المصريون يصوتون بكثافة لتحديد مصير الدستور الجديد

أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم أمس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يروِّج له أنصاره الإسلاميون على أنه السبيل للخروج من الأزمة السياسية، بينما يرفضه معارضوه بوصفه مثيراً لمزيد من الانقسامات. واصطفت الطوابير خارج مراكز الاقتراع في المحافظات العشر التي يقام فيها الاستفتاء وهي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء. في حين يتعاون جنود القوات المسلحة مع رجال الشرطة لتأمين لجان الاقتراع بعد احتجاجات دامية في الآونة الأخيرة. وكان الرئيس محمد مرسي ضمن الناخبين الذي ذهبوا مبكراً لمراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في الثامنة صباحاً، وعرض التلفزيون المصري لقطات لمرسي وهو يدلي بصوته في إحدى اللجان بمصر الجديدة. كما أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بصوته، مؤكداً أن الدستور يجب أن يرضي جميع أطياف المجتمع المصري وليس فصيلاً معيناً.
ورغم الدعوات السابقة لمعارضة الاستفتاء إلا أن الناخبين تدافعوا بكثافة عالية في المحافظات العشر التي جرى بها الاستفتاء وسط حالة من الاستقطاب بين نعم ولا، فيما فرضت قوات الجيش والشرطة سيطرتها التامة على جميع اللجان حيث انتشرت بكثافة لتأمين اللجان، ودفع الجيش بحوالي 120 ألفاً من أفراده، بينما نشرت الشرطة 130 ألفاً من عناصرها لتأمين عملية الاستفتاء. ونتيجة لهذه الاستعدادات المكثفة سادت حالة من الهدوء باللجان، رغم المخاوف من وقوع مصادمات بين المؤيدين والمعارضين، خاصة على خلفية المصادمات التي وقعت أول من أمس بمدينة الإسكندرية عندما حاصرت قوى المعارضة والمتحالفين معها خطيب مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوي الذي دعا للتصويت بنعم على الدستور، وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 30 شخصاً وإحراق عدد من سيارات التيار الإسلامي المؤيد للرئيس مرسي. وكان لافتاً الحضور الكبير للمرأة المصرية في عمليات التصويت مما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى اتخاذ قرار بتمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بجميع اللجان لمدة ساعتين إضافيتين، لتنتهي في التاسعة مساء بدلاً من السابعة.
وبلغ عدد اللجان التي أجريت فيها عمليات التصويت 6 آلاف و376 لجنة فرعية، إلى جانب 175 لجنة عامة، و30 لجنة محافظة، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء نحو 26 مليون مواطن. وأشرف على العملية حوالي 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة. كما تم السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والصحفيين المحليين والأجانب بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء. وفى محاولة للتخفيف من حالة الاستقطاب قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية محمد محسوب "نعم أو لا ليست انتصاراً لأحد أو هزيمة لأحد، بل هي محاولة من شعب للانتقال من الارتباك إلى الوضوح". وطالب جميع المعتصمين في ميادين مصر بالعودة إلى بيوتهم، ورفع ما وصفه بالوصاية على الشعب.
وفى تقريره حول عملية الاستفتاء ذكر المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أنه تلقى 40 شكوى، منها تأخر فتح اللجان بعدة لجان لعدم وصول القضاة، ومنع عدد من المراقبين في الشرقية والغربية.