وفقا لما ذكره رئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد أبو المعاطي، في مؤتمره الصحفي، حول نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور المصري، الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فإن نسبة المصوتين بنعم 63.8 %، فيما بلغت نسبة المصوتين بالرفض 36.2 %. أما نسبة المشاركة في التصويت فبلغت 32.9 % من أعداد الناخبين المسجلين. المعارضة المصرية شككت بدورها في قانونية ونزاهة الاستفتاء على مسودة دستور، بل وبشرعية الجمعية التأسيسية، التي انسحب منها ممثلو القوى الشبابية والليبرالية واليسارية والقومية والمسيحية، والتي كان ينتظر حلها وإعلان عدم مشروعيتها، وللرد على هذه الخطوة المتوقعة تضمن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمبر الماضي، إضفاء حصانة للجمعية التأسيسية من الطعن عليها من القضاء، كما تعرض مقر المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية للحصار المحكم من قبل أنصار الإسلام السياسي، بهدف عرقلة عقد اجتماعاته، ومنع ما قد يصدر عنه من قرارات، قد تطال مشروعية الجمعية التأسيسية ومسودة دستورها. وهو ما حدا بقطاع واسع من الجسم القضائي إلى إعلان مقاطعته للإشراف على تنظيم الاستفتاء، ما اضطر الجهات المعنية لتنظيم الاستفتاء على مرحلتين، وكرد انتقامي، تعرض رئيس نادي القضاة في مصر المستشار أحمد الزند للإصابة ببعض الجروح، إثر الاعتداء عليه أمام مقر النادي، وذلك من قبل عناصر إسلامية متشددة. مسودة الدستور، أو ما أصبح الدستور (حتى تستجد أمور أخرى) الفعلي بعد إقراره من خلال الاستفتاء هو نتاج فرض رؤية وإرادة فريق واحد فقط، يتمثل في الإسلام السياسي، الذي يضم الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، وبالتالي يفتقد للإجماع أو التوافق الوطني الضروري في صياغة الدساتير، وخصوصا في أعقاب ثورة شاركت فيها مكونات وقوى سياسية ومدنية متعددة المشارب والانتماءات السياسية والفكرية. هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تحدثت عنها المعارضة ورصدتها المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية، أثناء عملية الاستفتاء، التي قاطعها آلاف القضاة المصريين، ومما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي، أنه تم تسجيل 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء الأولى والثانية، ومن تلك التجاوزات: التأخر في فتح اللجان شاب المرحلتين الأولى والثانية، التأثير على أصوات الناخبين داخل وخارج غرفة التصويت، وأن العاملين على تنفيذ القانون صدرت منهم توجيهات تسببت في التأثير على أصوات الناخبين، انتهاكات خاصة بتسويد بطاقات الاقتراع في محافظة القليوبية وكان القائم بهذا الفعل رئيس اللجنة الانتخابية في المحافظة، تصويت جماعي في بعض اللجان، منع مراقبين من ممارسة المهام في متابعة عملية التصويت والمنع كان أكبر في عمليات الفرز. الجدير بالتمعن هو ما تضمنه إعلان المستشار أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سير عملية الاستفتاء، حيث ذكر أن عدد الناخبين المسجلين وقت الاستفتاء بلغ 51 مليونا و919 ألفا و67 صوتا، وأدلى بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا، وأن الأصوات الباطلة بلغ عددها 303 آلاف و395 صوتا. وأضاف أن الموافقين بلغ عددهم عشرة ملايين و693 ألفا و911 ناخبا، مقابل ستة ملايين و61 ألفا و16 ناخبا رفضوا المشروع الذي يقع في 236 مادة. الدلالة الأبرز في هذه الأرقام أن نسبة المصوتين الفعليين بنعم على مسودة الدستور تصل إلى 20.5 % فقط من مجموع الناخبين المسجلين، في حين وصلت نسبة الرافضين والمقاطعين إلى 79.5 % من مجموع الناخبين المسجلين، ودلالة هذه النسبة تكمن في إظهار حقيقة أن الوزن الفعلي لجميع مكونات الإسلام السياسي ومناصريهم، من الذين ألقوا بكل ثقلهم في التصويت بنعم على الدستور، لا يتجاوزن خمس مجموع الناخبين المسجلين. هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، ومفادها أن تجاوز مرحلة المخاض الصعب، وولادة مصر الجديدة، ومواجهة التحديات الصعبة والمعقدة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، يتطلب العمل على ترسيخ وحدة وتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري، وهو ما يستدعي الكف عن نهج الغلبة والمغالبة والاستفراد والهيمنة الأحادية، من قبل تيار أو مكون واحد فقط مهما بلغ حجمه، أو من خلال التحجج بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع فقط، وعلينا أن نتذكر بأن الفاشية الإيطالية، والنازية الهتلرية، التي ذاقت البشرية (ومن بينها الشعبان الألماني والإيطالي) منهما الأهوال، جاءتا إلى السلطة لأول مرة عن طريق صناديق الاقتراع، وسرعان ما دشنتا حكما ديكتاتوريا سافرا يقوم على العرق، والخوف اليوم على مصر وتونس وغيرها من بلدان «الربيع العربي» من صعود فاشية أو ديكتاتورية مستترة أو سافرة، تتقنع برداء الدين، ولدينا أمثلة قريبة مشابهة كما هو الحال في أفغانستان والسودان وإيران وغيرها. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة
