إقرار الدستور المصري بنسبة 63.8 بالمائة رسمياُ

- القاهرة - ابراهيم بسيونى- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر،مساء الثلاثاء، النتائج الرسمية لاستفتاء المصريين على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وفيها وافق عليه 63.8 بالمائة من المصوتين في حين بلغت نسبة الرافضين له 36.2 بالمائة.
وأجري الاستفتاء على مرحلتين في محافظات مصر ال27، إلى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج وسط مطالبات من المعارضة بمقاطعته.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي أن عدد الذين يحق لهم التصويت بلغ 51 مليونا، و919 ألفا و67 ناخبا، وأن عدد من شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليونا و58 ألف و317 مواطنا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتا.
وكانت المرحلة الأولى من الاستفتاء، قد أجريت السبت الموافق 15 من ديسمبر في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
أما المرحلة الثانية فأجريت في المحافظات ال17 الباقية، يوم السبت الماضي، الموافق 22 ديسمبر، فى الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
كان عدد المراكز الانتخابية، التي أجريت فيها عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى 4399 مركزا، يضمون 6376 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين يبلغ 25 مليونا و837 ألفا و138 مواطنا، فيما بلغ عدد المراكز التى أجريت فيها عملية التصويت بالمرحلة الثانية 4930 مركزا، تضم 6724 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين بلغ 25 مليونا و495 ألفا و237 شخصا.
وقال أبو المعاطي إنه تم تحديث قاعدة البيانات للناخبين حتى 30 نوفمبر الماضي مع زيادة 965380 ناخبا، وأضاف أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى بوقوع انتهاكات رغم عدم جدية البعض منها، مشيرا إلى أن الشكاوى بشأن الإشراف القضائي غير صحيحة.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة سير الاستفتاء.
وبهذه النسبة، تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، بعدما ظلت في يد الرئيس محمد مرسى طوال الفترة الماضية، منذ أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، بسبب بطلان القوانين التي إثرها أجريت الانتخابات البرلمانية.
وقد أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة)، وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثون) اعتبارا من الأربعاء.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء خصوصا أداء اليمين الدستورية للأعضاء المعينين الجدد والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس.
وكان مرسي عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا. ويتسلم مجلس الشورى سلطة التشريع من مرسي إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.