ساعات العمل ويوما الراحة في القطاع الخاص قيد الدراسة

رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية آل ناجي :

أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي أن اللجنة تدرس موضوع ساعات العمل ويومي الراحة في القطاع الخاص ولا تزال تدرسه، نافيا أن يتم الإعلان عن الانتهاء منه قريبا.
موضحا أنه اجتمع مع وزير العمل وعدد من رجال الأعمال لمناقشة هذا الموضوع وتحديد ساعات العمل في الأسبوع، وهناك حديث بشأن أن تكون 48 ساعة، فيما يرى آخرون جعلها 40 ساعة فقط.
وبين أن هناك تعديلات تبلغ 20 تعديلا على مواد وفقرات نظام العمل.
يذكر أن عضو اللجنة عبدالرحمن بن سعد العبيسي أوضح في تصريحات إلكترونية أن اللجنة سترفع دراستها حول تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص حال إقرارها إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لجدولتها ضمن الموضوعات التي ستطرح للنقاش على جدول أعمال المجلس، متوقعا أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وكان المقام السامي قد أعاد دراسة تعديل مواد نظام العمل والتي رفعت من مجلس الشورى، مطالبا بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنيا منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص.