومة وتعدادهم أكثر من مليوني عامل، فأين أثر القرار في هذا القطاع الكبير؟ ثالثا: مثال بنده الذي كررته في أكثر من محفل، وهو أن التكلفة الناتجة عن قرار رفع تكلفة العمالة لا تتجاوز نصف في الألف، فهو دليل آخر عن عدم جدوى القرار، ومثال يؤشر بوضوح على فشله في تحقيق هدفه للتوطين؛ لأن النصف في الألف لن يحفز بنده وأشباهها على التوطين على الإطلاق. رابعا: فرض الرسم على من لم تتجاوز نسبة التوطين لديه ال50% مع علم الوزارة يقينا بعدم إمكانية الوصول لها في المدى المنظور من مثالب القرار وعدم واقعيته. وأما الاستناد إلى قياس تأثير القرار على بيئة الأعمال في الجبيل وينبع، فهو قياس غير دقيق، وكان الأولى أن يكون القياس على بيئة الأعمال في المدن الكبرى التي تتميز بالحجم الأكبر والتعقيد الأكثر الذي أغفلهما القرار. يا معالي الوزير، نحن لسنا ضد القرار على إطلاقه، ولكننا ضد عموميته، واعتراضنا هو لقناعتنا بعدم جدواه وعدم قدرته على تحقيق الهدف المنشود، ومطالبتنا بإيقافه وإعادة النظر في آليات تطبيقه هي من أجل أن يحقق أهدافه، حتى لو دفع المجتمع ثمن ارتفاع تكلفة المعيشة، أما أن يدفع المجتمع ثمنا دون مقابل، فهو ما لا ينبغي قبوله يا معالي الوزير. بقي القول بأن مما أزعج بعض الحضور تجاهل معالي الوزير لجميع الاعتراضات والمقترحات لتعديل القرار، واتهام المعترضين بأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من الحل، برغم قبوله الكثير من المقترحات والأفكار حول استراتيجيات وبرامج الوزارة الأخرى. فاكس 5450077-02 [email protected]
