سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نطاقات 2 ووزارة العمل لم تزل بعيدة عن الحل إنني أراقب أعمال الوزارة وأرى أنها لازالت لم تعالج جذور مشكلة البطالة، ولازالت تتعاطى معها بنفس النمط القديم ولكن بأدوات وتقنيات متقدمة
للمرة الثالثة أحضر لقاء حوار المسؤولية المشتركة بدعوة كريمة من رئيس تحرير صحيفة عكاظ، ويأبى من يُديرون الحوار إلاّ أن يجعلوا المجال لحوار المسؤول نخبويًا، فلا يكاد يتحدث إلاّ أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة الصحيفة وعلية القوم من رجال الأعمال والمسؤولين. ولذلك عزمت على عدم حضور الحوارات القادمة. كان اللقاء الأخير قد عُقد بتاريخ 28 شوال الماضي مع معالي وزير العمل م.عادل فقيه، وقد حرصت على الحضور للحديث عن النسخة الثانية من برنامج نطاقات، ولأقول لمعاليه بأنني أراقب أعمال الوزارة وأرى أنها لا زالت لم تعالج جذور مشكلة البطالة، ولازالت تتعاطى مع المشكلة بنفس النمط القديم ولكن بأدوات وتقنيات متقدمة، بمعنى أن الوزارة لازالت تتدخل في سوق العمل بطريقة الإلزام والفرض على القطاع الخاص، دون الأخذ في الاعتبار قدرات القطاع الخاص ومحدداته من جهة، وعدم رغبة غالبية طالبي العمل السعوديين في العمل في القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى أن قرار تحديد حافز بمكافأة 2000 ريال، جاء بنتيجة عكسية، حيث ركون بعض الشباب على المكافأة بدلًا من السعي للالتحاق بالأعمال، كما أن تحديد الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة ب3000 ريال صرف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، وأدى إلى انجذابهم أكثر للعمل الحكومي، والآن اضطرت الوزارة ومن خلال نسخة نطاقات رقم 2 للتدخل في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفعه لمواكبة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة، وأيضًا هي في طريقها لتعديل الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص إلى يومين لتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص. المشكلة في رفع الحد الأدنى للأجور أنه سيدفع في اتجاه رفع أجور للوافدين، وهم يشكلون أكثر من 90% من العاملين في القطاع الخاص، وسيتسبب في موجات من التضخم التي ستؤدي إلى موجات من رفع الحد الأدنى، لندخل في حلقة مفرغة وندفع أثمان الآثار السلبية للتضخم على المجتمع والاقتصاد، ومنها توقف الكثير من الصناعات ومؤسسات الأعمال الصغيرة وخروجها من السوق، وتراجع أعداد الفرص الوظيفية حتى للسعوديين، وستزداد فاتورة معيشة عموم المواطنين، وستزداد تحويلات الوافدين إلى الخارج. وكذلك زيادة الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص إلى يومين سيكون لها أثر تضخمي إضافي لأن النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص سوف تستمر تعمل مثل المحلات التجارية والمستشفيات والفنادق والمطاعم وغيرها، وكل ما في الأمر أنهم وفقًا لهذا التعديل سيدفعون تكلفة اليوم الذي أضيف للإجازة مضاعفًا ب150% باعتباره عملا خارج أوقات الدوام، ومرة أخرى المستفيد الأكبر من هذا القرار هم الوافدون؛ باعتبارهم يُشكِّلون الأغلبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص، والمتضرر الأكبر هم المواطنون. فهلا انتبهنا إلى أننا لازلنا لم نُعالج لُب المشكلة وإنما نحوم حولها، ونعمد إلى حلول ضررها أكثر من نفعها، إننا في حاجة لحلول تتضافر فيها جهود كل الوزارات وفعاليات المجتمع من أجل جيل منتج مثابر غير متواكل، جيل قادر وراغب في العمل حتى في القطاع الخاص، وبعد أن ننجح في جعل غالبية العاملين في القطاع الخاص من أبنائنا، عندها فقط نعمد إلى ما يضمن لهم أجورا ومزايا عادلة، لأننا حينها على الأقل نضمن أن ما يُضاف للعاملين في القطاع الخاص يبقى معظمه داخل اقتصادنا الوطني. وهنا أقترح أن يتم تعديل النسخة 2 من نطاقات بحيث لا يتم نقض النسخة الأولى وإرباك المؤسسات التي هي في النطاق الأخضر بتخفيض نسبة السعودي الذي يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال إلى النصف، فتخرج أعداد منها من النطاق الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر، وإنما بمنح نسبة إضافية للسعودي الذي راتبه ثلاثة آلاف، وزيادة هذه النسبة كلما زاد الراتب مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة. بقي أن أقول إنني كنت مسرورًا لما سمعته من معالي الوزير في حوار المسؤولية المشتركة، لأنه أشعرني بمعرفته الدقيقة بمعاناة طرفي المعادلة وحيلهم أيضًا، ومحاولته مسك العصا من النصف، ولكن بدا لي أن الضغوط جعلته مائلًا لطرف على حساب طرف.. والله من وراء القصد. فاكس: 5450077-02 [email protected] [email protected]
