أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات التي تتضمن أيضا معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية. 1500 ريال حد أدنى وأكد أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيطبق على كل المنشآت الكبيرة والصغيرة، بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه، مشيرا إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3000 ريال فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال فأكثر سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط، كما أن العامل الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في النسبة. العاملون بدوام جزئي وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي، أوضح أن هذه الفئة من العاملين سيتم احتسابهم بنصف عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري 1500 ريال، كما أن العامل الجزئي لن يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفا أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوبا في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر، كما أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10 في المئة من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر، باستثناء إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25 في المئة، وما يزيد على ذلك يحتسب بصفر في نسبة التوطين. ذوو الإعاقة وأشار إلى أنه يتم احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل الواحد بأربعة عمال، على ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال، ومشتركا في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المئة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر. المفرج عنهم وتناول وزير العمل بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000ريال وأن يكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10 في المئة يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد. الفئات الخاصة واشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15 في المئة من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: ( ذوي الإعاقة القادرين على العمل – الطلاب – والسجناء المفرج عنهم)، وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة ال 15 في المئة فيتم احتسابهم في نسب التوطين إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى 30 في المئة بدلا من 15 في المئة، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15 في المئة إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين. حافز مستمر وأكد أن برنامج حافز مستمر للعام المقبل، وأن تأشيرات العمالة الوافدة لهذا العام أقل 15 في المئة من العام الماضي، بعد تطبيق برنامج «نطاقات»، الذي ساهم بتوظيف 250 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم خلال الثلاثة أشهر المقبلة حوارا اجتماعيا لوضع حد أدنى لأجور للسعوديين في القطاع الخاص. وأضاف أن المؤسسات التي لن تقوم برفع الحد الادنى للأجور سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر، ووقف التأشيرات والخدمات المقدمة لها. حماية الأجور وشدد على أن عمليات التطوير لن تتوقف، وأن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، حيث يقوم هذا البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرا إلى أن هذه المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى معالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص. وقال إن عدد أبناء السعوديات المسجلين في برنامج حافز بلغ 12 ألف طلب، مشيرا إلى انه سيتم فحص الطلبات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإصدار الدفعة الأولى لهم بعد التأكد من تطبيق الشروط.
