الحد الأدنى للأجور

أصدر وزير العمل عادل فقيه قرارا جديدا ومهما يحدد بمقتضاه الحد الأدنى للأجور حتى يتم احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين، وبموجب القرار فإن السعودي يتم احتسابه في نسبة التوطين كعامل واحد اذا كان أجره يزيد على 3000 ريال، أما من كان أجره 1500 ريال فيحتسب كنصف عامل في نسبة التوطين.
تجدر الإشارة الى أن القرار الجديد لا يعد قانونا للحد الأدنى للأجور، فقوانين الحد الأدنى للأجور في العالم تفرض بقوة السلطة والقانون، ومن يخالفها من المنشآت تتم معاقبته بالغرامة أو غيرها من العقوبات، وبالتالي فالقرار مجرد تعديل على برنامج نطاقات،
تجدر الإشارة الى أن القرار الجديد لا يعد قانونا للحد الأدنى للأجور، فقوانين الحد الأدنى للأجور في العالم تفرض بقوة السلطة والقانون، ومن يخالفها من المنشآت تتم معاقبته بالغرامة أو غيرها من العقوبات، وبالتالي فالقرار مجرد تعديل على برنامج نطاقات
والمنشأة تتضرر أو تعاقب بشكل غير مباشر من خلال تقليص قدرتها على الاستقدام، أما لو كانت المنشأة ليست بحاجة لاستقدام موظفين غير سعوديين فلن يكون هناك أي ضرر عليها.
استخدام نطاقات من أجل تمرير قانون يحفز رفع الأجور تعتبر حيلة ذكية من قبل وزارة العمل، فهي تجنبهم أحد أكبر العوائق التي كانت تمنع تحديد الأجور، فقد كان من الصعب فرض قانون يحدد الأجور للسعوديين فقط، وفي نفس الوقت من غير المجدي اقتصاديا أن تحدد الأجور لكل العاملين بالقطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، لأن معدل رواتب غير السعوديين لا يتجاوز 1200 ريال، ورفعه لثلاثة آلاف ريال على سبيل المثال سيشكل تكلفة هائلة على القطاع الخاص سيعجز كثير من المنشآت على تحملها،
بالإضافة إلى تحفيز رفع الأجور للسعوديين فإن القرار الجديد سيكون له تأثير آخر، فالقرار من الناحية النظرية يرفع نسبة السعودة المطلوبة للمنشآت التي توظف السعوديين برواتب منخفضة، فمن كان يوظف 10 سعوديين يمثلون 10بالمائة من المنشأة براتب 1500 ريال، يجب عليه بعد القرار أن يوظف 20 سعوديا ليحصل على نفس النسبة السابقة وهي 10بالمائة، أو أن يقوم برفع أجورهم.
سيسهم القرار أيضا في تقليص نسبة السعودة الوهمية التي انتشرت مؤخرا، لأن كثيرا من الذين يتم توظيفهم يحصلون على أجور منخفضة جدا لا تتجاوز 1500 ريال، وما يدفع فعليا يكون عادة أقل من ذلك. كما سيسهم القرار في التحول إلى التركيز على الكيف وليس الكم فقط فيما يتعلق بتوطين الوظائف.
أعتقد أن القرار الذي سيرفع جدوى وفعالية كل القرارات السابقة من قبل وزارة العمل هو البدء بتطبيق نظام مراقبة الأجور، الذي تخطط الوزارة لتنفيذه خلال الأشهر المقبلة. تطبيق هذا النظام سيجعل التلاعب والتوظيف الوهمي والتستر والمتاجرة بالعمالة أصعب بكثير مما هي عليه الآن، وسيشكل القانون تحولا جذريا في سوق العمل.