النتائج الرسمية..«63%»نسبة الموافقة على الدستور المصري

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر ب63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت الى حوالي 36.2%.
وأكد المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومحكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء مما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليونا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج.
وأشار ابو المعاطي تصريحاته ان اللجنة كانت قد انتهت من فحص الشكاوى ومراجعة النتائج، وكانت اللجنة تعيد جمع الارقام القادمة من المراكز حيث أسفر فحص الشكاوى عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية شاب عملها عدة شوائب.
موضحا انه “سمح لاول مرة لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بتغطية الاستفتاء بمجرد ابراز البطاقة الصحفيةمؤكدا أنه “لا صحة للمعلومات الى تحدثت عن غياب الاشراف القضائي على عملية الاستفتاء”، معتبرا ان “كل ما ورد في هذا الاطار هو مزاعم”، لافتا الى ان اللجنة اشرفت اشرافا كاملا على مرحلتي الاستفتاء.