كشفت مصادر ل«الشرق» أن توصيات وزارة العمل التي سترفعها للمقام السامي خلال اليومين المقبلين، ستتضمن اعتماد منح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة في الأسبوع، مع ترك تحديدها لكل شركة بحسب ظروف عملها. وأفادت المصادر أن سبب توجه وزارة العمل نحو طلب اعتماد يومي إجازة، هو ما تبين لها من زيادة إنتاجية العاملين بسبب إقرار اليومين، إضافة إلى أن إجازة اليومين ستكون حافزاً للشباب السعودي للانضمام إلى القطاع الخاص. وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي ل«الشرق» أن إقرار يومي إجازة في القطاع الخاص، سيساهم في تحسين بيئة العمل، وهو مطلب حضاري يساوي السعودية مع كبرى دول العالم الصناعية، مشيراً إلى أن إلزام القطاع الخاص بإجازة اليومين سيزيد من إقبال الشباب السعودي على الوظائف فيه، وسيحسن بيئة العمل ويزيد من إنتاجية العامل. وأكد آل ناجي على أن كل الدراسات التي قامت بها وزارة العمل بينت أن تحديد يومي إجازة لفترة واحدة فقط، يزيد من إنتاجية العامل، وبالتالي يكون المستفيد الأكبر هو القطاع الخاص، موضحا أن إضافة يوم للإجازة الأسبوعية يزيد من راحة العامل النفسية ورضاه بالعمل، مما يجعله يقبل على زيادة الإنتاج. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن هناك نقطة مهمة هي خفض ساعات العمل على غرار ماهو معمول في دول العالم إلى أربعين ساعة وفي بعض الدول تصل إلى 35 ساعة وهو ما تدرسه لجنته في مجلس الشورى. وشدد آل ناجي على أهمية تنظيم ساعات العمل، مبينا أن الدراسات المحلية لدينا في السعودية أثبتت أن العمل لساعات محددة ومتواصلة يساهم في رفع الانتاجية، بخلاف العمل المتقطع على دوامين، مؤكدا أن تنظيم العمل يقضي على هدر الوقت. وأبان أن إقرار إجازة اليومين سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي وقطاع التجزئة اللذين سيكونان المستفيدين الأكبرين، مشيرا إلى أنه في حال صدور قرار بإلزامية اليومين، فإن ذلك سيساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية العامل، مستبعداً أن يكون هناك تعارض بين ما سترفعه وزارة العمل وبين نتائج التعديلات التي ستطرأ على بعض مواد نظام وزارة العمل من قبل اللجنة في مجلس الشورى. وكشف آل ناجي عن أن لجنة الإدارة والموارد البشرية التي يرأسها تعكف على تعديل مواد في نظام العمل ومن أهمها المادة المتعلقة بالإجازة وتحديد ساعات العمل، مؤكدا أن اللجنة تدرس بشكل جدي تخفيض ساعات العمل المحددة من 48 ساعة في الأسبوع حالياً، لتكون قريبة أو مشابهة لما هو معمول في كل دول العالم، الذي يصل إلى أربعين ساعة أسبوعيا، وفي عدد من الدول تصل ل 35 ساعة، نافيا وصولهم حتى الآن لتحديد عدد الساعات بشكل واضح. وتابع: ستلتقي اللجنة ممثلين من الغرف التجارية والقطاع الخاص ورجال الأعمال لمناقشة هذه التعديلات في الفترة المقبلة قبل طرحها في المجلس للتصويت عليها.
